درس مسائل مستحدثه آیت‌الله مکارم

73/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله ی حرمت تشریح

بحث در مسائل مستحدثه مربوط به مسائل طب می باشد. مسأله ی اولی که بیان می کنیم در مورد تشریح است.

علم به ساختمان بدن انسان را علم تشریح می نامند. بنابراین تشریح همواره به این معنا نیست که بدن کسی را قطعه قطعه کنیم.

در مقابل این علم، علم دیگری وجود دارد به نام علم وظائف الاعضاء که مشخص می کند فعالیت اعضای مختلف بدن و کارکرد آنها به چه طریق است. امروزه این علم را فیزیولوژی می نامند که با علم تشریح متفاوت است. علم تشریح مربوط به اصل ساختمان بدن است یعنی قلب انسان چند حفره دارد و چگونه ساخته شده است و یا اینکه استخوان های دست انسان چند قطعه است و شکل آنها به چه گونه ای می باشد.

علم تشریح از چند هزار سال قبل در میان دانشمندان رایج بوده است و در بعضی از دائر المعارف ها آمده است که اولین قومی که دست به تشریح زدند هندی ها بودند. همچنین آمده است که از کسانی که علم تشریح را گسترش داد بقراط حکیم بوده است. (البته در مورد او ثابت نیست که آیا جسد انسان را هم تشریح می کرده است یا نه و شاید بر روی جسد حیوانات کار می کرده است.)

فلاسفه ی یونان هم به علم تشریح معتقد بودند اما قائل بودند که نباید این علم را بر روی جسد انسان اعمال کنند زیرا این کار موجب می شود روح انسان در عالم ارواح صدمه ببیند.

در قرن شانزدهم تا هجدهم میلادی علوم و از جمله علم تشریح توسعه ی بیشتری پیدا کرد و رسما تشریح بدن انسان در مراکز علمی معمول شد.

در زمان ما علم تشریح توسعه ی بسیاری پیدا کرده است و جزئی از علم طب شده است و دانشجویان طب علی الخصوص دانشجویان رشته ی جراحی بدون تشریح نمی توانند دوره ی علمی خود را به پایان برسانند.

 

حال باید دید که تشریح در شریعت اسلامی جایز است یا نه.

باید در چند مقام بحث کنیم:

مقام اول این است که به حسب حکم اولی آیا تشریح جسد انسان جایز است؟ (البته در مورد حیوان این کار جایز است زیرا بعد از ذبح شرعی می توان حیوان را قطعه قطعه کرد و گوشت آن را استفاده کرد و استخوان هایش را دور ریخت)

آیا در انجام این کار بین مسلمان و کافر ذمی و کافر حربی فرق است؟

مقام دوم این است که حکم مزبور به حسب حکم ثانوی چیست؟ اگر ضرورت ایجاد شود و یا برای کشف جرائم و امثال آن می توان بدن اموات را تشریح کنیم؟

مقام سوم این است که تشریح اگر جایز باشد برای چه اهدافی جایز و برای چه اهدافی جایز نیست.

مقام چهارم مربوط به احکام دیات است. اگر تشریح جایز باشد و یا حتی اگر حرام باشد ولی انجام شود آیا دیه ای هم بر آن بار می شود؟

همچنین مسأله ی غسل میت در موردی که معلوم نباشد میت را غسل داده اند چیست؟

آیا بین دست زدن به گوشت تنها یا استخوان تنها و یا استخوان توأم با گوشت در غسل میت فرق است؟

با بدنی که بعد از تشریح باقی مانده است چه باید کرد؟ آیا باید آن را دفن کرد؟ و اگر مسلمان است آیا قطعات مختلف کفن را باید هنگام دفن در مورد آن رعایت کرد؟

 

اما مقام اول: بیان حکم اولی

بر اساس حکم اولی تشریح بدن مسلمان جایز نیست و در میان فقها نیز اختلافی در آن وجود ندارد. همچنین است در مورد کافر ذمی. زیرا وقتی که زنده است باید احترام او را حفظ کرد و قتل او دیه دارد و آسیب رساندن به بدن او نیز دیه دارد در نتیجه بعد از مرگ هم باید این احترام حفظ شود.

