موضوع: بانک ها و معاملات بانکی

بحث در مقدمه ی سوم از مقدمات سه گانه ای است که در مورد بانک ها ذکر کرده ایم. این مقدمه در مورد مالکیت عناوین اعتباریه است که از جمله آنها مالکیت دولت می باشد. گفتیم مالکیت عناوین اعتباریه مانند دولت یا جمعیت محبان الحسین یا صندوق ذخیره ی فلان و سایر موارد می توانند مالک شوند.

دلیل اول اینکه ملکیت امری است اعتباری و امر اعتباری خفیف المعونه می باشد و مانعی ندارد که امری اعتباری قائم به امر اعتباری دیگری باشد. در این امور اعتباریه که مالک می شوند مرگ و از دنیا رفتن معنا ندارد و در صورت از بین رفتن، از آن تعبیر به انحلال می کنند مانند انحلال جمعیت انصار الحسین و امثال آن که بحث می کنند در صورت انحلال، اموال مملوکه در چه راهی مصرف شود.

دلیل دوم اینکه موضوعات را باید از عرف عقلاء بگیریم و احکام را از شرع. در میان عقلاء (با اختلاف مذاهبی که دارند) امور اعتباریه مانند دولت می توانند مالک شوند. در نتیجه احکام شارع مانند عدم جواز تصرف در ملک غیر و امثال آن در مورد اموال دولت هم جاری می شود.

دلیل سوم: چیزهایی داریم که ملکیت آن از نظر علماء مسلم است و حال آنکه ملکیت آنها از قبیل اعتباریات است. مانند وقف بر ابناء السبیل و وقف بر حجاج و طلاب. وقف نوعی تملیک است و در مورد فوق بر شخص یا اشخاص خاصی وقف نشده است بلکه بر عناوینی انتزاعی مانند طلاب وضع شده است که اشخاصی تحت آن قرار دارند.

در مورد دولت هم همین مطلب جاری است و حکومت عنوانی است انتزاعی و اشخاصی تحت آن به کار مشغولند و همه به عنوان نیابت از ملت کار می کنند.

بله در مورد وقف

بقی هنا شیء:

بانک ها اقسامی دارند. بعضی از آنها بانک های دولتی هستند. اگر کسی مالکیت دولت را منکر شود باید این مالکیت این قسم از بانک ها را منکر شود.

بعضی از آنها بانک هایی هستند که ملی و خصوصی می باشند (البنک الاهلی) این خود بر دو قسم است:

مالک بعضی اشخاص حقیقی هستند. مثلا زید و عمرو و بکر مالک بانک هستند.

مالک بعضی اشخاص حقوی هستند و یک عنوان مالک بانک است مثلا هیئت محبان الزهراء سلام الله علیها مالک بانک می باشد.

در قسم اول مشکلی نیست ولی در قسم دوم مالکیت عنوان مطرح می شود.

قسم سوم بانک هایی هستند که بین ملت و دولت مشترک می باشند. مثلا دولت پنجاه سهم و اشخاص پنجاه سهم دیگر دارند. کسانی که در مالکیت دولت اشکال می کنند باید بگویند در سهم مالکیت دولت باطل و در سهم مالکیت اشخاص صحیح می باشد. (به نظر ما مالکیت در همه ی موارد فوق صدق می کند.)

تا حال بحث در تبیین موضوع بود و اکنون وارد احکام معاملات بانکی می شویم. (ابتدا موضوع را تبیین کردیم تا بتوانیم احکام آن را بررسی کنیم.)

البته مخفی نماند در بسیاری موارد تبیین موضوع از شؤون فقیه است. در عروة الوثقی در موارد بسیاری تبیین موضوع به عهده ی فقیه واگذار شده است. مثلا در باب سجده بر زمین در روایات آمده است که سجده بر زمین و بر آنچه از زمین روییده می شود صحیح است مگر مواردی که خورده و یا پوشیده می شود. با این حال فروعات بسیاری بر آن بار شده است که فقیه باید آن را مشخص کند. مثلا سجده بر پوست میوه ها، سجده بر گیاهان دارویی و موارد دیگر. فقهاء در این موارد خود اهل عرف هستند و حتی از آنها دقیق تر عمل می کنند. با این وجود در بعضی موارد فقهاء هم باید به سراغ اهل خبره و کارشناسان روند و در تبیین موضوع از آنها کمک بگیرند.

