موضوع: معاملات بانکی

بحث در معاملات بانک ها است و گفتیم در حساب جاری و سپرده ها مشکلی نیست و اما سودها و جوایزی که بانک ها به مردم می دهند اگر به شکل شرط باشد (که علامت آن این است که صاحب مال خود را طلبکار از بانک می داند) حرام است ولی اگر به شکل داعی باشد و انگیزه ای باشد که افراد به سراغ این کار بیایند (و فرد خود را طلبکار از بانک نداند) اشکال ندارد.

بنابراین باید بین تعهدهای یک جانبه و دو جانبه فرق گذاشت (در تعهدهای یک جانبه گیرنده ی مال تعهد می کند که سود و یا جایزه ای بدهد و دهنده ی مال خود را طلبکار نمی داند ولی در تعهدهای دو جانبه دهنده ی مال خود را طلبکار می داند.)

حساب قرض الحسنة: صاحب مال به بانک وکالت می دهد که هرگونه می خواهد در آن مال تصرف کند به شرط اینکه آن را به شکل قرض الحسنه به دیگران وام دهد. عین همین کار در صندوق های قرض الحسنه انجام می شود.

به این حساب نه سودی تعلق می گیرد و نه جایزه ای و هیچ اشکالی در آن نیست.

سپرده های ثابت: این سپرده های گاه کوتاه مدت است و گاه میان مدت و یا دراز مدت و دهنده ی مال شرط می کند که تا انتضای مدت از حساب خود چیزی برداشت نکند. بانک هم متعهد می شود که در قبال این کار سودی به افراد بپردازد.

ظاهر آن ربا است زیرا مبلغی به بانک داده می شود و هنگام پس گرفتن بیشتر از آن به انسان تعلق می گیرد. زیرا انسان پول خود را به بانک وام می دهد و هنگام گرفتن بیش از آن را دریافت می کند.

ان قلت: مفاسد ربا در این مورد راه ندارد مفاسد ربا عبارت بود از استثمار و بانک استثمارگر نیست. بانک از ما وام می گیرد و سود هم می دهد و وقتی سود می دهد لطمه ای بر او وارد نمی شود زیرا بانک با این مقدار سود متضرر نمی شود. بنابراین مفاسد ربا هرگز در این مورد راه ندارد.

در مورد ربا حدود هشت مفسده بر می خیزد که هیچ کدام در مسأله ی مزبور محقق نیست.

قلت: فلسفه های تحریم ربا از قبیل حکمت است نه علت. بنابراین اینگونه نیست که هر جا آن فلسفه ها نباشد حرمت هم از بین برود. بنابراین مورد مزبور ربا است و حتی اگر مفاسد ربا در آن نباشد تحریم آن از بین نمی رود.

راه حلی که برای مشروع کردن سپرده های ثابت پیدا شده است این است که بانک تحت عنوان مضاربه سپرده های ثابت را از مردم بپذیرد. در مضاربه یکی سرمایه می دهد و دیگری کار می کند و هر دو در سود و زیان با هم شریک هستند.

در این راه حل چهار مشکل وجود دارد که باید از آنها جواب دهیم.

مشکل اول این است که در مضاربه شرط است که طلا و نقره در کار باشد و با اسکناس نمی شود مضاربه کرد.

نقول: این مشکل مهم نیست زیرا در زمان ما طلا و نقره ای در کار نیست و در نتیجه باید کتاب مضاربه را از کتب شیعه حذف کرد که کسی به آن قائل نشده است. امام قدس سره در تحریر قائل است که علی الاقوی با اسکناس هم می توان مضاربه کرد و ما هم به جواز فتوا داده ایم.

نکته ی دیگر این است که بعضی از فقهاء در مضاربه به قدر متیقن بسنده می کنند و هر جا که این قدر متیقن در کار نباشد حکم به فساد می کنند. مثلا می گویند: قدر متیقن طلا و نقره است و غیر آن فاسد می باشد. قدر متیقن این است که فقط در تجارت باشد و یا اینکه طرفین در کسر مشاع سود سهیم باشند و یا اینکه طرفین علاوه بر سود در زیان هم سهیم باشند هر موردی که چنین نباشد حکم به فساد می کنند.

این در حالی است که دلیل مضاربه همان (اوفوا بالعقود) می باشد و مضاربه هم یک نوع عقد است. باید بطلان مضاربه ثابت شود تا حکم به فساد کنیم.

مشکل دوم این است که بسیاری از فقهاء شرط می کنند که مضاربه باید در کارهای تجاری باشد و حال آنکه بانک ها در بسیاری از موارد پول را در کارهای تجاری به کار نمی اندازند بلکه در زراعت، خانه سازی، صنعت، شهرک سازی و غیره به کار می اندازند.

نقول: ما این شرط را قبول نداریم و می گوییم: (اوفوا بالعقود) عام است و آن را شامل می شود. اگر هم نمی خواهید اسم مضاربه بر آن بگذارید اشکالی ندارد. عقلاء در امورات تولیدیه مضاربه می کنند و دلیلی نداریم ثابت کند شرط مضاربه، تجارت کردن می باشد.

مشکل سوم این است که عده از فقهاء شرط کرده اند که سهم باید به صورت کسر مشاع از سود باشد یعنی یک پنجم و یا یک چهارم از سود را حساب کنند و نمی توان به شکل مقطوع بگویند که با این مبلغ بیست درصد سود به شما تعلق می گیرد. در مضاربه مشخص نیست که چه مبلغی به انسان تعلق می گیرد باید سود را محاسبه کرد و مطابق قرارداد بخشی از آن را به فرد داد.

نقول: این شرط هم دلیل روشنی نداریم و صاحب عروة و جمعی از محشین به عدم لزوم کسر مشاع فتوا داده اند و قائل شده اند از همان اول می توان سودی قطعی را معین کرد. البته در این صورت یک شرط باید وجود داشته باشد و آن اینکه سود تعیین شده کمتر از سود به دست آمده باشد. در سودهای بانک غالبا سود بیشتر را بانک می برد و درصدی که تعیین می شود کمتر از سود واقعی است.

مشکل چهارم این است که در مضاربه اگر افراط و تفریطی در کار نباشد فرد باید هم در سود سهیم باشد هم در ضرر و حال آنکه در بانک ها افراد فقط در سود شریکند و اگر ضرری متوجه بانک شود خودش باید آن را متقبل شود.

نقول: روایت می گوید: اگر شرط کردی خسارت به عهده ی عامل باشد دیگر عقد مزبور مضاربه نیست بلکه قرض می باشد و وقتی قرض شد تمامی سود هم مال او می شود.

جواب این اشکال را فردا بیان می کنیم.