موضوع: سفر در ماه رمضان بعد از افطار عمدی به منظور فرار از کفاره

 پنجمین مسأله از مسائل حیل شرعیه این است که کسی روز ماه رمضان عمدا افطار کند و بعد پشیمان شود و برای اینکه از کفاره فرار کند قبل از ظهر مسافرت کند. آیا این چاره کارساز است و کفاره ی عمد ساقط می شود.

 هکذا اگر عمدا افطار کند و بعد دچار حیض، مرض و یا جنون شود مثلا زن قبل از غروب حائض شود یا عمدا دارویی بخورد تا حائض شود تا بدین وسیله از کفاره فرار کند یا کسی قبل از غروب مریض و یا مجنون شود آیا کفاره اش ساقط می شود؟ علت اینکه این مسأله مطرح می شود این است که فردی که به مسافرت رفته و یا عذری برایش پیش آمده است فی علم الله مکلف به صیام نبوده است از این رو کفاره هم باید از او برداشته شود.

 

 اقوال علماء:

 این مسأله از مسائل پیچیده ی فقهیه است و از این رو اقوال شیعه و سنی در این مسأله مختلف می باشد. در این مسأله چهار قول وجود دارد:

 شیخ طوسی در خلاف می فرماید: اذا وطیء فی اول النهار ثم جنّ (مجنون شد) او مرض لزمته الکفارة و لم تسقط عنه و للشافعی فیه قولان احدهما مثل ما قلناه و هو اقیسهما (یعنی سقوط کفاره به قیاس نزدیک تر است به این معنا که در جاهای دیگر هم وقتی چیزی بر انسان لازم شود، عوارض بعدی آن را مرتفع نمی کند) و الثانی لا کفارة علیه و به قال ابو حنیفه دلیلنا اجماع الفرقة و ایضا قد اشتغلت ذمته بالکفارة حین الوطیء بلا خلاف و اسقاطها یحتاج الی دلیل. [1]

 مطابق کلام شیخ طوسی، وقتی جنون یا مرض موجب سقوط کفاره نشود، مسافرت اختیاری به طریق اولی نباید موجب سقوط کفاره شود.

 صاحب جواهر می فرماید: من فعل ما تجب به الکفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر قهری او حیض او جنون و شبهه قیل تسقط الکفارة و اختاره الفاضل (علامه ی حلی) فی جملة من کتبه ان لم یکن فعل المسقط للتخلص منها (یعنی با این قید که فعل مسقط برای فرار از کفاره نباشد) و قیل کما فی فوائد الشرایع تسقط ان لم یکن المسقط اختیاریا (حتی اگر سفر برای فرار از کفاره باشد ولی اگر غیر عمدی باشد کفاره ساقط می شود.) و ان کنت لم اتحقق قائله و قیل لا تسقط مطلقا و هو خیرة الاکثر بل فی الخلاف الاجماع علیه و هو الاشبه لذلک (به سبب اجماع شیخ در خلاف) لا لصدق الافطار اذ التحقیق انتفاء الامر بالمشروط مع انتفاء شرطه (صحت صیام مشروط به این بوده است که فرد تا غروب آفتاب واجد شرایط باشد و به عبارت دیگر صحت صیام مشروط به شرط متأخر بوده است.). [2]

 بنابراین از کلام صاحب جواهر مشخص می شود که در مسأله سه قول وجود دارد. ما هم خواهیم گفت که بهترین راه برای حل مسأله این است که از طریق اجماع عمل کنیم.

 صاحب عروة نیز قائل است که اگر مسافرت یا عذر به قصد فرار از کفاره باشد، کفاره ساقط نمی شود ولی اگر به هر دلیلی عذر پیش آید کفاره از او ساقط می شود.

 

 جمع بندی:

 قول اول: عدم سقوط کفاره مطلقا (قول شیخ و یکی از دو قول شافعی)

 قول دوم: قول به سقوط مطلقا

 قول سوم: تفصیل بین جایی که سبب اختیاری باشد که موجب سقوط نمی شود ولی بین جایی که سفر غیر اختیاری است که موجب سقوط می شود.

 قول چهارم: فرق بین عذری که برای فرار است و اختیارا انجام می شود که موجب سقوط نیست و بین جایی که برای فرار نیست چه اختیارا و چه اضطرارا که موجب سقوط می باشد. (مختار صاحب عروه)

 

 دلیل مسأله: در این مسأله روایت خاصی نداریم مگر یک روایت از زراره که بعدا به آن اشاره می کنیم و میزان دلالت آن را بررسی می کنیم. از این رو برای حل مسأله باید به سراغ قواعد کلیه ی فقهیه برویم.

 دلیل بر سقوط کفاره: قاعده می گوید: المشروط ینتفی بانتفاء شرطه

 توضیح ذلک: روزه واجب واحدی است که از طلوع فجر تا غروب آفتاب امتداد دارد و قابل تجزیه شدن نیست. اگر کسی می تواند تمامش را به جا آورد فبها و الا حتی یک دقیقه اش هم واجب نیست و قاعده ی میسور در مورد روزه جاری نمی شود که حال که نمی توانی کلّش را به جا آوری لا اقل بخشی از آن که میسور است را به جا آورد.

 از آن طرف روزه مشروط به یکسری شرایط است که به آن شرایط صحت و شرایط وجوب می گویند: مثلا روزه مشروط به عدم سفر، مرض، حیض و نفاس و عدم بیهوشی و مانند آن می باشد. حتی اگر فرد یک لحظه قبل از ظهر مسافر شود روزه اش باطل است و یا اگر زن یک دقیقه مانده به غروب، حائض شود کل روزه اش باطل می شود.

 بنابراین فرد خیال می کرد عذری ندارد ولی فی علم الله روزه بر او واجب نبود. حال که افطار کرد و بعد کشف خلاف شد و معلوم شد او مکلف به روزه ی آن روز نبود از این رو چرا باید کفاره بر او واجب باشد. این مانند آن می ماند که اگر کسی یک دقیقه به آفتاب فوت کند لازم نیست روزه ی آن روز را از طرف او قضاء کنند.

 

 ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را پی می گیریم.