موضوع: حکم تشریح و بررسی فروعات مسئله

بحث در مسأله ی تشریح است و به مقام دوم رسیده ایم که بررسی حکم ثانوی تشریح می باشد.

ضرورت تشریح امروز از بدیهیات است زیرا تا بدن انسان شکافته نشود و جزئیات اجزاء آن بررسی نشود نمی توان از ماهیت آنها و چگونگی معالجه ی آنها باخبر شد. جراحی که تا به حال کلیه و کبد را ندیده است چگونه می تواند آنها را جابجا کند و یا کلیه ای را پیوند بزند.

بنابراین باید فی الجمله قبول کرد که ضرورت ایجاب می کند تشریح باید انجام شود و الا علم طب ناقص می ماند و در نتیجه جان هایی به خطر می افتد.

از آنجایی که دلیل در مسأله، ضرورت است و الضرورات تتقدر بقدرها بنابراین باید سه شرط با هم جمع شود تا قائل به جواز شویم:

    1. کسی که تشریح می کند به بدن کافر حربی دسترسی نداشته باشد. به عبارت دیگر ضرورت در جایی است که مندوحه ای در کار نباشد.

    2. باید به مقدار لزوم قناعت شود. اگر با تشریح یک جسد، مقصود حاصل می شود دیگر نباید جسد دوم را تشریح کرد.

    3. تشریح برای این باشد که فردی یاد بگیرد و بعد مشغول طبابت شود. اگر کسی بخواهد فقط مدرک تشریح را بگیرد ولی نخواهد مشغول طبابت شود تشریح برای او جایز نیست. تشریح از باب مقدمه ی واجب واجب است و اگر ذی المقدمه ای در کار نباشد ضرورتی هم در کار نیست و تشریح جایز نمی شود.

بنابراین بهتر است در مقام فتوا مشروط فتوا دهیم و بگوییم اگر ضرورتی در کار است تشریح جایز می باشد. تشخیص موضوع را هم می توان به عهده ی عرف گذاشت.

المقام الثالث: آیا بین مسلم و کافر ذمی و کافر حربی فرق است؟

از دو مقام سابق حکم این مقام نیز ظاهر می شود و آن اینکه اگر به اجساد کفار حربی دسترسی است باید به همان اکتفا کرد و الا باید سراغ کافر ذمی رفت و اگر نشد باید به سراغ جنازه ی مسلمان رفت. جنازه ی کافر ذمی مانند جنازه ی مسلمین محترم است ولی از احترام کمتری برخوردار است و دیه ی آن هم از دیه ی جنازه ی مسلمان کمتر است. علت رعایت این سلسله مراتب برای این است که دلیل تشریح ضرورت می باشد و باید تا ضرورت ایجاب نکرده به سراغ بدن ذمی و مسلمان نرفت و همچنین تا ضرورت ایجاب نکرده به سراغ بدن مسلمان نروند.

البته بعضی از باب تزاحم اقدام کرده اند. نقول: ضرروت همواره از باب تزاحم است مثلا کسی که مضطر به اکل میته است امر در مورد او دائر بین اکل میته و حفظ نفس است و در این تزاحم حفظ نفس که اهم است مقدم می شود و میته که مهم است باید اکل شود.

به هر حال با این بیان اهداف تشریح هم مشخص شده است و آن اینکه:

گاه تشریح برای نجات جان مسلمان و مداوای مرضی است. برای این هدف یقینا تشریح جایز می باشد.

هدف دیگر تشخیص علت مرگ است. در این مورد اگر ضرورت ایجاب کند مثلا ندانستن علت مرگ موجب اختلاف بین افراد شده است و یا با تشریح می توان جرمی را کشف کرد در این حال می توان تشریح کرد. این مورد منصوص هم می باشد و آن اینکه زنی بمیرد و در شکم او فرزند زنده ای باشد که در روایت است می توان شکم زن را شکافت و بچه را نجات داد.

اما اگر به صرف دانستن علت مرگ باشد ضرورتی در کار نیست.

گاه هدف از تشریح معرفت آثار خداوند در خلق است. تشریح انجام می شود تا ساختمان قلب بررسی شود و عظمت خداوند شناخته شود. خداوند هم می فرماید: ﴿وَ في‌ أَنْفُسِكُمْ أَ فَلا تُبْصِرُون‌﴾[1]

با این هدف تشریح جایز نمی شود زیرا راه شناسائی خداوند منحصر به تشریح نیست و از طریق آیات دیگر می توان خداوند را شناخت و بیش از آن لازم نیست.

