موضوع: بیان مبانی کلیة

بحث در مسائل مستحدثه است و آنها مسائلی هستند که در عصر و زمان ما پدیدار شده است و در زمان گذشته نبوده است. در جلسات قبل سی نمونه از این مسائل را بیان کردیم. ابتدا قرار است که به سراغ مسائل کلیة که مبانی این مسائل است می رویم و بعد از تبیین این اصول کلیة به سراغ تک تک این مسائل می رویم.

گفتیم قبل از بیان اصول کلیة چند مطلب را بیان بیان کنیم و در جلسه ی قبل امر اول را بیان کردیم و آن اینکه اهل سنت بر خلاف ما به جای تمسک به کتاب و سنت، به سراغ کتاب می روند و در صورت فقدان نص به قیاس، استحسان، مصالح مرسلة و سد ذرایع می روند.

مناسب است که این چهار عنوان را توضیح دهیم:

قیاس: حکم جزئی را با جزئی دیگر مقایسه کنیم به جهت اینکه بین آنها جهت اشتراکی وجود دارد.

مثلا کسی بگوید در اسکناس هم زکات هست از باب قیاس بر درهم و دینار. جهت مشترکه ی بین این دو این است که هر دو نقد رایج بوده و می باشد.

چنین قیاسی در مبنای شیعه بالاجماع باطل است مگر اینکه منصوص العلة باشد یعنی در منابع دینی به علت تصریح شده باشد مثلا در نصوص آمده باشد که تجب الزکاة فی الدرهم و الدینار لانهما نقدان رایجان. در این حال علت، کبرای کلیة می شود و در همه جا جاری می شود.

استحسان: استثنایی از قیاس است یعنی یک جاهایی باید بر خلاف قیاس عمل کرد و این به سبب خصوصیت محل است.

مثلا بگوییم: زن در حال عادت نماز و روزه را ترک می کند ولی روزه را باید قضاء کند و نماز را نه. ما نماز را به روزه قیاس نمی کنیم برای اینکه می گویند در اینجا خصوصیتی وجود دارد زیرا زن اگر بخواهد هر ماه که عادت می شود هفت شبانه روز نماز به جا آورد این کار با فعالیت روزانه ی او مزاحمت دارد ولی این مزاحمت در هفت روز روزه گرفتن در طول سال وجود ندارد. به همین جهت نماز را نمی توان به روزه قیاس کرد. این خود یک نوع استحسان ظنی است و پایه ی و مبنای شرعی ندارد.

مصالح مرسلة: در جاهایی که نصی وجود ندارد (و بسیاری از اهل سنت قائلند که در جایی که نص نیست خداوند هم قانونی ندارد) در این حال قانون گذاری در اختیار فقیه است و قانونگذار هر قانونی که وضع کند خدا آن را امضاء می کند.

مثلا در اینکه بیمه جایز است یا نه فقیه می گوید: این کار به مصلحت جامعه است و می توان آن را مشروع و قانونی کرد. او دیگر کاری ندارد که بیمه تحت کدام عنوان از عناوین فقهیة است او فقط مصلحتی را در بیمه تصور می کند و بر اساس آن حکم وضع می کند و خداوند هم پای این حکم را امضاء می کند و همه حکم الله واقعی می شود. (این در واقع همان تصویب است که ما قبول نداریم.)

سد ذرایع: سد به معنای جلوگیری کردن است و ذرایع جمع ذریعة به معنای وسیلة است. یعنی فقیه نگاه می کند که اگر حکمی مورد سوء استفاده ی مردم است جلوی آن را می گیرد.

مثلا فقهای عامه می گویند: در عصر و زمان ما اگر وقف را به مدت طولانی اجاره دهند این موجب می شود که اوقاف حیف و میل شود و بر اثر طولانی شدن زمان ممکن است سند مالکیت را به اسم بزنند و ادعای مالکیت کنند و وقف را به فراموشی بسپارند (کما اینکه این اتفاق هم افتاده است.) در این حال ادله ی اجاره اطلاق دارد و می توان آن را به مدت طولانی اجاره داد ولی به سبب سوء استفاده فقیه فتوا می دهد که اجاره ی وقف بیشتر از دو یا سه سال جایز نیست.

به هر حال ما به این موارد ظنیة کاری نداریم و ما مسائل خود را تحت دلیلی عام یا خاص می بریم و با ظنون کاری نداریم.

الامر الثانی: زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارد. این جمله سه معنا می تواند داشته باشد:

معنای اول: مجتهد باید نگاه به زمان و مکان خود کند و ببیند که در آن زمان و مکان چه چیزی رایج است و مطابق آن حکم کند. اگر در زمانی قرار گرفتیم که همه جا بانک های ربوی وجود دارد مجتهد به جواز بانک ربوی فتوا دارد و یا اگر در مکانی رفتیم که بی حجابی رواج دارد مجتهد فتوا به عدم لزوم حجاب دهد.

