موضوع: آیا شرط ربا موجب فساد قرض می شود؟

بحث در ربای قرضی است و به مسأله ی پنجم رسیده ایم. امام قدس سره در مسأله ی سیزدهم می فرماید: القرض المشروط بالزیادة صحیح لکن الشرط باطل و حرام فيجوز الاقتراض ممن لا يقرض إلا بالزيادة كالبنك و غيره مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ و قبول القرض فقط، و لا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جد و قصد حقيقي به، فيصح القرض و يبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام.

بحث در این است که اگر کسی رباخوار شود و وام ربوی دهد آیا به دلیل شرط فاسد که ربا است اصل وام هم فاسد می شود و یا اینکه فقط ربای آن فاسد می باشد.

امام قدس سره قائل است که وام صحیح است و فقط ربای آن فاسد است و در واقع شرط فاسد موجب فساد عقد قرض نمی شود.

بعد امام قدس سره فرع دیگری را مطرح می کند و آن اینکه می توان از بانک ها که هنگام قرض سود می گیرند وام گرفت (ایشان چون تحریر الوسیله را در زمان طاغوت نوشته بود از این رو مراد ایشان سیستم بانکی آن زمان است که به شکل ربا به دیگران وام می دادند.) به این گونه که وام گیرنده واقعا تصمیم بگیرد که اصل وام را قبول کند و شرط آن که ربا است را قبول نکند و با این کار از حرام تکلیفی و یا وضعی خود را خلاص کند. در این حال اگر ناچار است اسناد را امضاء کند و یا اظهار به قبول کند همه چون از روی اجبار است و فقط صوری می باشد اشکال ندارد.

امام قدس سره در سایر فتوا به نکته ی دیگری اشاره کرده اند که در ما نحن فیه متذکر آن نشده اند و آن این است که هنگام پس دادن وام اگر مجبور نیست سود بانک را ندهد و فقط اصل وام را بر گرداند و اگر هم مجبورش کردند به دلیل قاعده ی اضطرار می تواند بدهد (وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ)

در ما نحن فیه باید در دو مسأله بحث کنیم:

مسأله ی اول این است که قرض ربایی تکلیفا حرام است آیا از نظر حکم وضعی هم وام ربایی فاسد است و نقل و انتقال حاصل می شود؟ امام قدس سره قائل است اصل وام فاسد نیست و فقط شرط ربایی آن فاسد می باشد.

اقوال علماء:

صاحب ریاض در ج 1 ص 577 می فرماید: ان ظاهر الاصحاب من غیر خلاف یعرف بل فی المسالک و عن السرائر الاجماع علیه فساد القرض مع شرط النفع فلا یجوز التصرف فیه و لو بالقبض (حتی گرفتن آن هم حرام است) و معه (یعنی مع الفساد) و مع العلم یکون مضمونا علیه کالبیع الفاسد للقاعدة المشهورة کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده خلافاً لابن حمزة فجعله أمانة (یعنی ابن حمزه نیز قائل است که قرض ربوی فاسد است و فقط در ضامن بودن اشکال دارد و قائل است که اگر فرد در آن دخل و تصرف نکند و آن را فاسد نکند ضامن نیست.)

صاحب جواهر در ج 25 ص 6 و 7 بعد از آنی که عدم صحت قرض ربوی را نقل می کند از محدث بحرانی صاحب حدائق نقل می کند که قائل است فقط شرط فاسد است و اصل وام صحیح می باشد به دلیل اینکه در روایات دلیلی بر فساد اصل قرض دیده نشده است.

در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه ج 2 ص 342 که هر مسأله را از علمای چهار گانه ی اهل سنت نقل می کند آمده است که شافعی قائل است که اگر قرضی به شرط ربا بگیرند هم قرض فاسد است و هم ربا. (او دیگر از سایر فقها چیزی نقل نمی کند و این نشان می دهد که قول واضحی در میان سایر علمای اهل سنت وجود نداشته است.)

