موضوع: اضطرار عمدی به تیمم

 بحث در حیل شرعیه در ابواب فقه است. بعضی از افراد هنگامی که لفظ حیل را می شنوند تصور می کنند منظور ما حیل ربا است. واقعیت این است که این حیل در تمامی ابواب فقه وجود دارد و بعضی حلال است و بعضی حرام.

 ما تا به حال مقداری از اقوال علمای شیعه و سنی را مطرح کردیم و مشخص شد این مسأله از قدیم الایام مورد بحث بوده است و فقط مصادیق جدیدی برای آن به وجود آمده است.

 اولین مسأله ای را که در این مورد ذکر می کنیم در مورد کسی است که واجد آب است و محذور شرعی برای غسل و وضو ندارد. او به دلیلی نمی خواهد غسل کند و یا وضو بگیرد مثلا به سبب تنبلی این کار را نمی کند گاه به سبب اینکه خجالت می کشد غسل کند و یا موارد دیگر نمی خواهد غسل کند. این خجالت هرچند از باب حیاء جاهلانه است نه حیاء عاقلانه و نباید از عمل به حکم خدا حیاء کرد ولی بعضی دچار این جهل می شوند. همچنین گاه آب، محدود است و باید آن را به قیمت گزاف بخرد (البته اگر فروشنده ی آب اجحاف می کند واجب نیست آب را بخرد) او برای فرار از غسل و وضو دست به حیله می اندازد به این گونه که آنقدر غسل و وضو را تأخیر می اندازد که وقت ضیق شود و چاره ای جز تیمّم نداشته باشد.

 بحث در این است که اولا حکم تکلیفی آن چیست و آیا تأخیر انداختن حرام است؟

 ثانیا تیمّم مزبور صحیح است یا نه.

 

 المبحث الاولی: جواز و عدم جواز تکلیفی این کار.

 ممکن است کسی بگوید اگر شک کنیم این کار حلال است یا حرام، با اجرای اصالة البرائة می گوییم حلال است. زیرا فرد می توانست بدون عذر نماز را به تأخیر بیندازد. او هم همین کار را کرده است و چون وقت ضیق شده است حکم تکلیفی او به تیمّم عوض شده است و حرامی مرتکب نشده است.

 حتی می توان این کار را به مورد منصوص دیگری تشبیه کرد و آن اینکه فردی در سفر است و وضو هم دارد ولی آب کافی برای وضوی مجدد ندارد او می تواند وضوی خود را باطل کند و یا خودش را از طریق حلال جنب کند و یا می داند اگر بخوابد در خواب محتلم می شود و در نتیجه مجبور شود تیمّم کند. در روایت آمده است که این کار جایز می باشد.

 بنابراین اگر در آنجا جایز است در ما نحن فیه هم تأخیر انداختن عمدی باید جایز باشد.

 با این حال می گوییم: تأخیر انداختن بدون عذر جایز نیست و لا اقل باید در عدم جواز تأخیر قائل به احتیاط وجوبی شویم زیرا می دانیم وضو و تیمّم واجب تخییری نیست. بلکه تیمّم در طول وضو قرار دارد. اول باید وضو و یا غسل را انجام داد و اگر نشد به سراغ تیمّم رفت.

 به عبارت دیگر وجوب غسل و وضو برای کسی که آب دارد عینی و تعیینی است او نباید با سوء اختیار خود به این واجب عمل نکند.

 به تعبیر سوم، تیمّم بدل اضطراری است یعنی تا انسان ناچار نشده است نباید به سراغ آن رود.

 این مانند آن است که کسی اگر صبر کند و آخر وقت نماز بخواند مجبور می شود نماز را نشسته بخواند ولی اگر در اول و یا وسط وقت بخواند می تواند ایستاده بخواند او نباید نماز را به تأخیر بیندازد زیرا باید نماز را در هنگامی بخواند که بتواند به شکل جامع الافراد و الشرایط به جا آورد.

 مسأله ی تأخیر غسل و وضو را نمی توان به مسأله ی اجناب نفس لفاقد الماء قیاس کرد زیرا این مسأله منصوص است و دلیل خاص دارد.

 

 اگر کسی در بیابان باشد و آب برای وضو نداشته باشد ابتدا باید تا آنجا که می تواند تفحص کند و اگر بیابان مسطح است به اندازه ی پرتاب دو تیر که حدود ششصد متر می باشد جستجو کند و اگر بیان ناهموار است به مقدار سیصد متر. او اگر فحص نکند گناه کرده است ولی در عین حال تیممش صحیح است. در ما نحن فیه هم تأخیر عمدی حرام است.

 صاحب جواهر در ضمن بحث تفحص در تیمّم می فرماید: لو اخل بالطلب حتی ضاق الوقت اخطأ لتقصیره فی الطلب الواجب علیه و صح تیممه و صلاته علی الاظهر الاشهر بین الاصحاب بل فی المدارک انه المشهور و عن الروض (شهید در کتاب روض) نسبته الی فتوی الاصحاب [1]

 مشهور بالاتر از اشهر است زیرا اشهر به این معنا است که قول مشهوری هم هست ولی این قول مشهورتر می باشد ولی قول مشهور به این معنا است که فقط همین قول مشهور است و غیر آن شاذ می باشد.

 به هر حال صاحب عروة در احکام تیمّم در مسأله ی هشت آن را متذکر شده است و شراح عروة هم آن را ذکر کرده اند.

 

 المبحث الثانی: حکم وضعی

 انصاف این است که تیمّم مزبور صحیح است.

 دلیل اول بر صحت تیمّم اطلاقات است. آیه ی شریفه که می گوید: (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا) [2]

 برای این آیه دو تفسیر شده است یکی در جایی که آب در دسترس نیست و دیگر در جایی که فرد توانایی استفاده از آب را ندارد زیرا یا هوا سرد است، یا وقت ضیق شده است و مانند آن. مطابق این تفسیر وجدان، در آیه به معنای قدرت است. البته تفسیر آن به عدم وجدان خالی از اشکال نیست.

 اما روایات: روایتی است که صاحب جواهر از آن تعبیر به حسنه می کند شاید به سبب اینکه در سند آن ابراهیم بن هاشم است:

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ...صدر حدیث هر چند خاص است ولی ذیل روایت عام است و می گوید هر کس از خوف وقت می ترسد تیمّم کند و نماز بخواند. عموم آن ما نحن فیه را شامل می شود و امر شارع به تیمّم دلالت بر اجزاء می کند یعنی تیمّم و نمازش صحیح است خصوصا که امر مزبور واقعی است. خاص بودن صدر روایت ضرری به عمومیت ذیل وارد نمی کند.

 ان قلت: این آیه و روایات منصرف به کسی است که به شکل غیر عمدی و از روی غیر عصیان مضطر به تیمّم شده باشد. از این رو کسی که عمدا به تأخیر می اندازد تیمّم و نماز او صحیح نیست.

 قلت: این انصراف بدوی و ابتدایی است و با اندکی تأمل زائل می شود و قابل اعتنا نمی باشد. از این رو در مسأله ی کسی که در بیابان است و طلب ماء نمی کند و ضیق وقت شده است و به ناچار تیمّم می کند تیمّم و نماز او صحیح می باشد و مشهور و حتی اجماع بر صحت آن توافق دارند. این نشان می دهد که علماء اطلاقات و عمومات را در صحت تیمّم و نماز و روزه کافی دانسته اند.