موضوع: ربای معاوضی و ربای قرضی

تا به حال ادله ی حرمت ربا و فلسفه ی تحریم آن را بحث کردیم. اکنون وارد مسائل اصلی ربا می شویم.

ربا دو شاخه دارد: ربای معاوضی و ربای قرضی. ربای معاوضی معمولا در کتاب البیع مطرح می شود و صاحب جواهر آن را در جلد 23 جواهر مطرح می کند. ولی ربای قرضی در ابواب قرض ذکر می شود و صاحب جواهر آن را در جلد 25 ذکر کرده است.

در ربای معاوضی سه شرط وجود دارد تا ربا حاصل شود:

    • اول اینکه معامله ی جنس به جنس باشد (مانند گندم به گندم و روغن به روغن)

    • دوم اینکه معامله از نوع مکیل و موزون باشد. در معدودات ربا راه ندارد. مکیل مانند: شیر، روغن مایع و موزون مانند حبوبات و مواد غذائی و امثال آن.

    • سوم اینکه در بین دو جنس تفاضل و زیادی وجود داشته باشد مثلا یک من گندم به یک من و نیم گندم معاوضه شود. حتی اگر یک گندم درجه ی یک باشد و گندم دوم درجه ی دو باز هم تفاضل بین آنها موجب ربا می شود.

در اینکه آیا ربای معاوضی در غیر بیع هم راه دارد یا نه بین علماء بحث مفصلی مطرح است مثلا اگر دو جنس را با هم مصالحه کنند و سه شرط مزبور موجود باشد آیا ربا محقق می شود؟ هکذا اگر در قالب هبه ی معوضه باشد مثلا یک من گندم را هبه کنیم در عوض یک من و نیم عوض.

صاحب جواهر در جلد 23 و دیگران در بحث ربای معاوضی بحث مفصلی را مطرح کرده است. ایشان ادعای شهرت عظیمه می کند که ربای معاوضی عام است و غیر بیع را هم شامل می شود. ایشان قائل است که آیات و روایات همه عام است و مشهور هم قائل به عمومیت شده اند و دلیلی نداریم که ربا منحصر به بیع باشد. ما هم قائل هستیم ربای معاوضی عام است و منحصر به بیع نمی باشد (به هر حال ما این بحث را بیش از این متذکر نمی شویم.)

دومین نوع ربا ربای قرضی است که در آن شرایط سه گانه ی ربای معاوضی وجود ندارد. اگر کسی به فردی چیزی قرض دهد و بیش از آن را دریافت کند ربا محقق می شود چه، آنچه به اضافه گرفته می شود از جنس همان چیزی باشد که قرض داده شده است یا نه مکیل و موزون باشد یا نه.

آنچه در باب ربا مهم است و در دنیای امروز و گذشته بوده است همین ربای قرضی است. ربای معاوضی به ندرت اتفاق می افتد. حتی به نظر می رسد تمامی آیات قرآن ناظر به ربای قرضی باشد. وقتی در آیه ی 279 سوره ی بقره می خوانیم: (وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُم‌) یا مثلا در آیه ی 276 می خوانیم: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ) به قرینه ی صدقات متوجه می شویم که مراد ربای قرضی است.

حتی در زمان جاهلیت ربای قرضی شایع بوده است و در شأن نزول یکی از آیات ربا آمده است که پیامبر اکرم (ص) فرمود: از امروز تمامی رباهای جاهلیت کنار گذاشته می شود. سپس اولین اولین ربایی که خط بطلان بر آن کشید ربای عمویش عباس بود که فرمود فقط سرمایه ی او را به او برگردانید و مازاد را به او ندهید. (ربای او ربای قرضی بوده است. در مورد خالد بن ولید که یکی از آیات ناظر به عمل اوست گفته شده است که ربای او قرضی بوده است.)

نکته ی دیگر این است که حکمت های پنج گانه ای که برای حرمت ربا ذکر شده است همه مربوط به ربای قرضی است.

اکل مال به باطل مربوط به ربای قرضی است و الا ربای معاوضی از باب اکل مال به باطل نیست زیرا معاوضه ی یک من گندم مرغوب به یک من و نیم گندم غیر مرغوب اکل مال به باطل نمی باشد.

هکذا مسأله ی ظالمانه بودن ربا، در ربای قرضی مصداق پیدا می کند که فردی که زحمت نمی کشد سود خالص به دست آورد و دیگران که زحمت می کشند آن را پرداخت کنند. فروش گندم مزبور در ربای معاوضی ظالمانه نیست.

همچنین فلسفه ی دیگر که می گفت ربا سبب می شود نیکوکاری را فراموش کنند و باب قرض الحسنه بسته شود در ربای قرضی محقق می شود.

هکذا در فلسفه ی دیگر خواندیم: اگر باب ربا باز شود مردم تن به کار مفید نمی دهند و به تجارت و فعالیت های مفید اقتصادی روی نمی آورند بلکه در جایی می نشینند و پول خود را به دیگران داده سود می گیرند. این حکمت هم در ربای قرضی محقق است.