دلیل مسأله: نقول: علاوه بر اجماع دو دلیل دیگر هم وجود دارد:

دلیل اول: العقود تابعة للقصود

این یک قانون عقلایی است و روایتی در این مورد وارد نشده است. در قرض ربوی هم دهنده ی ربا و هم گیرنده ی آن عقدی را که مشروط به ربا است قصد کرده اند عقد مزبور یا کلا صحیح است و یا کلا فاسد. نمی توان عقد را از شرط تفکیک کرد و الا اگر عقد صحیح باشد و شرط باطل لازم می آید که (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد) باشد.

ان قلت: در میان بسیاری از علماء معروف است که شرط فاسد مفسد نیست در ما نحن فیه هم چرا شرط ربوی مفسد عقد می باشد.

قلنا: ما هم قبول داریم که شرط فاسد مفسد عقد نیست مثلا کسی معامله ی صحیحی انجام داد و در ضمن آن شرط کرد که یک لیوان شراب هم برای من بیاورد. در این مثال شرط فاسد عقد را فاسد نمی کند.

ولی مسأله ی قرض ربوی با شرط فاسد فرق می کند. در شرط مفسد از باب تعدد مطلوب قائل به عدم فساد عقد می شوند و می گویند: در آنجا دو مطلوب بوده است: اصل عقد بیع و جام شراب و در واقع دو انشاء وجود دارد که یک جا جمع شده است. انشاء نسبت به اولی که بیع است اثر می کند ولی نسبت به دومی که جام شراب است اثر نمی کند.

همچنین در باب فروش ما یملک و ما لا یملک مانند فروش سرکه و خمر از باب تعدد مطلوب معامله ی فوق را در حلال جایز می دانند و اگر هر دو با هم در یک معامله فروخته شود بایع خیار تبعض صفقه دارد. همچنین است اگر کسی خانه ای که مال خود و شریکش بوده است را بفروشد که بیع در صورت عدم اجازه ی شریک فقط در سهم خودش صحیح است و خریدار خیار تبعض صفقه دارد. همچنین اگر کسی هنگام نکاح بکارت را شرط کند که اگر باکره نبود زوج خیار تخلف شرط دارد.

ولی در ما نحن فیه تعدد مطلوبی وجود ندارد یعنی وام دهنده وام را به خاطر خدا می دهد و سود را به خاطر شیطان؟ رباخوار از باب تعدد مطلوب اقدام نمی کند.

دلیل دوم: دلالت روایات

روایات متعددی داشتیم که (کل قرض یجر نفعا فهو فاسد)

این روایت در کتب عامه به شکل بسیار شفافی بیان شده است و بیهقی از طرق مختلف این حدیث را از پیامبر اکرم (ص) نقل می کند.

در حدیث فوق (فهو فاسد) به قرض می خورد نه به نفع. ظاهر فساد هم باطل بودن قرض است یعنی وامی که دریافت می کند مال مردم است و تصرفات در آن جایز نیست در نتیجه نمی تواند با آن پول حج کند و یا به فرد دیگری منتقل کند. پول مزبور مانند ثمن خنزیر است.

مستدرک ج 13 باب 19 از ابواب بیع حدیث 2: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً
سند حدیث مزبور هرچند ضعیف است ولی چون حدیث فوق معمول به اصحاب است ضعف سند آن برطرف می شود.

ان شاء الله فردا مسأله ی دوم را نیز بررسی می کنیم و آن این است که آیا می توان برای گرفتن وام از اشخاص رباخوار و یا بانک های ربوی حیله ای اندیشید و آن اینکه نسبت به اصل وام قصد جدی داشته باشیم ولی نسبت به زیاده قصد جدی نداشته باشیم و اسناد را صوری امضاء کنیم. هنگام باز پس دادن هم اگر مجبور باشیم سود را پس دهیم و اگر مجبور نباشیم پس ندهیم؟