مقام چهارم: مسأله ی تشریح یکسری احکام جنبی دارد از جمله:

    1. خرید و فروش جسد اموات برای تشریح

اگر جسد مسلمان باشد یقینا خرید و فروش آن جایز نیست هرچند آن را غسل داده باشند که در این حال پاک می باشد ولی خرید و فروش آن ممکن است مصداق هتک آن باشد زیرا با آن به شکل متاعی رفتار می شود که در شأن او نیست.

اما در مورد کافر جایز است زیرا جسد کافر بنا بر مشهور نجس می باشد و اگر نجس هم نباشد بعد از ممات یقینا نجس می شود زیرا کافر را نمی توان غسل داد. خرید و فروش اعیان نجسه جایز نیست مخصوصا که در مورد میته روایات کثیره ای بر عدم جواز بیع وارد شده است. این روایات اطلاق دارد و میته ی انسان را هم شامل می شود.

بنابراین در این مورد هم باید به سراغ ضرورت رفت به این بیان که اگر ضرورت ایجاب کند می توان آن را خرید. می توان پول را داد و نیت بیع هم نکرد یعنی پول را بدهیم تا طرف جسد را به ما بدهد و یا اینکه بگوییم حرمت بیع میته در سابق به خاطر این بوده است که منافع محلله ی مقصوده ای بر آن مترتب نبوده است ولی امروزه که چنین منفعتی بر آن مترتب است، موضوع عوض شده است و حرمت آن هم مرتفع شده است. بنابراین ادله ی حرمت میته می تواند منصرف به مواردی باشد که منافع محلله نداشته است.

در بیع عذره هم عده ای به دلیل اینکه در روایتی آمده است (یحرم بیع العذرة) و (لا بأس ببیع العذرة) و بعضی در مقام جمع گفته اند که این اختلاف حکم به سبب اختلاف بلاد است یعنی در بعضی جاها منافع محلله ای بر عذره مترتب است (مانند استفاده به عنوان کود) در نتیجه بیع آن حلال است و در بعضی مناطق چنین منفعتی بر آن مترتب نیست در نتیجه بیع آن حرام می باشد.

    2. حکم دیه در تشریح

اگر جسد کافر حربی تشریح شود دیه ای در آن وجود ندارد ولی در مسلم و کافر ذمی این بحث مطرح می باشد.

قاعده ی اولی این است که دیه وجود دارد زیرا اطلاقات ادله ی دیه این موارد را شامل می شود. احادیث آن را دیروز خواندیم که اگر کسی سر میتی را قطع کند و یا سایر اجزای بدن میت را قطع کند باید دیه دهد. هر جا هم دست ما از دلیل خاص کوتاه شود باید به سراغ اطلاقات دیه رویم.

مطابق آن، تشریح یک جسد مستلزم دیه های بسیاری خواهد شد. آیا تشریح کنندگان باید دیه ها را پرداخت کنند و یا اینکه حکومت اسلامی باید متقبل آن شود.

می توان گفت دیه در این موارد واجب نیست زیرا دیه در جایی است که جنایتی صورت گرفته باشد و تشریح کننده جنایتی مرتکب نمی شود. این مورد همانند قصاص است که اگر کسی را به سبب جنایتی که مرتکب شده است قصاص کنند بر قصاص کننده دیه ای واجب نیست. در قصاص که امر جایزی است و یا در باب حدود دیه ای در کار نیست در تشریح که گاه واجب می باشد یقینا دیه ای نباید در کار باشد.

بله بین باب قصاص و تشریح این فرق وجود دارد که قصاص از باب حکم اولی است و تشریح از باب حکم ثانوی و ضرورت.

به عبارت دیگر در بعضی از موارد اطلاقات انصراف دارد. اطلاقات دیه هم منصرف به جایی است که شارع اجازه ی انجام آن کار را نداشته باشد از این رو در تشریح که فرد به اجازه ی شارع انجام می دهد دیه ای در کار نیست.

مثلا در جایی که فرزندی در شکم مادر است و مادر از دنیا رفته است. شارع اجازه داده است که شکم مادر را پاره کنند و فرزند را بیرون آورند در این مورد دیه ای در کار نیست.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به بررسی بقیه ی فروعات مسأله می پردازیم.