موضوع: حیل شرعیه و بررسی کلام ابن قیّم
بحث در حیله های شرعی است. در جلسه ی قبل کلامی از ابن قیّم که از علمای قرن هشتم هجری است مطرح کردیم. او ابتدا حیل را با سد ذرایع در تعارض می داند و بعد قائل می شود که حیل گاه حرام است و گاه حلال. او برای حیله ی حرام حیله ی عقارب را نقل می کند که به این گونه بود کسی می خواهد هم پول هنگفتی به دست آورد و هم ملکش را از دست ندهد. او ابتدا ملک را وقف بر اولاد می کند و سند وقف را می نویسد و شهود هم بر وقف شهادت می دهند و پای سند را امضاء می کنند. بعد آن ملک را به کسی می فروشد و مبلغش را می گیرد. بعد برای اینکه پول را پس ندهد به مشتری می گوید که اشتباه کرده است و مال وقفی را فروخته است و سند را رو می کند. در این حال برای اینکه مبلغ خانه را پس ندهد آن را به عنوان مال الاجاره حساب می کند.
(گفته نشود که فروشنده باید سود پول را به مشتری پس دهد زیرا می گوییم. اولا سود پول مصداق ربا است و از طرفی خانه هرچند مال الاجاره دارد ولی ثمن مال الاجاره ندارد و اگر در دست کسی باشد اجاره ای بر آن تعلق نمی گیرد.)
نقول: لابد این حیله در جایی بوده است که مشتری برای اجاره پیدا نمی شده ولی مشتری برای بیع پیدا می شده و الا فرد به راحتی می توانست خانه را اجاره دهد و یا اینکه شاید بایع به مبلغ هنگفتی احتیاج داشته و نمی خواسته که به تدریج مال را از طریق اجاره به دست آورد.
اما مثال ابن قیّم برای حیله ی حلال: کسی می خواهد خانه اش را اجاره دهد و به خانواده ای اجاره می دهد. در اواخر زمان اجاره شوهر به سفر می رود و وقتی او می گوید که خانه را تخلیه کنید می گویند شوهر به سفر رفته و مدتها بعد بر می گردد و باید برگردد تکلیف ما را روشن کند و ما از اجاره بی خبر هستیم.
صاحب خانه برای اینکه دچار این مشکل نشود دنبال چاره می رود و از اول می گوید: خانه را به زوجه اجاره می دهیم و زوج هم ضمانت تخلیه را به عهده گیرد. در این حال اگر خود زوج باشد به راحتی می تواند هر دو را از خانه بیرون کند و اگر زوج نباشد چون زوجه طرف قرارداد است به راحتی از خانه بیرون می رود.
هکذا گاه زوج طرف اجاره است ولی زوجه ضمانت تخلیه را به عهده می گیرد.
نقول: اولا استعمال حیله ها با سد ذرایع در تضاد نیست. چاره های مباح هیچ منافاتی با سد ذرایع ندارد زیرا حیله های واقعی از قبیل تبدل موضوع است یعنی به جای اینکه فرد ربا بگیرد به سراغ مضاربه رفته است. این مانند شرابی است که تبدیل به سرکه شده است و استعمال آن جایز شده است. این هیچ ربطی به سوء استفاده ندارد زیرا موضوع عوض شده است و مانند کسی که در ماه رمضان به مسافرت می رود تا روزه نگیرد. این کار جایز است.
یهود در حیله ای که به کار گرفتند به این سبب مورد مذمت و عذاب قرار گرفتند که آنها از باب تبدیل موضوع جلو نیامدند بلکه در روز شنبه ماهی را گرفتار می کردند و روز بعد صید می کردند. گرفتار کردن آنها خود نوعی صید بود و فقط آن را از آب بیرون نمی آوردند.
ثانیا: حیله ی عقارب حیله ای بی اثر است. زیرا در فرض مزبور اگر کسی ملک موقوفه ای را به کسی بفروشد و مبلغ را بگیرد و بعد بگوید موقوفه است و باید اجرة المثل را بدهد. در این حال مطابق قاعده ی غرور که می گوید: (المغرور یرجع الی من غرّه) او می تواند کل پول را از بایع بگیرد.
این مانند کسی است که فردی دیگری را گول می زند و تدلیس می کند و از زنی به دروغ تعریف می کند که او فلان مدرک و فلان خانواده را دارد و بعد کسی با او ازدواج می کند و متوجه می شود هر چه در مورد آن زن گفته شده است دروغ بوده است. بر اساس خیار تدلیس عقد را فسخ می کند و اگر دخول کرده است باید مهر را به زن پرداخت کند و سپس تمام مهر را از تدلیس کننده بگیرد.
ثالثا: بایع که گول زده بود پول را گرفته بود هر معامله ای که با آن پول انجام داده و هر سودی که کرده است از آن مشتری است و مشتری می تواند همه را پس بگیرد.
بر این اساس در روایت است که اگر کسی با مال یتیم تجارت کند سودش هم مال یتیم است.
ان شاء الله فردا به سراغ دو مسأله می رویم:
یکی اینکه فردی قبل از ماه رمضان جنب است و برای اینکه غسل نکند آنقدر غسل را به تأخیر می اندازد تا وقت ضیق شود و تیمّم کند.
دوم اینکه زنی است که برای اینکه در روز ماه رمضان دچار عادت ماهیانه نشود و یا در ایام حج گرفتار این عادت نشود از قرص های مخصوص استفاده می کنند در نتیجه عادت آنها به تأخیر می افتد. البته گاهی آنها به شکل موقت لک می بینند. این لک ها چه حکمی دارد؟
ان شاء الله بحث می کنیم که آیا این کارها صحیح است یا نه.