این معنا معنایی عوامانه است و هیچ کس آن را قبول ندارد و حلال و حرام پیامبر اکرم (ص) تا روز قیامت به قوت خود باقی می ماند و تغییر نخواهد کرد. بدعت که وضع قانونی بر خلاف قانون الهیة است اجماعا حرام می باشد. مجتهد باید رهبر باشد و مردم را به سوی احکام اسلام رهبری کند نه اینکه تابع و پیرو مردم باشد.

معنای دوم: (این معنا صحیح است و غالبا همین معنا اراده می شود.) احکام تابع موضوعات است و موضوعات با گذشت زمان یا تغییر مکان عوض می شود و در نتیجه حکم آن هم عوض می شود.

مثلا اگر سگ در نمکزار بیفتد و نمک شود پاک می شود. در این حال حکم نجاست سگ عوض نشده است ولی سابقا کلب بود و الآن نمک شده است و نمک هم پاک است.

هکذا اگر خون بدن انسان وارد بدن پشه شود پاک می شود زیرا انتقال یکی از مطهرات است و الآن خون پشه به آن صدق می کند.

توضیح ذلک: هر حکمی سه جزء و سه عنصر دارد که عبارت است:

    1. نفس الحکم (حرمت)

    2. متعلق الحکم (شرب خمر)

    3. موضوع الحکم (خمر)

گاه موضوعی در کار نیست و فقط حکم است و متعلق مانند یجب الصیام. گاهی در این حالت به متعلق، موضوع می گویند.

نسبت بین حکم و موضوع همان نسبت بین علت و معلول می باشد و گاه می گویند: نسبت معروض و عرض می باشد (موضوع، معروض و حکم، عرض می باشد.)

البته واضح است که حکم از امور اعتباریه است و در امور اعتباریة علت و معلول راه ندارد و این دو مربوط به امور تکوینیة است. بنابراین حکم و موضوع شبیه علت و معلول و عرض و معروض است.

به هر حال هر جا موضوع است حکم هم هست و بالعکس.

موضوع همیشه از عرف گرفته می شود و حکم از شارع. (البته مراد از موضوعات چیزهایی مانند کلب و امثال آن است نه موضوعاتی که شارع اختراع کرده است مانند نماز و روزه)

با این بیان می گوییم: گاه با گذشت زمان و تغییر مکان موضوع عرفی عوض می شود و در نتیجه حکم هم عوض می شود.

مثال مکان: شیخ انصاری در مکاسب می فرماید: گاه چیزی در مکانی مالیت دارد ولی در مکان دیگر مالیت ندارد. مثلا آب در وسط بیابان ارزش دارد ولی لب رودخانه مالیت ندارد. این تغییر، موجب تغییر موضوع و در نتیجه تغییر حکم می شود. معامله ی آب در بیابان صحیح است ولی در کنار رودخانه چون مالیت ندارد باطل می باشد.

مثال زمان: شیخ انصاری در مکاسب می فرماید: اگر کسی در تابستان مقداری برف تمیز به بازار بیاورد مالیت دارد ولی در زمستان نه.

به وسیله ی همین اصل چند مسأله از سی مسأله ی فوق حل می شود.

از جمله خرید و فروش خون است که در گذشته حرام بوده ولی امروزه جایز است زیرا سابقا منفعت محلله ی مقصودة نداشته است و تنها کاری که عرب های جاهلی می کردند خوردن خون بوده است ولی در زمان حال منفعت محللة دارد پس مالیت دارد و بیعش جایز می باشد.

مسأله ی دیگر: خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه، قلب، قرنیه ی چشم و امثال آن است. کلیة وقتی از بدن جدا می شود هم میته می شود و هم چون انسان حرام گوشت است نمی توان آن را خرید و فروش کرد. ولی در سابق حرام گوشت را نمی شد خرید و فروش کرد چون تنها منفعت آن خوردن بود که حرام بود ولی الآن منفعت محللة دارد و مالیت داشته، خرید و فروش آن جایز است.

بله مشکل دیگری هم وجود دارد و آن اینکه خرید و فروش میتة به دلیل وجود نص مطلقا حرام است. مانند چرم میتة که کلی منافع محللة دارد مانند آب کشیدن از چاه و امثال آن ولی عقیده ی جمعی بر این است که با وجود این منافع محللة نباید آن را خرید و فروش کرد و در این مورد نص خاص وارد شده است: (ثمن المیتة سحت) و روایات متعدد دیگر. (البته مراد خرید و فروش نجس نیست زیرا عبد کافر، کلب و موارد دیگری را می توان خرید و فروش کرد، سخن در خصوص خرید و فروش میتة است).

گفته شده است هنگامی که از بدن جدا نشده است آن را بخرند که در این حال میتة نیست.

ولی این هم مشکل را حل نمی کند زیرا یکی از شرایط بیع تسلیم است و کلیة اگر از بدن جدا نشده باشد قابل تسلیم نیست و هنگام تسلیم هم نجس است و هم میتة.

تنها راهی که ما برای آن پیدا کرده ایم این است که پول را در مقابل اجازه ای که طرف می دهد که در بدن او تصرف کنند و بگذارند کلیة را از بدن خارج کرده استفاده کنند. این پول در مقابل اجازه ی برداشتن است نه در مقابل خود کلیه.