موضوع: حیل شرعیه

 بحث در حیله های شرعی به اینجا رسید که حیله های شرعی بر سه نوع است. گاه از طریق وسیله ی حرام برای توسل به حکم شرعی استفاده می شود. مانند اهراق ماء که موجب می شود فرد مجبور به تیمم شود و یا رفتن به مجلسی که می داند اگر برود مجبور می شود شرب خمر کند. در این حال رفتن به مجلس حیله است و حرام برای اینکه مضطر به شرب خمر شود و حلال باشد.

 دوم این است که از طریق حلال برای توسل به حکم شرعی استفاده کند. مانند توسل به توریه برای نجات از دست دشمن. شیخ طوسی نقل می کند فردی از جایی عبور می کرد دشمنان به او رسیدند و به سبب احترامی که برایش قائل بودند به او تعرض نکردند ولی قصد جان رفیقش را کردند و او توریه کرد و گفت او برادر من است در نتیجه او را رها کردند. پیامبر اکرم (ص) فرمود: حرف درستی زدی زیرا مؤمن برادر مؤمن است. در این مثال توریه امر حلالی است که برای توسل به نیّتی مورد استفاده قرار گرفته است.

 سوم اینکه حیله هایی است که جنبه ی صوری دارد و واقعیتی پشت آن نیست مانند ضم ضمیمه در ربا.

 

 همچنین می توان تقسیم را به این شکل بیان کرد که سبب یا حلال است و یا حرام و هر کدام یا واقعی است و یا صوری.

 

 اقوال علماء:

 مسأله ی صور از ابتدا در میان فقهاء مطرح بوده است و امروزه مصادیق مستحدثه ای پیدا کرده است.

 شیخ طوسی در کتاب مبسوط ج 3 ص 151 در اواخر باب طلاق فصلی دارد به نام فصل فی باب الحیل می فرماید: الحیل جایزة فی الجملة بلا خلاف الا بعض الشذاذ فانه منع منه اصلا و انما اجزناه لقوله تعالی فی قصة ابراهیم علیه السلام: قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ لما سألوه: مَنْ فَعَلَ هٰذٰا بِآلِهَتِنٰا.

 در میان مفسرین در مورد کلام مزبور از حضرت ابراهیم بحث است. یکی از تفاسیر روشن این است که (ان) شرطیه به (فعله) می خورد یعنی اگر این بت ها حرف می زنند این کار، کار بت بزرگ است ولی اگر حرف نمی زنند کار من است. از این رو شیخ طوسی می فرماید: و إنما قصد بذلك إن كانوا ينطقون فعلقه بشرط محال، ليعلم بذلك أن الفعل منهم محال، و من كان كذلك (که نمی تواند حرف بزند) لا يستحق العبادة.

 و قال الله تعالى: وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ فجعل تعالى لأيوب مخرجا فيما كان حلف عليه، و هكذا رواه أصحابنا.

 حضرت ایوب قسم خورده بود زنش را صد ضربه بزند و خداوند می فرماید: برای اینکه حنث نکنی یک دسته از ساقه های گندم و مانند آن را بگیر و همسرت را بزن و قسم خود را مشکن.

 بعد شیخ طوسی ادامه می دهد: و روى سويد ابن حنظلة قال خرجنا و معي وائل ابن حجر يريد النبي صلى الله عليه و آله فأخذه أعداء له فتحرج القوم أن يحلفوا (کسانی که با من بودند حاضر نشدند قسم بخورند) و حلفت بالله أنه أخي فخلى عنه العدو (او را رها کردند) فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و آله (آن را به پیامبر گفتم) فقال: صدقت. المسلم أخو المسلم، فأجاز عليه السلام ما فعله سويد، و بين له صواب قوله فيما احتال به، ليكون صادقا في يمينه.

 حتی گاه انجام حیله ی مزبور واجب می باشد و آن در جایی است که موجب حفظ نفس محترمه شود.

 بعد شیخ طوسی می فرماید: فإذا ثبت هذا فإنما يجوز من الحيلة ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح‌، فأما فعل محظور (از سبب حرام استفاده شود) ليصل به إلى المباح فلا يجوز، و قد أجاز ذلك قوم (بعضی از فقهای عامه آن را اجازه داده اند).

 فالمحظور الذي لا يجوز فمثل ما حكى ابن المبارك‌ عن أبي حنيفة أن امرأة شكت إليه زوجها و آثرت فراقه (می خواست از او جدا شود) فقال لها ارتدّى (مرتد بشو) فيزول النكاح و إن كان بعد الدخول (البته اگر دخول حاصل شده باشد باید ایام عده بگذرد)

 و حكي عنه في قصة أنه قال لزوج المرأة (مردی بود که می خواست از زنش به شکل فسخ جدا شود و طلاق هم نمی خواست بدهد) قبل أمها بشهوة (مادر زنت را با شهوت ببوس) فإن نكاح زوجتك ينفسخ (البته شیعه معتقد است که حتی زنا هم بعد از نکاح موجب فسخ نمی شود).