اما احکام معاملات بانک ها:

حساب جاری: گفتیم معنای حساب جاری همان تملیک با عوض در ذمه است. بانک هم می تواند مالک شود، من پولم را به بانک تملیک می کنم و به او اذن می دهم هر گونه که می خواهد در آن تصرف کند و بانک عوض آن را در ذمه مالک می شود به این معنا که هر وقت خواستم آن را دریافت کنم به من تحویل دهد.

حال اگر بانک در مقابل مبلغی که به او داده ام به من سود دهد حلال است یا نه.

در جواب می گوییم: این خود بر دو صورت است. گاه قراردادی بین من و بانک مبنی بر سود دادن تنظیم نشده است تنها قراردادی که بین من و بانک است این است که من هر وقت خواستم پولم را بگیرم و بانک هم به من بدهد. در این صورت اگر بانک بخواهد سودی هم به من بدهد گرفتن آن برای من اشکالی ندارد و حتی در روایات آمده است که اگر پولی به کسی دادید و او می خواهد پس دهد بهتر است هدیه ای هم روی آن بگذارد.

ان قلت: شرط مزبور گاه صریح نیست و ضمنی است یعنی هرچند به اخذ سود تصریح نمی شود ولی طرفین بر اساس آن عقد را منعقد می کنند مانند اینکه وقتی فردی جنسی را می خرد به شرط صحت می خرد هرچند به آن تصریح نمی کنند و یا اینکه ازدواج به شرط بکارت است هرچند به آن تصریح نکنند.

قلت: مردم دو دسته هستند: دسته ای از ایشان به نیت اخذ سود حساب جاری باز می کنند. اینکه بعضی از بزرگان مانند امام قدس سره در بعضی از رساله ها در سود پس انداز اشکال می کردند چه بسا به خاطر همین شرط ضمنی بوده است. ما هم قائل هستیم حساب جاری آنها باطل است و سودی که می گیرند حرام می باشد.

دسته ی دیگر کسانی هستند که چنین شرطی و لو به شکل ضمنی در ایشان نیست. نیت آنها پس انداز است و حتی اگر بانک به آنها سودی ندهد خود را طلبکار از بانک نمی دانند. در این حال اخذ سود صرفا داعی است و اشکالی ندارد. حتی اگر بدانند که بانک به آنها سود می دهد اخذ آن اشکالی ندارد.

به هر حال اگر صاحب حساب جاری خود را طلبکار از بانک بداند علامت این است که او جزء قسم اول است و می خواهد ربا بگیرد ولی اگر فرد مزبور خود را طلبکار نداند علامت آن است که او جزء قسم دوم می باشد.

پس انداز: ماهیت پس انداز همان تملیک مع العوض است و فرقی با حساب جاری ندارد مگر اینکه در پس انداز مردم از آن برداشت نمی کنند مگر بعد از مدتی طولانی ولی حساب جاری دائما در حال کم و زیاد شدن و برداشت می باشد.

سابقا هم مردم به سبب اینکه اگر پول در دستشان بود از بین می رفت آن را به تجار سرشناسی می سپردند و بعد از مدتی از او باز پی می گرفتند.

اصل سودی که بانک از حساب ها می رود همان حساب پس انداز است زیرا به مدتی طولانی نزد بانک می ماند و می تواند با آن تجارت کند. ولی در حساب جاری شاید نیمی از آن نزد بانک می ماند و نیم دیگر به مردم وقتی که می خواهند مسترد می گردد. به همین دلیل بانک ها برای پس اندازها جوایز و سودهایی در نظر می گیرند.

اصل پس انداز اشکالی ندارد و اما در جایزه و سودی که به صاحب پس انداز می دهند همان بحث قبلی مطرح می شود که آیا به شکل شرط است و صاحب مال خود را طلبکار می داند که در این صورت ربا و حرام می باشد و اگر چنین نیست اشکالی ندارد.