درس مسائل مستحدثه آیت‌الله مکارم

72/04/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بانکداری اسلامی

بحث در مسائل مستحدثه ای است که مربوط به مسائل اقتصادی می باشد. اولین مسأله که مربوط به اسکناس بود را مطرح کردیم و امروز به سراغ مسأله ی دوم می رویم که در مورد بانکداری است.

برای این کار سه مقدمه را باید بیان کنیم:

مقدمه ی اولی در مورد فلسفه ی پیدایش بانک ها است. امروزه بانکداری جزء زندگی مردم شده است. اگر بانک ها به کلی تعطیل شوند مسائل اقتصادی به کلی مشوش می شود و نمی شود مسائل اقتصادی را بدون وجود آنها اداره کرد.

وجود بانک ها فلسفه ها و فایده های بسیاری دارد (هرچند معایبی هم بر آن مترتب است)

در میان فایده های آن می توان به سه امر اشاره کرد:

المقدمة الاولی: بانک ها مرکز مطمئنی برای حفظ اموال مردم هستند. سابقا مردم اموال خود را در خانه ها نگه می داشتند که موجب می شد اموال اشان در معرض آسیب باشد و برای حفظ آن، اموال خود را در جایی دفن می کردند و ذهنشان از محافظت آنها مشغول بود. وقتی جامعه ی بشری وسعت بیشتری پیدا کرد به دنبال مرکزی افتادند تا اموال خود را به آن بسپارند و آن مرکز جای امنی باشد.

دوم اینکه در معاملات بزرگ رد و بدل کردن نقود و شمردن اسکناس ها و حمل و نقل آنها مشکل است ولی از طریق بانک به راحتی این امر قابل انجام شدن است و با نوشتن حواله ای یا از طریق چک می توان مبالغ را از یک حساب به حساب دیگر منتقل کرد. از طریق بانک ها دولت های هم می توانند به راحتی با هم معامله کنند و مبالغ هنگفتی را منتقل نمایند.

مضافا بر اینکه بانک موجب می شود که سندی مبنی بر تحویل پول به بدهکار در بانک ثبت شود و از طرف بدهکار قابل انکار نباشد.

سوم اینکه این فایده مهمترین فایده است و آن اینکه اموال و سرمایه های کوچک مردم اگر در خانه ها باشد بدون مصرف و به شکل راکد باقی می ماند ولی وقتی به بانک ها سپرده شود و با هم جمع شود سرمایه های عظیمی تشکیل می شود که با آنها مشکلات بسیاری حل می شود و در قالب مسکن، زراعت، دامداری و امثال آن قابل بهره برداری است. بانک مانند سدی است که در جلوی رودخانه است و آب های کم در آن جمع شده و به مقادیر عظیمی می رسد و قابل استفاده های متعددی است.

اگر بانک اسلامی باشد و یا در حکومت سالم مشغول به کار باشد این مبالغ در مسیر استفاده ی مردم به کار گرفته می شود و سودی به صاحبان مبالغ می رساند.

اگر بانک شخصی باشد و عده ای سرمایه دار بانکی به راه انداخته باشند هرچند در مسیر منافع خود کار می کنند و به فکر مردم نیستند ولی به هر حال به نفع جامعه می شوند و به نوعی سرمایه ها به کار می افتد.

 

علاوه بر آن فوائد جنبی دیگری هم بر بانک ها مترتب است. مثلا مبالغ هنگفت از مکانی به مکان دیگر بدون طی مسیر و با سهولت انجام می شود. بانک ها به مردم و به سرمایه گذاری های خصوصی تحت ضوابط شرعی وام می دهند.

(شاید بتوان گفت صرافی های قدیم گام هایی در راستای به وجود آمدن بانک ها بوده است.)

البته اگر بانک ها اسلامی نباشند موجب می شوند که سرمایه دارها سرمایه دارتر و فقراء فقیرتر شوند. سابقا مردم پول خود را ربا می دادند ولی امروزه بانک های غیر اسلامی پول خود مردم را به مردم به شکل ربا می دهند.

