موضوع: عناوین ثانویه

بحث در عناوین ثانویه است. تعریف آنها بیان شد و به ده پانزده مورد از مصادیق عناوین ثانویه اشاره کردیم.

بحث سوم در مورد عناوین در نقش آن در احکام شرعیه است. برای اینکه اهمیت عناوین ثانویه را متوجه شویم باید إشکال معروفی را بیان کنیم و آن اینکه حلال و حرام پیامبر اکرم (ص) تا روز قیامت به قوت خود باق می ماند از طرفی می بینیم دائما حاجات انسان ها در حال تبدل و تحول است اختلاف زمان و مکان حاجات مختلفی را ایجاد می کند که خود به احکام جدیدی احتیاج دارد و با احکام سابق سازگار نیست.

اگر هم کسی بگوید که ما به این تغییر و تبدل و نیازهای جدید توجه نمی کنیم به او اعتراض می شود که می خواهد جامعه را به حالت توقف و ایستا در آورند که امکان پذیر نیست.

در جواب از اشکال فوق مطالب مختلفی بیان شده است که مطرح کردن آنها به طول می انجامد و ما فقط به یکی از شاخه های آن می پردازیم و آن اینکه ما از طریق عناوین ثانویه یکسری مشکلات را حل می کنیم به این گونه که این عناوین، دگرگون شدن حالات بشر و تغییر و تحولات را مد نظر قرار می دهد و مشکل را حل می کند.

این نکته را با چند مثال از مسائل مستحدثه توضیح می دهیم:

یکی از آن موارد احداث خیابان ها می باشد. این خیابان ها گاه از ملک مردم می گذرد و قانون اولی این است که بر خلاف صاحبان خانه ها نمی توان در ملک آنها تصرف کرد و یا خانه های ایشان را ویران کرد. حال اگر دیگران ویران کنند آیا من می توانم از آنجا عبور کنم؟ اگر این خیابان ها از مسجد عبور کرد چه حکمی دارد؟

جواب: بدون شک در عصر و زمان ما نمی توان با وسایل قدیم و بدون اتومبیل حرکت کرد. همچنین وسائل کشاورزی و آبیاری جدید، انواع کارخانه ها، وسائل خانه سازی جدید، آلات حربیه مانند هواپیما، تانک، کشتی، نفربر و غیره همه و همه از جمله ضروریات زمان و عصر ماست. بدون اینها نمی توان مملکت اسلامی را اداره کرد و نمی توان در مقابل حملات بیگانگان با همان سلاح های قدیم مقاومت کرد، در مسائل اقتصادی نمی شود بدون صنایع و کارخانه ها با دشمنان اسلام رقابت کرد و نمی توان بدون احداث مسیرهای جدید به سمت شکوفایی اقتصادی رفت.

بنابراین امر بین اهم و مهم دائر می شود یکی از آنها تخریب منازل مردم و دادن حق آنها و در نتیجه مسیر را برای پیشرفت و ترقی باز کردن و راه دیگر این است که از عظمت اسلام صرفنظر شود و قبول کنیم کشور اسلام در برابر بیگانگان شکست بخورد برای اینکه دست به خانه های مردم نزنیم.

هم تصرف در ملک مردم حرام است و هم به پیشرفت کشور اهمیت ندادن و به تضعیف کشور تن در دادن. از این رو باید قانون اهم و مهم را پیاده کرد و به اندازه ی ضرروت در ملک مردم تصرف کرد هرچند صاحبانش راضی نباشند و از آن طرف باید مبلغ آن مقدار را بدون کم و زیاد به صاحبان آن پرداخت کرد. (البته بحث در جاده های ضروری است)

همچنین وقتی سخن از وسایل نقلیه و رفت و آمد آنها مطرح می شود سخن از نظم و قوانینی که به این عبور و مرورها نظم دهد نیز به میان می آید. اینکه این وسایل از چه سمتی حرکت کنند، کجا توقف کنند و مسائلی دیگر. اگر یکسری قوانین پیشبینی نشود، این امر به هرج و مرج کشیده شده و جان و نفوس انسان ها به خطر می افتد. حفظ جان انسان ها و اموال مسلمین و حفظ نظم در جامعه ی اسلامی واجب است و مقدمه ی واجب نیز واجب. از این رو باید قوانینی برای رعایت نظم در عبور و مرور وسایل نقلیه تدوین شود و به عنوان یک واجب شرعی در اجرای آنها دقت به خرج دهیم.

