موضوع: مسائلی پیرامون تشریح

گفتیم اطلاقات اولیه در ادله این است که باید دیه پرداخت شود. این اطلاق همه ی انواع را شامل می شود چه از باب تشریح باشد یا نه چه حلال باشد و یا حرام.

یمکن ان یقال که ادله ی دیه شامل این مورد نیست زیرا دیه هنگامی که جنایتی صورت گرفته باشد جنایت گاه بالفعل است مانند موردی که فعل عالما و عامدا به بدن کسی ضربه ای وارد کرده باشد و گاه بالقوه مانند موردی که فرد ناآگاهانه به بدن کسی ضربه ای وارد کرده است

ولی تشریح کننده مرتکب جنایتی نشده است مخصوصا که تشریح از باب مقدمه بر حفظ نفوس واجب می باشد. قصاص و حدود هم که به حکم شارع است (هرچند مستحب است) موجب دیه ای نمی شود چه رسد به تشریح که در بعضی از موارد واجب می باشد.

ان قلت: واجب بودن چیزی منافات با دیه ندارد. مانند اکل در قحطی که اگر در این حال جان انسان در خطر باشد می تواند در اموال مردم تصرف کند ولی با این حال ضامن است و باید مثل و یا قیمت آن را بپردازد. حفظ جان و اکل مال غیر واجب است ولی در عین حال ضمان برداشته نمی شود. وجوب تشریح هم نباید موجب دیه شود. (شاید بعضی از بزرگان که به دیه در تشریح فتوا داده اند به خاطر توجه به این نکته بوده است.)

قلت: بین این دو مورد فرق است. مقتضای قاعده ی من اتلف مال الغیر فهو له ضامن همه ی موارد را شامل می شود. یعنی از بین بردن مال غیر موجب می شود که فرد ضامن باشد و آن را جبران کند. قاعده ی فوق حتی اتلاف در حال حفظ جان را هم شامل می شود.

ولی موضوع دیه، جنایت می باشد و موردی که جنایت صدق نکند دیه نیز وجود نخواهد داشت. در تشریح هم چون شارح مقدس امر می کند جنایتی صدق نمی کند و در نتیجه دیه وجود ندارد و بر این اساس در قصاص و حدود هم که به امر شارع است دیه نیست زیرا جنایت در این موارد صدق نمی کند.

اعضای بدن انسان مال محسوب نمی شود تا قاعده ی من اتلف آن را شامل شود بلکه جنایت، موجب می شود که دیه پرداخت شود از این رو اگر جنایتی در کار نباشد دیه هم نیست.

مضافا بر اینکه در همه ی موارد دیه اتلاف صدق نمی کند مثلا در سیلی زدن و سرخ کردن، کبود کردن و امثال آن اتلاف نیست زیرا بدن سرخ می شود و بعد به حال اول بر می گردد و اتلافی در کار نیست با این حال دیه وجود دارد. بنابراین در دیه، حکم دائر مدار جنایت است نه اتلاف. در اتلاف چه تلف کردن واجب باشد یا مستحب و حرام اتلاف صدق می کند ولی در دیه اگر عمل مزبور واجب یا مستحب باشد دیه وجود ندارد زیرا جنایتی در آن وجود نخواهد داشت.

حتی اگر در وجوب دیه شک هم کنیم چون این مورد از باب شبهه ی مصداقیه است در آن برائت جاری می شود.

دلیل دیگر بر عدم دیه این است که در بعضی از موارد نص بر عدم دیه وجود دارد یعنی شارح حکم بر شکافتن بدن میت کرده است و دیه ای هم واجب نفرموده است و آن در شکافتن بدن مادری است که مرده است و بچه در شکم او زنده است. روایات زیادی بر این امر دلالت دارد.

در وسائل ج 2 باب 46 از ابواب الاحتضار هشت روایت در این مورد وارد شده است. بعضی از این روایات صحیحه است و بعضی هرچند صحیحه نیست ولی مجموع این روایات متضافر می باشد. دو روایت از این روایات تکراری است از این رو مجموعا شش روایت می شود.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ‌ الْوَلَدُ فِي‌ بَطْنِهَا أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا. (و شکمش را بدوزند)

این روایت هرچند به ظاهر مرسله است ولی مرسلات ابن ابی عمیر در حکم صحاح می باشد.

در بعضی از روایات دوختن شکم زن ذکر شده و در بعضی ذکر نشده است.