 

المقدمة الثانیة: پولی که به بانک می سپاریم تحت کدام یک از عناوین فقهیه قرار می گیرد. ابتدا حساب جاری که نوع رایج آن است را بحث می کنیم.

احتمال اول این است که پول ما به بانک از باب امانت بعینه باشد.

این احتمال بعید است و آثار امانت که در فقه است در حساب جاری دیده نمی شود زیرا در امانت نمی توان تصرف کرد ولی بانک در آن تصرف می کند. در موارد بسیاری مشتری پولی به بانک می دهد و نفر دوم که وجهی از بانک می خواهد، بانک همان پول را به دومی می دهد. (مثلا اگر من به کسی یک کیسه گندم بسپارم او نمی تواند آن را مصرف کند و گندم دیگری به جای آن بگذارد)

احتمال دوم این است که از باب امانت نوعیه باشد یعنی مبلغ مزبور بشخصه امانت نیست بلکه بنوعه و بماهیته امانت می باشد.

این احتمال هم صحیح نیست زیرا معنای امانت نوعیه این است که فرد در اموال بانک شریک می شود یا به نحو مشاع یعنی فرد به همان سهم در اموال بانک سهیم می شود یا به شکل کلی در معین.

فرق مشاع با کلی در معین این است که در مشاع هر ذره ای که تصور شود من در آن سهمی دارم ولی کلی در معین به این معنا است که من مالک یک خروار گندم در یک خرمن هستم از این رو اگر گندم از بین رود و یک خروار باقی بماند سهم من محفوظ است.

این معنا در اموالی که به بانک ها می پردازند معنا ندارد زیرا گاه فرد پول من را در همان جا به عمرو می دهد و اصلا مبلغ من وارد صندوق نمی شود که من به نحو مشاع در بانک سهیم شوم. اگر هم بگویید مبلغی که به بانک تحویل داده می شود به ذمه ی بانک می رود می گوییم ماهیت این قرض است نه امانت.

احتمال سوم این است که امانت به اذن در تصرف باشد (توکیل در تصرف) یعنی من صد هزار تومان از باب امانت به بانک می دهم و بعد به او اذن می دهم که هرقدر که می خواهد آن را تبدیل کند. مانند اینکه من از باب امانت یک گونی گندم به کسی بدهم و به او اذن دهم که اگر خواست می تواند آن را به کسی بدهد و یک گونی گندم دیگر به جای آن بگذارد. حتی می توانم به فرد بگویم این گونی امانت نزد تو باشد و می توانی آن را بفروشی و قیمتش امانت نزد شما باشد و یا به جنس دیگری تبدیل کنی و آن جنس نزد شما امانت باشد.

این احتمال نیز صحیح نیست زیرا گاه ممکن است بانک آن را به اسکناس دیگر تبدیل نکند بلکه روی آن به نفع خودش سرمایه گذاری کند کما اینکه امروزه هم این کار معمول است. اگر ماهیت پول مزبور امانت است بانک نمی تواند در آن به نفع خودش سرمایه گذاری کند و اگر سرمایه گذاری کند باید به نفع صاحب پول سرمایه گذاری کند. بانک ها وقتی مبلغ را دریافت کردند به صلاحدید خودشان روی پول ها سرمایه گذاری می کنند.

احتمال چهارم این از باب اباحه ی با عوض می باشد. یعنی ما به بانک می گوییم این مبلغ را بگیر و اجازه ی تصرف در آن داری و باید عوضی هم به ما پرداخت کنی.

اباحه گاه معوضه است و گاه بدون عوض. اباحه ی معوضه همان اباحه با ضمان است مانند کسی که وارد میهمان خانه می شود و غذایی جلوی او می گذارند او می تواند در آن غذا تصرف کند و باید عوض آن را بپردازد یعنی در ازای مصرف کردن ضامن است هزینه ی آن را پرداخت کند. شبیه اباحه ی معوضه در کتاب بیع در باب معاطات مطرح شده است و آن قولی در معاطات است که آن را از باب اباحه ی مع العوض می دانند (بر خلاف ما که قائل هستیم معاطات همان بیع است)

ان شاء الله صحت این احتمال را در جلسه ی بعد بحث می کنیم.