موضوع: جواز هدیه دادن به وام دهنده

بحث در مسأله ی سوم از مسائل مربوط به ربای قرضی است. امام قدس سره در تحریر الوسیله در بیان این مسأله که مسأله ی یازدهم است می فرماید: إنما تحرم الزيادة مع الشرط (هنگام وام دادن شرط شود که هنگام برگشت زیاده ای هم باید بدهی) و أما بدونه فلا بأس بل تستحب للمقترض حيث أنه من حسن القضاء (ادای وام به شکل خوب و حسن این است که انسان اضافه ای به وام دهنده بدهد) ، و خير الناس أحسنهم قضاء (بهترین مردم کسی است که ادای دین را به شکل بهتری انجام دهد) بل يجوز ذلك (اضافه پرداختن) إعطاء و أخذا لو كان الإعطاء (دادن اضافه) لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء (تا شخص وام دهنده او را انسان خوش حسابی بداند) ، فيقرضه كلما احتاج إلى الاقتراض أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض (وام دهنده وام می دهد تا از وام دهنده سودی ببرد) لكونه حسن القضاء (زیرا او نه تنها وام را بر می گرداند) و يكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء (و هدیه ای هم می دهد) بحيث لو لا ذلك لم يقرضه (اگر وام گیرنده حسن القضاء نبود وام به او نمی داد) نعم يكره أخذه للمقرض (با این حال مکروه است وام دهنده هدیه را اخذ کند) خصوصا إذا كان إقراضه لأجل ذلك بل يستحب أنه إذا أعطاه شيئا بعنوان الهدية و نحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى أنه يسقط منه بمقداره. (یعنی اگر وام گیرنده در عوض وام هدیه ای داد مستحب است وام دهنده آن هدیه را قبول کند و به مقدار آن از طلب وام دهنده کم کند.)

خلاصه اینکه دادن هدیه ی اضافه بر وام عمل حرامی نیست (البته در صورتی که این هدیه هنگام وام دادن شرط نشود) با این حال دادن این هدیه برای دهنده مستحب است و برای گیرنده مکروه می باشد و مستحب است که گیرنده ی هدیه آن را عوض وام حساب کند.

اقوال در مسأله: این مسأله در میان علمای شیعه اجماعی است و همه اتفاق دارند گرفتن و دادن هدیه ی مزبور جایز می باشد. مادامی که هنگام عقد قرض آن را شرط نکرده باشند.

علامه در تذکره طبع قدیم ج 2 ص 4 می فرماید: لو دفع إليه أزيد، فإن شرط ذلك، كان حراماً إجماعاً؛... و إن دفع الأزيد في المقدار من غير شرط عن طيبة نفس منه بالتبرّع، كان حلالًا إجماعاً، و لم يكره، بل كان أفضل للمقترض. (وام گیرنده)

صاحب جواهر در ج 25 ص 7 می فرماید: نعم لو تبرع المقترض (وام گیرنده) بزیادة فی العین او الصفة جاز بل لا اجد فیه خلافا بیننا

از کلمات علماء اهل سنت استفاده می شود که آنها اکثرا با ما موافق هستند و اقلیتی این را مصداق ربا می دانند.

ابن قدامه در مغنی ج 4 ص 242 می گوید: فان اقرضه مطلقا من غیر شرط فقضاه خیرا منه فی القدر او الصفة او دونه برضاهما جاز.

بعد ابن قدامه از یازده تن از معاریف فقهای عامه قول به جواز را نقل می کند و از عده ی کمی مخالفت یا توقف در مسأله را نقل می کند.

دلیل مسأله:

دلالت روایات:

این روایات عمدتا در دو باب از وسائل ذکر شده است.

وسائل ج 13 باب 19 از ابواب الدیون (در این باب 19 حدیث وارد شده است که غالب آنها دلالت بر مدعا دارد.)

وسائل ج 12 باب 12 از ابواب صرف (در این باب 11 حدیث ذکر شده که اکثر آن بر مدعا دلالت دارد)

این احادیث به دلیل اینکه مضمونشان متفاوت است ما آنها را به چهار طائفه تقسیم می کنیم:

طائفه ی اولی: روایاتی که می گوید: (خیر القرض ما یجر نفعا) بیش از 5 روایت در این طائفه قرار دارند.

باب 19 حدیث 5: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ فَقَالَ خَيْرُ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ.
در این روایت از عبارت (خَيْرُ الْقَرْضِ) استحباب فهمیده می شود.

