موضوع: بررسی مشروعیت خدمات بانکی

بعد از آن که مسائل پنج گانه ی مهم ربای قرضی را بیان کردیم به سراغ مسأله ی بانک داری در دنیای امروز می رویم. در بحث دیروز گفتیم: بانک اگر سالم باشد نه تنها هیچ ضرری ندارد و هیچ خلاف شرعی در آن نیست بلکه منافع هفت گانه ای دارد که قابل اعتنا است. به این نتیجه رسیدیم که در دنیای امروز حذف بانک ها نه ممکن است و نه اگر ممکن باشد به صلاح و مصلحت جامعه می باشد. البته مشروط به اینکه بانک، اسلامی و سالم باشد.

امروز تصمیم داریم کارهایی که بانک ها انجام می دهند را ارزیابی کنیم و مشروعیت آنها را بررسی نمائیم.

در بانک ها شش عمل عمده انجام می شود:

حساب های جاری: این کار وسیع ترین فعالیت بانکی است و سرچشمه ی زاینده ی درآمد بانک ها همین حساب های جاری می باشد. معنای حساب جاری این است که مردم پولی نزد بانک می گذارند و هر زمان و هر مقدار از آن را خواستند می توانند بدون هیچ قید و شرطی بردارند. نه چیزی به بانک می دهند و نه چیزی از بانک می گیرند.

اصل این کار مشروع است و در واقع مشروع ترین فعالیت بانکی همین حساب های جاری می باشد.

در اینکه ماهیت حساب جاری چیست سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که ماهیت آن ماهیت وام است، وامی که انسان به دیگری می دهد و مهلت ندارد و فرد هر وقت بخواهد می تواند آن را پس گیرد. مانند اینکه فردی صد هزار تومان به کسی بسپارد و بعد بگوید می توانی از این پول استفاده کنی با این شرط که من هر وقت خواستم آن را تحویل بگیرم.

البته در ذهن مردم این نیست که بگویند: امروز یک میلیون به بانک وام دادیم بلکه می گویند: فلان مبلغ به بانک سپردیم و یا در حساب جاری خود ریختیم.

احتمال دوم این است که این کار در حکم ودیعه می باشد. کسی که پولی به بانک می سپارد مبلغ مزبور را به عنوان امانت به بانک می دهد و بانک امانت دار مردم است و هر وقت مردم خواستند باید به آنها پس بدهد. البته مردم به بانک اذن در تصرف و تبدیل می دهند یعنی به بانک وکالت می دهند که بتواند در آن تصرف کند.

این احتمال با ذهنیت مردم سازگاری بیشتری دارد ولی مشکل آن این است که امانت در وجود خارجی است یا در ذهن است؟

اگر مراد وجود خارجی است معنایش این است که بانک باید به اندازه ی طلب مردم پول در صندوق داشته باشد (و نمی تواند آنها را در معاملاتی خرج کند) تا بتواند هنگام مطالبه ی افراد آن را پس دهد. این در حالی است که بانک ها این گونه اقدام نمی کنند.

اگر مراد امانت در ذهن باشد (و مالک اصلی یا بانک است یا دولت بنا بر مالکیت دولت که ما هم به آن قائل هستیم و یا در ذمه ی شخص حقیقی) در این صورت امانت همان وام می باشد. زیرا نه عین مبلغی که در حساب گذاشتید در خارج موجود است و نه عوض آن در صندوق موجود می باشد از این رو در ذمه است و وام هم چیزی جز آن نیست.

احتمال سوم این است که ماهیت حساب جاری امانت است ولی نه ودیعه ی عین بلکه ودیعه ی مالیت است. (مالیت آن ودیعه و امانت می باشد.)

همان سؤال در شق قبلی در اینجا هم مطرح می شود.

آخرین چیزی که به ذهن ما می رسد این است که حساب جاری از باب امانت است و ماهیت آن با وام و قرض یکی است. بنابراین امانتی است با توکیل در مصرف و اذن در تبدیل و اذن به اینکه بانک مبلغ مزبور را در ذمه ببرد و در خارج مبلغ را بتواند مصرف کند.

