موضوع: اقوال علماء در حیل شرعیه

 بحث در حیل شرعیه است. به کلمات علماء رسیدیم و بخشی از کلمات ایشان را نقل کرده ایم. امروز به سراغ کلامی از صاحب حدائق می رویم ایشان در ج 25 ص 375 ذیل مسائل طلاق فصلی دارد به نام الحاق فیه اشقاق (یعنی بحثی ملحق به طلاق که دارای شقوق و اقسامی است.) در آن فصل می فرماید: قد جرت عادة جملة من الأصحاب بذكر الحيل الشرعية في هذا المقام، قال المحقق في الشرائع: يجوز التوصل بالحيل الشرعية المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لو لا الحيلة لثبت (یعنی به وسیلۀ حیله چیزی را ثابت کنی که اگر حیله نبود آن چیز ساقط می شد.) و لو توصل بالمحرمة أثم و تمت الحيلة (ولی حیله کار خود را می کند. مانند ریختن آن و مجبور شدن بر تیمم) قال شيخنا في المسالك بعد ذكر ذلك: هذا باب واسع في جميع أبواب الفقه و الغرض منه التوصل إلى تحصيل أسباب تترتب عليها أحكام شرعية و تلك الأسباب قد تكون محللة و قد تكون محرمة، و الغرض من تعليم الفقيه الأسباب المباحة، فأما المحرمة فيذكرونها بالفرض ليعلم حكمها على تقدير وقوعها (نه اینکه فقیه بخواهد اسباب حرام را به مردم تعلیم دهد) انتهى.

 بعد صاحب حدائق به دنبال مشروعیت حیل می رود و گوید حیل بر دو قسم است: بخشی از آنها منصوص است مانند قضاوت ها علی علیه السلام و برخی از اقسام حیل ربا در مشروعیت این حیل شکی نیست اما بخشی از آنها منصوص نیست مانند اینکه بچه ای را از پرورشگاه آوردند و برای محرم شدن آن بر اهل خانه راه هایی را انجام می دهند. در این بخش از اطلاقات و عمومات استفاده می کنیم مثلا در آیۀ قرآن آمده است (و لا تنحکوا ما نکح آبائکم) یعنی همسر پدر بر فرزند حرام است زیرا محرم او می باشد. این نشان می دهد که اگر فرزند پرورشگاهی دختر است و او را به عقد موقت پدربزرگ در آورند، او بر پدر خانواده که بزرگش محرم می شود.

 بعد برای صاحب حدائق مشکلی پیدا می شود و آن اینکه از آیاتی از قرآن مانند حیله اصحاب سبت استفاده می شود حیل شرعیه ممنوع است در این حال صاحب حدائق مردد می شود و می فرماید: بهتر است در جواز حیل در مورد منصوص بسنده کنیم و هر جا نصی بر آن وارد نشده است حکم به حرمت استفاده از حیل کنیم.

 به هر حال صاحب حدائق می فرماید: أقول: لا ريب أن جملة من الحيل المشار إليها قد دلت عليها الأخبار بالخصوص و جملة منها و إن لم تدل عليه النصوص إلا أنها موافقة لمقتضى القواعد المتفق عليها بينهم. (که همان اطلاقات و عمومات است.) ... إلا أن العمل على ما لم يوجد فيه نص بالخصوص على الإطلاق لا يخلو من إشكال لما يظهر مما حكاه الله تعالى في كتابه عن اليهود في قضية الاصطياد الذي نهوا عنه يوم السبت، و أنه عز و جل مسخهم قردة بما عملوه من الحيلة في ذلك. (که در روز شنبه دام هایی در دریا می گذاشتند و یا محفظه هایی درست کردند که وقتی ماهی ها در آن وارد می شدند درب آن را می بستند و روز بعد آنها را صید می کردند.)

 بعد ایشان مثال های مختلفی از حیل محلله و محرمه می زند که ما یکی دو مورد از آن را نقل می کنیم.

 اما مثال ایشان برای حیلۀ حرام این است: کسی است که می خواهد زکات کمتری بپردازد مثلا هزار درهم زکات بر گردن اوست و او می خواهد فقط صد درهم بپردازد. او نزد فقیری می رود و کتابی صد درهمی را به او هزار درهم می فروشد و بعد می گوید من از سر زکاتی که به گردن دارم بدهی او را صاف می کند و دیگر چیزی از او نمی گیرد.