اما کافر حربی محل بحث است. در مورد حیوانات نیز دلیل مسلمی بر عدم جواز نداریم.

 

دلیل بر عدم جواز: گفتیم تشریح بدن مسلمان و کافر ذمی جایز نیست. (هرچند این امر مسلم است ولی باید ادله ی آن را با دقت بررسی کرد زیرا علاوه بر اینکه اجتهاد مستلزم بررسی دقیق است برای شناختن جزئیات و فروع مسأله که مورد اجماع نیست باید دلیل آن را به درستی شناخته باشیم.

دلیل اول: ادله ی حرمت مُثله

مُثله از ماده ی مُثول می باشد. مُثول به معنای قیام می باشد. اگر کسی نشسته باشد و به احترام تازه واردی بر خیزد می گویند: فلان تمثل له. در قرآن هم می خوانیم: (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا) (مریم / 17) یعنی جبرئیل در برابر حضرت مریم به شکل انسانی کامل ایستاد.

بعد معنای ثانوی پیدا کرد. مَثل را مثل می گویند زیرا مسائل را ظاهر می کند. (به این مناسبت که کسی که می ایستد ظهور و بروز پیدا می کند)

بعد معنای ثالثی پیدا کرد و آن مُثله است که عبارت است از اینکه اجزای بدن انسانی چه حی و یا میت را از آن جدا کنند. علت اینکه به آن مٌثله می گویند این است که می خواهند عبرتی برای دشمنان شود. یعنی این عمل برای دشمن ظهور و بروزی پیدا کند تا دشمن از آن عبرت بگیرد.

مٌثله از نظر فقه اسلامی چه در حال حیات باشد و چه در حال ممات و چه در مورد مسلمان باشد و چه در مورد کافی ذمی و یا حربی ممنوع می باشد.

صاحب جواهر این مسأله را در ج 21 ص 77 در بیان احکام جهاد مطرح کرده است. او ادعای لا خلاف می کند که عمل مزبور جایز نیست.

در مورد حرمت مٌثله روایات عدیده ای وارد شده است که بعضی از آنها اشاره می کنیم:

پیامبر اکرم (ص) هنگامی که می خواست گروهی را به حجاز بفرستم بعضی از آداب جهاد را برایشان بیان فرمود از جمله فرمود: لَا تَغْدِرُوا (مکر نکنید) وَ لَا تَغُلُّوا (خیانت نکنید. شاید مراد عدم خیانت در غنیمت باشد یعنی در غنائم را به امام مسلمین تحویل دهید) وَ لَا تُمَثِّلُوا (مُثله نکنید) (وسائل، ج 11 ابواب جهاد العدو باب 15 حدیث 3)

نهی از مُثله در روایت فوق مطلق است و قدر متیقن آن در مورد کفار می باشد از این رو به طریق اولی در مورد مسلمین جایز نمی باشد.

البته در سند روایت مسعدة آمده است که محل بحث است ولی از آنجا که روایات متعدد است و معمول بهای اصحاب می باشد عمل به آن جایز است.

 

در حدیثی از امیر مؤمنان علی می خوانیم که هنگامی به مردم دستور داد که به قیام علیه لشکر معاویه روند فرمود: وَ لَا تُمَثِّلُوا بِقَتِيلٍ (یعنی کشته ها را مثله نکنید) (وسائل، ج 11 ابواب جهاد العدو باب 34 حدیث 1)

اهل شام کافر بودند زیرا بر امام معصوم خروج کردند و از اسباب کفر خروج بر امام معصوم می باشد.

این روایت مرسله می باشد.

نهی مزبور ظهور در حرمت دارد.

 

در حدیث معاویة بن عمار می خوانیم: قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ (این نشان می دهد که راوی آخر قطعی نیست بلکه مشکوک است و درنتیجه سند ضعیف می شود) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ سَرِيَّةً (لشکری را بفرستد) دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ ... لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَغْدِرُوا ...
(وسائل، ج 11 ابواب جهاد العدو باب 15 حدیث 2)

 

در وصیت امیر مؤمنان علی علیه السلام در مورد قاتلش ابن ملجم می خوانیم: وَ لَا يُمَثَّلْ بِالرَّجُلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُور (یعنی حتی سگ درنده را مثله نکنید)

روایت فوق تنها روایتی است که از مثله کردن حیوان نهی می کند.