سابقا گفتیم یک طائفه از روایات قائل به حرمت قرضی هستند که یجر المنفعه داشته باشد و طائفه ی دیگری قائل به استحباب این نوع قرض هستند در مقام جمع گفتیم اولی در جایی است که منفعت در آن شرط شده باشد و دومی جایی است که چنین شرطی در کار نباشد. (برای این جمع شاهد جمع وجود داشت)

طائفه ی ثانیه: روایاتی که دلالت بر جواز بالمعنی الاعم می کند (این جواز با وجوب، استحباب، اباحه و کراهت سازگار است و فقط با حرمت سازگار نیست.) بیش از ده روایت در این طائفه قرار دارند. از جمله باب 19 حدیث 3، 4، 10، 11، 12 و 13. باب 20 از ابواب دیون حدیث 1 و باب 12 از ابواب صرف حدیث 3، 4 و 5.

ما فقط به یک حدیث اشاره می کنیم:

باب 19 حدیث 3: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً (کسی از دیگری مبلغی به شکل قرض گرفته است) فَيُعْطِيهِ الشَّيْ‌ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ (از ترس اینکه در آینده دیگر به او وام ندهد، سودی به او می دهد) فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ (البته این سود در ضمن عقد شرط نشده بود) قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً.

طائفه ی ثالثه: روایاتی که از این کار نهی می کند. (بعدا این روایات را حمل بر کراهت می کنیم.): باب 19 حدیث 2، 9 و 15

حدیث 2: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَيَّانَ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ (برادرم جعفر گاهی پول اضافی به من می دهد که در حوائج خودم انفاق می کند و با آن حج می رود و یا صدقه می دهم) وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ (می خواهم نظر شما را بدانم) فَقَالَ لِي أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ (آیا قبل از اینکه وام بدهد هم این هدایا را می داد؟) قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ فَكُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهَذَا
عبارت امام علیه السلام بیانگر این است که اگر قبل از وام این هدایا را می داده علامت این است که به خاطر وام نبوده است و هدایایی بوده که اخذ آن جایز بوده است.

حدیث 9: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً (معامله ای می کند به بیست دینار) وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً (لا یصلح به معنای کراهت است و حمل به جایی می شود که ضمن عقد شرط نکرده باشند.)

حدیث 15: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِيَّ أَوِ الْمَتَاعَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَيَقُولُ صَاحِبُ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ (اگر هم خواستی تصرفاتی در مال مرهونه کنی اشکال ندارد) فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ
این روایت صحیحه است.

البته خرج مال مرهونه به عهده ی صاحبش است مگر اینکه قراردادی منعقد کنند که کسی که مال نزد اوست خرج آن را پرداخت کند.

طائفه ی رابعه: یک روایت است که می گوید: اگر هدیه برایت آوردند جای دین حساب کن. (یعنی به عنوان هدیه نپذیر)

باب 19 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع فَقَالَ إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً فَأَهْدَى إِلَيَّ هَدِيَّةً (بدهکار برای من هدیه ای فرستاد) قَالَ احْسُبْهُ مِنْ دَيْنِكَ عَلَيْهِ.
سند این روایت مشکل دارد زیرا در آن غیاث بن ابراهیم آمده است.

خلاصه اینکه یک طائفه از احادیث استحباب را بیان می کرد، طائفه ی دیگر جواز مطلق داشت و یک طائفه نهی کرده بود و طائفه ی دیگر می گفت آن را از دین حساب کن.

چند راه جمع برای این احادیث مطرح شده است.

جمع اول: این کار برای دهنده مستحب است ولی برای گیرنده مکروه می باشد. (روایات کراهت مخصوص گیرنده است ولی روایات استحباب هرچند مطلق است آن را در مقام جمع به دهنده حمل می کنیم.)

مشکل این جمع در این است که روایات (خیر القرض) ظهور در این داشت که این کار برای دهنده و گیرنده خیر است. از این رو به سراغ جمع دوم می رویم.

جمع دوم: اگر کسی در نیتش این بود که وام دهد تا چیزی به او دهند مکروه است هدیه را قبول کند ولی اگر از اول چنین انتظاری نداشت بعد اگر هدیه ای به او بدهند بلا اشکال می دارد و حتی مکروه هم نیست.

آخرین نکته این است که در متن تحریر الوسیله آمده است که اگر بدهکار هدیه ای آورد بهتر است که طلبکار آن را از دین حساب کند. این در حالی است که فقط یک حدیث که از نظر سند مشکل دارد بر این امر دلالت می کند. آیا می توان بر اساس همان یک حدیث ضعیف به این حکم فتوا داد؟

جواب این است که از باب تسامح در ادله ی سنن می توان بر آن فتوا داد ولی ما که تسامح در ادله ی سنن را قبول نداریم و قائل هستیم اثبات مستحبات به دلیل قوی احتیاج دارد نمی توانیم استحباب مزبور را ثابت بدانیم.