امام علیه السلام وقتی مسأله ی دوختن شکم را که مسأله ی مهمی نیست متذکر می شود ولی مسأله ی پرداخت دیه را که مهم است ذکر نمی کند علامت بر این است که دیه واجب نیست. مخصوصا که مسأله ی دیه در هیچ روایتی ذکر نشده است.

در یکی از روایات در ذیل حدیث عکس مسأله ی فوق ذکر شده است و آن جایی است که بچه مرده است و مادر زنده می باشد:

حدیث 3: عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ شُقَ‌ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ.

مسأله ی سوم: در مورد غسل مس میت است. اگر تشریح کننده دستکش بر دست کند غسل میت به گردن او نمی افتد و الا باید برای هر مس یک غسل واجب است. (یعنی اگر غسل کرده باشد و دوباره مس کند غسل دیگری واجب است و الا برای هر مقدار که مس کرده است یک غسل کافی است.)

مسأله ی چهارم: مسأله ی کفن و دفن

اگر میت قطعه قطعه شده است و مسلم و یا کافر ذمی می باشد واضح است که نمی توان بدن او را دور ریخت. از قبل باید بدن را غسل داده باشند و نماز را خوانده باشند و بعد برای تشریح بیاورند. بعد از تشریح هم باید تمامی قطعات را جمع کنند و کفن و دفن نمایند. در این حال قطعات سه گانه ی کفن را لازم نیست رعایت کنند زیرا موضوع منتفی شده است مثلا لنگ را باید بر کمر ببندند و قمیص را باید بر شانه و شکم تا وسط ساق ببندند و حال آنکه کمر و این اجزاء باقی نمانده است و استخوان ها از هم جدا شده است. بنابراین واجب است آنچه باقی مانده است را در بقچه ای ببندند و دفن کنند. این از باب قاعده ی میسور است یعنی در مورد کفن، تا آنجا که میسور است باید انجام دهند و آن مقدار که میسور نیست را انجام ندهند.

همچنین هنگام دفن کردن، مسأله ی رو به قبله دفن کردن معنا ندارد. بله اگر به مقداری از اجزای بدن میت باقی مانده باشد که رو به قبله کردن موضوع داشته باشد باید رو به قبله دفن کنند.

مسأله ی پنجم: نماز میت

اگر بر میت تشریح شده نماز خوانده نشده باشد باید قبل از دفن بر آنچه باقی مانده است نماز بخوانند.

مسأله ی ششم: نظر به اعضای میت

مادامی که ضرورتی ایجاب نکند نمی توان به عورت میت نگاه کرد. حرمت نظر به عورت میت هم حال حیات را شامل می شود و هم حالت ممات را. اما در صورت ضرورت اشکالی ندارد و البته باید به مقدار ضرورت بسنده کنند مثلا اگر می خواهند سینه ی میت را تشریح کنند باید عورت او را بپوشانند.

مسأله ی هفتم: وصیت به تشریح بدن

اگر کسی وصیت کند که بدنش را بعد از فوتش را برای تشریح تحویل دهند آیا این وصیت نافذ است؟ (همچنین بعدا این مسئله را مطرح می کنیم که آیا وصیت به اهدای اعضاء نافذ است؟)

دلیل بر نافذ بودن چنین وصیتی نداریم و اطلاقات عمل به وصیت شامل این مورد نمی شود. اگر تشریح واجب باشد به حکم ضرورت باید آن را انجام داد چه وصیت بکنند یا نه. اگر هم ضرورتی وجود نداشته باشد تشریح حرام است چه وصیت بکنند یا نه.

حال اگر دو نفر باشند و یکی وصیت کرده است که بدن من را بعد از مرگ تشریح کنید و دومی وصیت نکرده است. در این حال اگر ضرورت ایجاب کند که یک بدن را تشریح کنیم آیا اولویتی در اینجا وجود دارد؟

واضح است که اولویت در تشریح بدنی است که وصیت کرده است.

اگر شک هم کنیم این از باب دوران امر بین تعیین و تخییر است (یک احتمال این است که مخیر باشیم و یک احتمال این است که باید کسی که وصیت کرده است یا انتخاب کنیم) در این حال قائل به تعیین می شویم و باید به سراغ کسی رویم که وصیت کرده است.

به عبارت دیگر میت مالک اجزای بدن خودش می باشد و بر این اساس اگر کسی یکی از اجزای بدن میت را قطع کند دیه را برای خود او مصرف می کنند. بر این اساس شک نیست که کسی که وصیت کرده اولویت دارد.