با این بیان این اشکال که می گویند اسلام مقرراتی برای عبور و مرور ندارد و در نتیجه جوابگوی نیازهای روز نیست برطرف می شود زیرا اسلام از باب مقدمه ی واجب ما را ملزم به رعایت این قوانین می کند. رعایت این قوانین موجب نظم می شود و ایجاد نظم در جامعه ی اسلامی واجب است. (در دلیل انسداد هم می گویند که احتیاط تام موجب اختلال در نظام می شود و اختلال در نظام حرام می باشد بنابراین حفظ نظام واجب است و مقدمه ی واجب نیز واجب است)

وقتی رعایت قوانین مطرح می شود بحث تعزیرات هم مطرح می گردد در نتیجه بحث جرائم رانندگی و سایر تعزیرات به میان می آید. تعزیر منحصر به تازیانه نیست. ما روایات متعددی در بحث تعزیرات داریم که مراد از تعزیر کاری است که بر اساس آن افراد مرتکب کاری نشوند. تعزیر می تواند در قالب شلاق باشد، حبس باشد، اعلان از رسانه ها باشد، محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی باشد و یا در قالب جریمه محقق شود. در روایت است که شخصی مرتکب مقدمات کار زشتی شده بود علی علیه السلام فرمود او را در فاضلاب اندازید تا دیگر این کار را نکند. این حدیث در جلد 18 وسائل در باب حدود نقل شده است. با این اساس جریمه ها جنبه ی شرعی پیدا می کند. البته واضح است که جریمه های بدون حساب و کتاب مورد بحث ما نیست. ما اصل مطلب را بحث می کنیم.

مثالی دیگر: حفظ نفوس محترمه واجب است. در عصر و زمان یکی از مقدمات آن از طریق طب جدید است. طب جدید هم بدون تشریح کامل نمی شود. در این حال امر دائر می شود بین هتک جنازه ی مسلم (در صورتی که دست ما به جنازه ی کافر نمی رسد که اگر برسد باید هزینه ی آن را پرداخت کنیم و بخریم و خرید و فروش جنازه که حرام است در این حالت جایز می شود.) و بین تعطیل کردن تشریح و در نتیجه به خطر افتادن نفوس محترمه. از باب قاعده ی اهم و مهم می گوییم: حفظ نفوس اهم از دست نزدن به جسدهای بی جان است. بعد از قاعده ی اهم و مهم مقدمه ی واجب مطرح می شود و آن اینکه حفظ نفوس واجب است و مقدمه ی آن هم واجب می باشد. بله در این حال به حد اقل واجب و برای رسیدن به هدف بسنده می کنیم نه اینکه هر روز به بهانه ای با جسدی بازی کنند و آن را قطعه قطعه نمایند.

بعد این بحث مطرح می شود که آیا در این حال دیه هم واجب می شود (زیرا وارد کردن جراحت بر بدن میت موجب دیه می شود.) که این دیه را باید تشریح کننده ها پرداخت کنند و اگر نمی توانند دولت بپردازد.

ما معتقدیم در اینجا دیه ای در کار نیست زیرا از ادله استفاده می شود دیه مربوط به جایی است که کسی بی جهت جراحتی بر بدن وارد کند. مثلا اگر کسی شکم زن مرده ای را بشکافد تا فرزند او که زنده است را بیرون آورد و یا کسی بدن کسی را جراحی کند دلیلی بر دیه وجود ندارد. دیه در جایی است که جنایت بر جسدی وارد شود ولی اگر هدف مقدسی در کار باشد دیه ای در کار نیست زیرا بر عمل مزبور جنایتی صدق نمی کند.

در این جور موارد مصادیق را از عرف دریافت می کنیم و حکم را از شرع اخذ می نماییم اگر عرف بگوید جنایتی در کار نیست حکم شرع بر دیه هم وجود نخواهد داشت.

مثال دیگر: خسارات ناشی از جنایات

اگر کسی در جنایت عمد یا خطا خسارتی بر دیگری وارد کند مثلا دست و پای کسی را بشکند و دیه ی آن را هم پرداخت کند. حال فردی که دست و پایش شکسته است باید چند برابر دیه ی پرداختی خرج کند تا سالم شود. آیا این خسارات را می تواند از جانی بگیرد یا نه؟

ممکن است کسی به قاعده ی لا ضرر تمسک کند به این بیان که خسارت دیده، که آن همه هزینه می کند به سبب جنایتی است که جانی بر او وارد کرده است از این رو چرا باید خودش متقبل آن هزینه ها شود؟

اشکال آن این است که بعضی معتقدند لا ضرر فقط می تواند احکامی را حذف کند ولی دیگر نمی تواند حکمی را ایجاد کند. در ما نحن فیه وجوب جبران خسارت نوعی ایجاد حکم است. (قاعده ی لا ضرر مثلا می گوید چاهی که مزاحم همسایه است را نباید ایجاد کرد ولی دیگر حکم به ایجاد چیزی نمی کند.)

ما معتقدیم که لا ضرر هم می تواند حکمی را رفع کند و هم می تواند حکمی را اثبات کند. مدرک اصلی حدیث لا ضرر حدیث سمرة بن جندب انصاری است که در باغ مسلمانی درخت نخلی داشت و بر این اساس حق عبور و مرور داشته بدون اجازه و وقت و بی وقت مزاحم مرد انصاری می شد که خانه اش در دم باغ بود و خانواده اش از سرزده وارد شدن سمره شکایت داشتند. پیامبر اکرم (ص) به سمره دستور داد اجازه بگیرد و وقتی او قبول نکرد حکم به قطع درخت کرد. وجوب اجازه گرفتن از لا ضرر ایجاد شده است همچنین حکم به قطع درخت که هر دو حکم وجودی هستند.