هر جا که فردی مبلغی به کسی بدهد و اجازه ی تصرف در آن دهد ماهیت آن وامی است که اجازه ی توکیل در تصرف هم به فرد داده شده است.

(البته کمتر کسی در مورد ماهیت حساب جاری بحث کرده است و بیشتر به ارتکاز اجمالی ای که در ذهن افراد است بسنده می کنند. این ارتکاز اجمالی هرچند در بسیاری از موارد مشکل گشا است ولی در بعضی از موارد باید به سراغ ماهیت تفصیلی آن رفت. مثلا در جایی که لازم است احکام خاص قرض را در حساب جاری پیاده کنیم احتیاج داریم ماهیت دقیق حساب جاری مشخص باشد.)

به هر حال ماهیت حساب جاری هر چه باشد امری است مشروع.

مسأله ی قرض الحسنه: در خدمات بانکی دنیای امروز چیزی به عنوان قرض الحسنه وجود ندارد. در بانک ها در هر صورت بهره ای وجود دارد و فقط تفاوت در مقدار گرفتن بهره است. ولی این امر در بانک داری اسلام وجود دارد به این گونه که یک یا چند درصد روی مبلغ می کشند و با شرایطی آن را وام می دهند.

با این حال بانک های اسلامی امروز چندان اهمیتی به قرض الحسنه نمی دهند. انصاف این است که چون بانک ها با پول مردم اداره می شود بهتر است که به این امر اهمیت بیشتری دهند و پول مردم را در اختیار خود مردم قرار دهند.

اخذ چند درصدی که بیشتر می گیرند و نام آن را کارمزد می گیرند اشکال ندارد البته معنای کارمزد این است که سودی به بانک بر نگردد بلکه آن چند درصد برای مزد کسانی که هستند که در بانک کار می کنند و امورات مردم را در مورد قرض الحسنه می چرخانند.

این چند درصد که اضافه می گیرند اولا برای بانک یجر نفعا نیست زیرا نفعی مضر است که وام دهنده از آن بهره بگیرد ولی در مورد مزبور نفع به شخص ثالث می رسد که کارمندان بانک هستند.

ثانیا این چند درصد از باب اجاره است یعنی بانک می گوید من به شما وام می دهم و شما هم اجرت کسانی که اجیر هستند کار شما را برسند پرداخت کنید.

به هر حال ما مأمور به ظاهر هستیم و اگر مسئولین بانک مبلغ اضافی را به عنوان کارمزد می گیرند ما هم می توانیم به آنها اعتماد کنیم.

نکته ای ادبی: اگر در واژه ی (قرض الحسنة) اگر الحسنة جنبه ی وصفی داشته باشد باید به آن قرض الحسن گفت مانند آیه ی 17 سوره ی تغابن (إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَنا) اگر اضافه باشد قرض الحسنة می شود یعنی قرضی که موجب به وجود آمدن حسنة می شود.

پس اندازها: ماهیت پس انداز مانند ماهیت حساب جاری است و همان احتمالات در این هم راه دارد. فلسفه ی پس انداز این است که پول هایی در دست مردم است که اگر دست آنها بماند بدون مصرف باقی مانده و یا تلف می شود از این رو مردم آن را به بانک می سپارند تا بعدا از آن استفاده کنند. به نظر ما پس انداز هم مانند حساب جاری نوعی امانت با توکیل در تصرف است.

واضح است که پس انداز هم امر مشروعی است.

چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد جوایزی است که به مالکین پس اندازها می دهند و گاه درصد کمی سود به این پس اندازها تعلق می گیرد.

حل این مسأله بر می گردد به آنچه در مسائل پنجگانه ی قبلی بیان کردیم و آن اینکه اگر این اضافه هنگام پس انداز کردن شرط شده باشد اخذ آن حرام می باشد ولی اگر شرط نباشد بلکه به عنوان داعی و انگیزه باشد اشکال ندارد.