روایت فوق در نهج البلاغه آمده است. در نهج البلاغه این بحث مطرح است که روایاتش مرسله است یا نه.

به هر حال قدر متیقن روایات فوق کافر حربی می باشد و تشریح هم یکی از مصادیق مثله می باشد.

خلاصه اینکه دلیل اول اجماع و روایات بر حرمت مثله است. البته با وجود روایات، اجماع مدرکی می باشد و صرفا برای تائید به کار می آید.

روایات فوق هرچند ضعیف است ولی عمل اصحاب آن را تقویت می کند مضافا بر اینکه روایات متعدد است و در کتب معروف نقل شده است و این خود موجب حجیت روایت می شود.

 

بعضی در این دلیل اشکال کرده اند. اشکالی که وارد کرده اند صغروی است و آن اینکه مُثله حرام است ولی تشریح کردن مصداق مُثله نیست زیرا مُثله به معنای بریدن نیست بلکه بریدنی است که به قصد هتک و توهین و تعذیب و ارعاب باشد. مثله کردن بدن حمزه سید الشهداء به قصد تحقیر و توهین بوده است. همچنین راندن اسب ها بر روی بدن امام حسین علیه السلام در کربلا به سبب تحقیر بوده است.

ولی در تشریح چنین قصدهایی در کار نیست بلکه برای پیشرفت علم و شناخت بیماری ها و شناخت علت مرگ و شناسایی مجرم می باشد.

حتی اگر شک کنیم که تشریح مصداق مُثله است یا نه در آن اصل برائت جاری می شود زیرا مورد از باب شبهه ی مصداقیه است. (مانند اینکه اگر شک کنیم مایع مزبور شراب است یا نه در آن اصالة البرائة جاری می شود.)

این اشکال موجب می شود که دلیل اول از کار بیفتد.

 

دلیل دوم: حرمت هتک

قطعه قطعه کردن بدن یک فرد توهین محسوب می شود. این دلیل در مورد بدن مسلمان و کافر ذمی جاری است ولی از آنجا که کافر حربی حرمتی ندارد این دلیل نمی تواند حرمت تشریح بدن او را ثابت کند.

قد یقال: هتک از عناوین قصدیه می باشد و در علم تشریح کسی قصد هتک و توهین ندارد. تشریح کننده در صدد کشف مجهولات است.

(عناوین قصدیه چیزهایی است که ماهیت آن به قصد بستگی دارد مثلا برخاستن در مقابل فردی اگر به قصد احترام باشد مستحب است ولی اگر به قصد هتک و مسخره کردن باشد حرام می باشد.)

ولی می توان در جواب گفت که بعضی از موارد مصداق قصد قهری است مثلا اگر کسی سیلی بر گوش کسی بزند حتی اگر قصد توهین نداشته باشد عمل مزبور توهین به حساب می آید.

در باب مکاسب محرمه نیز مطرح شده است که گاه قصد اعانت بر اثم قهری است مثلا اگر کسی از فردی بخواهد تا شراب را برای او در جام بریزد تا بنوشد. اگر کسی به نیت اینکه بخواهد رنگ شراب را ببیند و یا مورد دیگری شراب را در جام بریزد قصد اعانت بر اثم از او متمشی می شود.

بر این اساس شاید بتوان گفت که قطعه قطعه بدن مسلمان نمی تواند از اهانت بدن مسلمان منفک شود.

این دلیل قابل قبول می باشد ولی این دلیل فقط مسلمان و کافر ذمی را شامل می شود.

بر این اساس باید توجه داشت که ممکن است حکمی چندین دلیل داشته باشد ولی محدوده ی شمول ادله مساوی نیست بر این اساس اگر ادله را بررسی می کنیم باید محدوده ی شمول آن را هم بررسی کنیم.

ان شاء الله در جلسه ی بعد ادله ی دیگر را بررسی می کنیم.