همچنین گفتیم فلسفه ی پول این است که ثمن باشد نه مثمن در ربای قرضی محقق می شود نه در ربای معاوضی.

در اینجا سؤالی مطرح می شود و آن اینکه اگر چنین باشد چرا ربای معاوضی حرام شده است و حال آنکه به نظر می آید فقط باید ربای قرضی حرام باشد زیرا فلسفه های مزبور فقط در ربای قرضی راه دارد و آیات و اکثر روایات تحریم ربا نیز ناظر به ربای قرضی می باشد.

جواب این است که: احتمال می دهیم وجه منع از ربای معاوضی این باشد که این کار بهانه ای است برای فرار از ربای قرضی؛ وقتی ربای قرضی حرام شده است مردم فکر کردند که یکی از راه های فرار این است که به سراغ بیع روند و یک من گندم نقد را به مقدار بیشتر و نسیه بفروشند.

به هر حال ما در صدد این هستیم که ربای قرضی را بررسی کنیم و برای نظم بیشتر بحث ملاک خود را یازده مسأله قرار می دهیم که در کتاب القرض تحریر الوسیله در جلد اول ذکر شده است. امهات مسائل ربای قرضی در آنجا ذکر شده است و از مسأله ی 9 شروع می شود به مسأله ی 19 ختم می گردد.

امام قدس سره در مسأله ی 9 می فرماید: لا یجوز شرط الزیادة بان یُقرض مالا علی ان یودی المقترض ازیدا من ما اقترضه سواء اشترطاه صریحا (صریحا بگوید صد هزار را به صد و ده هزار قرض می دهم) او اضمراه (مثلا قبلا صحبت کردند و هنگام قرض در دل تصمیم دارند که قرض به این زیاده باشد و نام آن شرط مبنی علیه العقد است مانند اینکه به شرط بکارت در عقد نکاح تصریح نمی شود ولی مبنی علیه العقد است. هکذا مانند شرط صحت مبیع.) و هذا هو الربا القرضی المحرم الذی ورد التشدید علیه و لا فرق فی الزیادة بین ان تکون عینیة کعشرة دراهم باثنی عشر او عملا کخیاطة ثوب له او منفعة او انتفاعا کالانتفاع بالعین المرهونة عنده او صفة مثلا ان یقرضه دراهم مکسورة علی ان یؤدیه صحیحا و کذا لا فرق بین ان یکون المال المقترض ربویا و ان کان من المکیل و الموزون و غیره و ان کان معدودا کالجوز و البیض. (البته در زمان ما تخم مرغ معمولا وزنی خرید و فروش می شود.)

عبارت امام قدس سره در مسأله ی فوق بسیار جامع است و شرط زیاده ای که ایشان فرموده است پنج مصداق دارد:

قسم اول زیادی عینیه است و آن اینکه کسی چیزی قرض می دهد و زیاده از آن را طلب می کند.

قسم دوم زیادی فعلیه می باشد یعنی مبلغ قرض داده شده را برگردان و اضافه بر آن خانه ی من را رنگ کاری کن.

قسم سوم زیادی منفعت است. مبلغی را وام می دهم به شرط اینکه اضافه بر مبلغ مزبور منافع خانه را به من واگذار کنی.

قسم چهارم زیادی انتفاع است. در فقه بین منفعت و انتفاع فرق است. اجاره از باب تملیک منفعت است ولی گاه اباحه ی انتفاعات است. فرد در این حال حق بهره برداری دارد ولی مالک آنها نیست.

قسم پنجم زیادی صفات است مثلا صد من گندم درجه ی دو را به کسی قرض می دهد و صد من گندم درجه ی یک می گیرد.

تمامی این پنج قسم حرام می باشد.

اقوال علماء:

عامه و خاصه قائل به حرمت ربای قرضی هستند:

ابن قدامه، فقیه معروف اهل سنت می گوید: و الربا علی ضربین: ربا الفضل (ربای معاوضی) و ربا النسیئة (ربای قرض) و اجمع اهل العلم علی تحریهما و قد کان فی ربا الفضل اختلافا بین الصحابة

علامه در تذکره ج 2، ص 6 می فرماید: یشترط فی القرض ان لا یجر المنفعة بالقرض (کلام ایشان شامل پنج قسم فوق که بیان کردیم می شود.) و ان النبی (ص) نهی عنه) روایات متعددی در منابع فریقین وارد شده است که رسول خدا (ص) فرمود قرض نباید جر منفعت کند اگر این قاعده ی کلیه ثابت شود بسیاری از مسائل و مشکلات ربا حل می شود. فلا يجوز أن يقرضه بشرط أن يردّ الصحيح عن المكسّر، و لا الجيّد عن الردئ، و لا زيادة في الربوي، و كذا في غيره عندنا.

صاحب جواهر در ج 25 ص 5 با صراحت می فرماید: بر حرمت ربای قرضی اجماع محصل و منقول اقامه شده است و بعد می فرماید: حتی گفته شده است که اجماع مسلمین (شیعه و سنی) بر این امر قائم شده است.