گفتیم فرق بین شرط و داعی در این است که اگر دهنده خود را طلبکار بداند علامت این است که او پس انداز را مشروط به سود یا جایزه باز کرده است و اگر طلبکار نباشد علامت این است که از باب دواعی می باشد.

حوالجات: بانک ها حواله هایی انجام می دهند و مبالغ مردم را از جایی به جای دیگر منتقل می کنند و مبلغی هم دریافت می کنند.

حواله از جمله عقود شرعی است و مشکلی در آن نیست. سودی که در حواله گرفته می شود بیشتر به نظر می رسد که از باب حق العمل و زحمتی است که بانک متقبل می شود.

سپرده های مردم نزد بانک ها و سپرده های بانک ها نزد مردم: گفتیم بعضی سرمایه دارند ولی قدرت استفاده از آن را ندارند و بعضی مدیریت به کار انداختن پول را دارند ولی سرمایه ندارند. بانک از دسته ی اول سرمایه را گرفته و به کار می اندازد و به دسته ی دوم سرمایه می دهد تا با آن کار کنند.

در این نوع خدمت بانکی، بانک های رباخوار از دیگر بانک ها متمایز می شوند بانک رباخوار پول را از عده ای می گیرد و دیگران می دهد و سود می گیرد.

اما اگر این کار در قالب عقود شرعیه انجام شود یعنی بانک سرمایه ها را می گیرد و با عقد مضاربه سودی برای خود و سودی برای صاحبان سرمایه در نظر می گیرد. از این اخذ آن اشکال ندارد.

با این حال اشکال معروفی در این کار وجود دارد و آن اینکه در مضاربه سود به صورت درصد تعیین می شود مانند پنج درصد از سودی که حاصل می شود. هرگز پول معینی به عنوان سود تعیین نمی شود. ولی در بانک ها پول معینی به عنوان سود تحویل می دهند.

مشکل دیگر این است که در مضاربه باید صاحب مال در سود و زیان هر دو شریک باشد ولی در بانک ها مردم فقط در سود شریک هستند.

اما جواب از اولی این است که به سرمایه گذار می گویند که وکالت تامه به بانک بدهد که هرقدر سود کرد به هر مقدار می خواهد می تواند برای خودش سهمی قائل باشد بعد وکالت دومی هم به آن می دهد که بانک وکیل است سهم او را به پانزده درصد مصالحه کند بنابراین آن مقدار سودی که فرد می گیرد علی الحساب است و آخر سال که سود قطعی حاصل شد تصفیه حساب می کنند. (امام قدس سره نیز در استفتایی که از ایشان در این مورد کردند به همین راه حل اشاره فرمود)

اما حل مشکل دوم این است که بانک می گوید: من به دلیل دسترسی به شاخه های مختلف هرگز زیان نمی کنم و اگر زیان هم بکنم به دلیل اینکه مردم پشتوانه ی من است زیانی جانب ما را نمی گیرد.

با این حساب سپردهای بانکی هم جنبه ی مشروع پیدا می کند.

تسهیلات: تسهیلاتی که بانک ها به مردم می دهند و به افرادی که بی سرمایه هستند مبالغی جهت کار کردن می دهند.

برای ماهیت این تسهیلات عقودی مانند مشارکت، مضاربه، جعاله، اجاره به شرط تملیک و امثال آن.

اگر به این عقود عمل شود مشکل شرعی آن حل می شود.

مثلا بانک پولی به فرد بدهد و می گوید از طرف من وکیلی که با این مبلغ از طرف من خانه ات را تعمیر کنی و بعد به شکل اقساط با مبلغ بیشتر آن را به خودت بفروشی این کار هیچ اشکالی ندارد.

ولی گاه مردم به علت عدم آشنائی با مسائل، به مشکل شرعی می شوند مثلا وام خرید مسکن را از بانک می گیرند ولی آن را برای رفتن به حج استفاده می کنند با این حساب تصرفات آنها در آن مبلغ، نامشروع می شود و حتی حجش را هم خراب می کند.

حدیث معروفی است از امیر مؤمنان علیه السلام که اگر مردم مسائل را ندانند و وارد تجارت شوند به ربا مبتلا می گردند.