موضوع: عدم اشکال در شرط زیادت از سوی وام گیرنده

بحث در ربای قرضی است و به مسأله ی چهارم می رسیم. این مسأله در تحریر الوسیله مسأله ی 12 است. امام قدس سره می فرماید: انما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض (شخص وام دهنده نباید از وام گیرنده زیاده ای بگیرد) فلا بأس بشرطها للمقترض‌ (ولی شخص وام گیرنده می تواند زیاده بگیرد) كما أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي ثمانية (یعنی من ده درهم به شما وام می دهم ولی سر موعد فقط هشت درهم به ما برگردان این مثال از باب نقصان عینیه است این مثال در باب برات هایی که بین تجار و مردم است قابل انجام است مثلا کسی به کسی می گوید که هزار تومان به شما می دهم و در شهر دیگر حواله دهید و به فلان تاجر نهصد تومان بدهید و هزینه ی رفتن تا شهر دیگر به پای خود شماست.) أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة (این مثال از باب نقصان صفتیه است) فما تداول بين التجار من أخذ الزيادة و إعطائها في الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات (اسم آن صرف برات است) - و يُطلِقون عليه على المحكي بيعَ الحوالة و شراءها - (در این بیع ها سود به نفع قرض گیرنده است نه قرض دهنده) إن كان بإعطاء مقدار من الدراهم و أخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه فلا بأس به (اگر پول بیشتری می دهد و حواله را کمتر می گیرد اشکالی ندارد) و إن كان بإعطاء الأقل و أخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلا في الربا‌ (ولی اگر پول کمتری بدهد و حواله بیشتر باشد این از باب ربا است.)

اقوال علماء:

اختلافی خاصی در مسأله ذکر نشده مگر از شهید در دروس.

صاحب جواهر در ج 25 ص 13 ادعا می کند که مسأله مخالفی ندارد.

مرحوم شهید اول در کتاب دروس فرموده است: بعضی موارد ممکن است این کار مصداق ربا باشد. (هرچند کسی بیشتر داده و کمتر گرفته است.) و آن در جایی است که همین کار موجب رسیدن وام دهنده به سود باشد. مثلا گاه منطقه ای ناامن می شود و من هم انسان ضعیفی هستم و خانه ام و خودم آسیب پذیر شده است. در این حال اموالی دارم که اگر در خانه بماند از بین می رود. وام گیرنده هم فردی است که می تواند از اموال من محافظت کند. من به او وام می دهم و بعد کمتر از او می گیرم تا در نتیجه سودی ببرم و آن اینکه اصل مال من محفوظ بماند (هرچند درصدی از آن کم شده باشد.)

یا در موقعی که سیلابی به راه افتاده و شهر را در معرض خطر قرار داده است. فردی است که برای حفظ اموال، آن را به کسی قرض می دهد و به خاطر این لطف کمتر از آن را پس می گیرد. این سودها موجب می شود که وام مزبور مصداق ربا شود. (ظاهر این وام گرچه ضرر است ولی باطن آن سود است زیرا اصل مال را از تلف کردن حفظ می کند)

نقول: این کلام را از شهید نپذیرفتند و گفته اند این از باب سد ضرر است نه از باب جلب منفعت.

مضافا بر اینکه شهید، خود این را از باب احتمال نقل می کند نه از باب فتوا

علمای اهل سنت در این مورد بر دو دسته تقسیم شده اند بعضی قائل به جواز و بعضی قائل به حرمت شده اند: ابن قدامه در کتاب مغنی در ج 4 ص 243 می گوید: بعضی گفته اند باید قرض مِثلا بمثل باشد اگر نباشد چه از ناحیه ی وام گیرنده باشد یا وام دهنده ربا می شود. ولی بعضی می گویند این کار از باب مراعات حال وام گیرنده است. در این حال اگر وام گیرنده کمتر برگرداند اشکال ندارد زیرا این از باب ارفاق مضاعف است.

دلیل مسأله: چرا اضافه اگر در جیب وام دهنده رود ربا است ولی اگر در جیب وام گیرنده شود حرام نیست؟

اگر دلیل اجتهادی موجود باشد اجماع مزبور مدرکی می شود و به تنهایی حجت نیست.

دو دلیل می توان اقامه کرد:

دلیل اول: ادله ی ربا این مورد را شامل نمی شود. ادله ی ربا می گوید: قرضی حرام است که (یجر نفعا) باشد و مراد از آن نفع قرض دهنده است. آیات قرآن که می فرماید: (وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُم‌) (بقره / 279) یعنی اگر وام دهنده ها توبه کنند می توانند اصل مال خود را داشته باشند.