 و قال النضر بن شُمَيِّل: في كتاب الحيل ثلاثمائة و عشرون مسئلة أو ثلاثمائة و ثلاثون مسئلة كلها كفر، يعني من استباح ذلك كفر.

 بعد شیخ طوسی بیان می کند که چرا این قسم از حیل را حرام می داند: و إنما قلنا إن مثل ذلك لا يجوز، لأن الله تعالى عاقب من احتال حيلة محظورة عقوبة شديدة، حتى مسخ من فعله قردة و خنازير، فقال تعالى: وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كٰانَتْ حٰاضِرَةَ الْبَحْرِ القصة كان الله تعالى حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فاحتالوا فوضعوا الشباك يوم الجمعة، فدخل السمك يوم السبت، و طرحوا الشبك و أخذوا السمك يوم الأحد، فقال تعالى: فَلَمّٰا عَتَوْا عَنْ مٰا نُهُوا عَنْهُ قُلْنٰا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خٰاسِئِينَ

 بعد شیخ طوسی می فرماید: وقتی شاگر ابو حنیفه فتوای ابو حنیفه در مورد طلاق زوجه از همسرش را در مسأله ی ارتداد شنید گفت این کار جایز نیست و بعد راه دیگری ارائه کرد: فلما نظر محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إلى هذا قال لا ينبغي أن يتوصل إلى المباح بالمعاصي ثم نقض ذلك فقال: لو أن رجلا حضر عند الحاكم و ادعى أن فلانة زوجتي و هو يعلم أنه كاذب و شهد له بذلك شاهدان زورا، و هما يعلمان ذلك فحكم الحاكم له بها، حلت له ظاهرا و باطنا.

 حیله ی شاگرد ابو حنیفه این است که اگر کسی نظر سوئی به زوجه ی دیگری کرد و خواست او را به ازدواج خود در آورد می تواند نزد حاکم رود و شکایت که آن زن همسر اوست و دو شاهد کاذب هم برای این کار استخدام کند. وقتی آن دو شهادت دهند آن زن واقعا از شوهرش جدا می شود زیرا حکم قاضی بر جدا شدن زن از شوهرش که بر اساس شهادت دروغ است موجب می شود که زن واقعا از همسرش جدا شود و می تواند با او زندگی کند.

 نقول: امام صادق علیه السلام در شبیه این فتاوی فرموده است: فی مثل هذه الفتاوی یمسک السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها.

 به هر حال ما در کلام شیخ طوسی و آنچه از علماء اهل سنت نقل کرده چند نکته داریم:

 اولا: شیخ طوسی به آیاتی تمسک کرد که از باب توریه بود. لازم می دانیم در مورد حقیقت و تفسیر توریه مطلبی بگوییم زیرا بسیاری از افراد در تفسیر آن به اشتباه رفته اند. توریه که امری صحیح و مباح و مشروع است عبارت است از کلامی که دو معنا دارد و هر دو معنا صحیح می باشد ولی یک معنای آن مشهورتر است و ذهن انسان به همان منصرف می شود ولی معنای دیگر آن غیر مشهور است و ذهن به آن منصرف نمی شود. منظور گوینده معنای دوم است ولی شنونده معنای اول را متوجه می شود.

 مثلا کسی درب خانه را می زند و با صاحب خانه کار دارد. زوجه ی او که نمی خواهد آن فرد همسرش را ببیند می گوید: او اینجا نیست. مراد او همان جا پشت در است ولی شنونده خیال می کند یعنی خانه نیست.

 در قرآن هم که حضرت یوسف می فرماید: (انکم لسارقون) مرادش این بود که شما قبلا یوسف را دزدیدید ولی ذهن همه به این سو می رفت که آنها کیل مَلِک را دزدیده اند.

 مورد دیگر آن است که سؤال کردند جانشین پیامبر اکرم (ص) چه کسی است و سائل در جواب گفت: من بنته فی بیته. این هم به علی علیه السلام منطبق بود که دختر پیامبر در خانه ی او بود و هم به ابابکر که دخترش عائشه در بیت پیامبر بود.

 

 ثانیا: شیخ طوسی نقل کرد که شاگر ابو حنیفه قائل بود که اگر دو شاهد کاذب شهادت دروغ دهند و حاکم مطابق آن حکم کند زوجه از همسرش جدا می شود.

 نقول: بدون شک حکم قاضی در میان عقلاء و در شرع طریقیت دارد نه موضوعیت. قضاوت قبل از اینکه در شرع باشد در میان عقلاء رواج داشته است و عقلاء می گویند اگر قاضی به خطا قضاوت کرد واقعیت تغییر نمی کند.

 در حدیث معروفی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرمود: إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ (بعضی هستند که زبان باز هستند) فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

 حتی حکم پیامبر اکرم (ص) نیز طریقیت دارد و می فرماید: اگر کسی ظاهر را تغییر دارد و من مجبور شدم بر خلاف واقع حکم کنم در واقع دارم قطعه ای از آتش جهنم را برای او مهیا می کنم.