 صاحب حدائق می فرماید: این حیله صحیح است زیرا در معامله لازم نیست قیمتش معین باشد و هر قیمتی می توان روی مبیع گذاشت.

 بعد اضافه می کند زکات دهنده هدف اصلی اش این بود که زکات فقراء را ضایع کند و حق آنها را پایمال کند و از این رو صحیح نیست.

 (البته این فرع با اینکه اول زکات را به فقیر بدهد و بعد فقیر آن را به زکات دهنده ببخشد فرق دارد.)

 بعد صاحب حدائق برای حیلۀ حلال می فرماید: زن و شوهری هستند و زن می ترسد که شوهرش با دختر زیبایی که او می شناسد ازدواج کند از این رو حیلۀ شرعیه به کار می برد و آن اینکه به پسرش می گوید که با آن دختر عقد موقتی بخواند در نتیجه دختر مزبور عروس مرد می شود و مطابق آیۀ قرآن (و حلائل ابنائکم) بر مرد حرام ابد می شود.

 بعد می گوید: حتی می تواند العیاذ بالله به پسرش بگوید که با آن دختر زنا کند که البته این بحث مطرح است که آیا با این کار دختر بر پدر حرام می شود یا نه. در این حال هرچند سبب حرام است ولی (علی المبنی) حیله کارگر می شود و آن اینکه دیگر پدر نمی تواند با او ازدواج کند.

 

 نقول: اولا: حیل شرعیه احتیاجی به روایت خاص ندارد. صاحب حدائق چون اخباری است تمایل به این پیدا کرد که باید حیل شرعیه منصوص باشد.

 ثانیا: آیۀ اصحاب السبت موجب شده بود صاحب حدائق مردد شود و جواز حیل را مختص به موارد منصوص بداند ما می گوییم: این آیه نباید موجب شود که مردد شویم. این از مواردی است که اگر دست عرف دهیم می گوید: شما می خواهید با حیله غرض شارع را نابود کنی. خداوند می خواست یهود در روز شنبه دست به ماهی نزنند نه اینکه آنها را به دام بیندازند و روز بعد صید کند. این مانند کسی می ماند که زمین مردم را غصب می کرد و بعد که می گفتند قسم بخور این زمین مال خودت است مشتی از خاک زمین خود را روی آن زمین غصبی می ریخت و بعد روی آن رفته قسم می خورد که این خاک مال من است. واضح است خداوند به این نوع کارها راضی نیست. این بر خلاف موردی است که برای محرم شدن دختری که به فرزندی گرفته اند آن را به عقد پدربزرگ در آورند. همینطور است کسی که برای فرار از ماه رمضان به مسافرت می رود. خداوند خودش اجازه داده است در ماه رمضان مسافرت رفت.

 ثالثا: در مورد مثالی که ایشان به زکات زد می گوییم: این حیله دو اشکال دارد: اول اینکه معاملۀ اول صوری و غیر جدی است و عرف برای آن ارزش قائل نیست. معاملۀ مزبور سفیهانه است و باطل می باشد انسان عاقل مبیع صد درهمی را به هزار درهم معامله نمی کند.

 اشکال دیگر این است که سلمنا معاملۀ مزبور صحیح باشد ولی نتیجۀ آن این است که بتوانیم زکوات و اخماس را با این نوع کلک ها باطل کنیم و فلسفۀ تشریع زکات را نادیده بگیریم و حکم الهی به اداء زکات را به بازی بگیریم و حال آنکه امیر مؤمنان علی در کلمات قصار شمارۀ 328 می فرماید: (إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ)

 اما مثال ایشان به محرمیت و عقد پسر با دختری که پدر به او نظر دارد مثال خوبی است و کار مزبور شرعی می باشد. مخصوصا که ارادۀ جدیه هم بر عقد مزبور بار است. حتی اگر نص خواصی بر جواز این کار نباشد ولی انجام آن مطابق قواعد می باشد.

 ان شاء الله فردا به سراغ کلماتی از عامه می رویم و سپس بحث حیل را ادامه می دهیم.