روایات هم که وامی را که (یجر نفعا) باشد حرام می دانند انصراف به وام دهنده دارد و یا ظهور در وام دهنده هستند.

در غیر این موارد باید به عمومات ادله ی عقود مانند (المومنون عند شروطهم) یا (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) و امثال آن مراجعه کنیم.

اصالة الحلیة نیز ما نحن فیه را شامل می شود البته اصالة الحلیة در اینجا مانند عمومات است زیرا اصل در معاملات فساد است.

دلیل دوم: یک روایت پیدا کردیم که البته ندیدیم کسی به آن استدلال کرده باشد.

وسائل ج 13 باب 32 از ابواب دیون

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (کسی تا زمان معینی بدهکار است) فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ (طلبکار به سراغش می آید) فَيَقُولُ انْقُدْنِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ (مبلغی که از تو طلب دارم را زودتر به من بده و در عوض از تو کمتر می گیرم) أَوْ يَقُولُ انْقُدْنِي بَعْضاً وَ أَمُدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ (یا لا اقل بعضی از طلبم را به من بده و در عوض بقیه را در مدت زمان بیشتری به من برگردان) فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً (تا زمانی که از مبلغی که داده بیشتر نگیرد اشکالی ندارد.) يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌

بحث دیگر این است که چه دواعی ای موجود است که کسی وام بیشتر دهد و کمتر پس بگیرد؟ (البته در کلام امام به یک مورد که برات است اشاره شده است.)

یکی از این دواعی، دواعی الهیه است. وقتی وام دهنده می بیند که وام گیرنده فرد متمولی نیست چه بسا به خاطر خدا کمتر از مبلغ داده شده را پس گیرد.

یکسری دیگر از انگیزه ها می تواند همان مثال هایی باشد که شهید ذکر کرده است.

حتی ممکن است کسی باشد که اگر پول در نزد او باشد آن را خرج می کند. او برای اینکه مالش تلف نشود به کسی قرض می دهد تا با این واسطه از خرج شدن آن جلوگیری کند و در عوض به وام گیرنده تخفیف هم می دهد.

مثال دیگر همان بحث حواله است که امام قدس سره مطرح فرموده است. امروزه حواله های بانکی هم از مصادیق همین هستند مثلا گاه فردی مبلغی را می خواهد به کسی بدهد ولی به جای اینکه خودش به دست او بدهد به بانک مراجعه می کند و از طریق حواله این کار را انجام می دهد. بانک در عوض انجام این کار مبلغی از او اخذ می کند ولی حواله دهنده به سبب اینکه به سندی که بانک در ازالی این حواله صادر می کند احتیاج دارد از این طریق اقدام می کند. (سند بانکی موجب می شود که اگر حواله گیرنده، گرفتن مبلغ را انکار کرد بتوان با رو آوردن سند جلوی او را گرفت)

گاه هم از حواله ی بانکی استفاده می شود تا مبلغی را به جایی که دور است صادر کنند که بانک هم در عوض مبلغی را کسر می کند.

البته این بحث ها در مورد حواله در صورتی است که ما ماهیت حواله جات را همان ماهیت وام بدانیم و بگوییم حواله یعنی وام دادن به بانک و یا به فردی و گرفتن از او در شهری دیگر و یا در همان شهر.

ولی ممکن است کسی بگوید ماهیت حواله ماهیت وام نیست بلکه کارمزد حمل و نقل پول می باشد. یعنی کسی امانتی به کسی می دهد و می گوید این امانت را به دست دیگری برسان و من مبلغی هم به شما می دهم. ظاهرا در عرف مردم همین معنا مراد است. به همین سبب در عرف بانک ها به مبلغی که می گیرند هزینه و مخارج می گویند نه وام و ما هم این احتمال را قوی تر می دانیم.

ان قلت: در امانت باید عین مال محفوظ باشد یعنی عین همان پولی که به بانک می دهیم به دست طرف مقابل برسد ولی در ما نحن فیه عین مال محفوظ نیست بلکه معادل آن تحویل داده می شود.

نقول: این از باب امانت و وکالت در تفویض است. امانت است برای اینکه یک میلیون به فرد می دهیم که طرف قرارداد به دست طرف مقابل برساند و از آن طرف وکالت است یعنی به طرف می گوییم این امانت را می توانید به طرف مقابل به هر شکلی هست برسانید. قرارداد سومی هم هست که اجرتی برای این نقل و انتقال به فرد مقابل می دهیم.

با این بیان هیچ اشکالی در آن وجود ندارد.