موضوع: حیل ربا

 بحث در مسأله ی حیل ربا است. اقوال چهارگانه ای در مسأله بود که بیان کردیم. بعد به سراغ ادله ی قائلین به جواز رفتیم. گفتیم آنها دو دلیل دارند. دلیل اول مقتضای قواعد اولیه و اطلاقات است. زیرا این حیله ها نوعی عقد است و داخل در عناوینی چون، هبه، اجاره، بیع و امثال آن می باشد. این دلیل را بررسی کردیم و در آن قائل به تفصیل شدیم.

 

 اما دلیل دوم: دلالت احادیث.

 در این مسأله احادیث بسیاری وارد شده است که هم در مورد ربای قرضی و هم در مورد ربای معاوضی وارد شده است که حیل را جایز می دانند. این احادیث بسیارند و ما آنها را بر چند طائفه تقسیم می کنیم و دلالت و سند هر کدام را جداگانه بحث می کنیم بعد به سراغ تعارض و یا موافقت و مخالفت آن با کتاب و سایر موارد می رویم.

 

 الطائفة الاولی: احادیثی که در باب وام و قرض وارد شده است و می فرماید: اگر موقع ادای دین رسیده است و من می خواهم آن را به تأخیر بیندازم زیرا توان ادای دین را ندارم وام دهنده وام را به تأخیر می اندازد و در عوض جنسی که مثلا هزار تومان می ارزد را به من ده هزار تومان می فروشد و چند ماه به من مهلت می دهد. این همانند ضم ضمیمه در باب وام است و در احادیث آمده است که این کار جایز می باشد.

 هفت حدیث به این مضمون وارد شده است و در باب نهم از ابواب احکام عقود که اوائل جلد دوازدهم وسائل می باشد وارد شده است.

 

 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ علیه السلام (موسی بن جعفر علیه السلام) إِنَّ سَلْسَبِيلَ (نام زنی بود که امام علیه السلام او را می شناخته است) طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ (صد هزار درهم قرض گرفته که ده هزار درهم به من سود دهم) فَأُقْرِضُهَا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْبَ وَشْيٍ تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ (من به جای صد هزار درهم نود هزار درهم به او قرض دادم و لباس مخصوصی را که قیمتش هزار دینار است را به او به ده هزار درهم فروختم تا صد هزار به من بدهکار شود) قَالَ لَا بَأْسَ. [1] در سند این حدیث علی بن حدید محل اشکال است و شخص ضعیفی می باشد و سایر افراد حدیث ثقه می باشند.

 تنها اشکالی که بر دلالت این روایت وارد شده است این است که شاید سلسبیل زوجه و یا دختر اسحاق بوده باشد که ربا در میان آنها حرام نیست زیرا دخل و خرجشان یکی می باشد. اگر چنین احتمالی در دلالت این روایت وارد شود روایت از دلالت ساقط می شود. از این رو باید ثابت شود که این احتمال باطل است تا بتوان به روایت استدلال کرد.

 نقول: این احتمال بعید به نظر می رسد زیرا اگر دختر یا همسر اسحاق بود امام می بایست می فرمود: دیگر احتیاج به ضم ضمیمه ندارد زیرا اصل ربا بین پدر و فرزند و زوج و زوجه بلا اشکال است. امام علیه السلام در فرض مزبور می بایست سؤال کننده را ارشاد کند و واقعیت را به او بگوید همانطور که اگر کسی از ما بپرسد که من به همسرم قرض دادم و بعد با ضم ضمیمه خواستم پول بیشتری از او بگیرم ما به او می گوییم اصل ربا بین زوج و زوجه بلا اشکال است.

 

 حدیث 2: قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ [2] یعنی همان صد هزار درهم را به او بده و لباس هزار تومانی را هم به ده هزار تومان بفروش و دو معامله ی جداگانه انجام بده و این دو را با هم مخلوط نکن.

 این روایت هرچند دلالتش خوب است ولی از لحاظ سند مرسله می باشد.

 

 حدیث 3: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ (مردی از فرد دیگری طلبی داشت) مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ (این طلب به سبب عینه بوده است که معامله ی حق العمل کاری است مثلا کسی نزد من می آید و یک تن شکر می خواهد و من ندارم به من می گوید: این مقدار را برای من تهیه کن و من به تو سود می دهم. این کار گاه نقدی است یعنی من نقدا می خرم و بعد گرانتر نقدا به او می دهم و گاه من نقدا می خرم و به شکل نسیه گرانتر به او می دهم.) فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ (وقتی زمان ادای دین رسید نتوانست پول را بدهد) فَأَرَادَ أَنْ يَقْلِبَ عَلَيْهِ (تصمیم گرفت که مدت را تمدید کند) وَ يَرْبَحَ أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مَا يَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُهُ (آیا می توانم جنسی که صد درهم است را به او به هزار درهم بفروشم؟) قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِي شَيْ‏ءٍ كَانَ عَلَيْهِ (یعنی پدرم به کسی بدهکار بود و زمان طلب رسید و دست پدرم خالی بود در نتیجه چنان کرد و به من هم امر کرد اگر در چنین موقعیتی گرفتار شدم چنین کنم.) [3] در سند این روایت مسعدة بن صدقة محل اشکال است زیرا توثیق نشده است.

 از ذیل حدیث استفاده می شود که چه بسا امام علیه السلام مضطر بوده است و چاره ای نداشته است. از این رو دلالت حدیث خوب است مگر اینکه آن را حمل به صورت اضطرار کنیم.

 خلاصه اینکه این حدیث هم اشکال سندی دارد و هم اشکال دلالتی.

 

 حدیث 4: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ [4]

 حدیث مزبور دو سند دارد یک، سندی است که شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده است که در آن گفتگو است ولی سند دیگری هم دارد که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده است که بلا اشکال است.

 البته در محمد بن اسحاق بن عمار کمی محل گفتگو است. او را توثیق کرده اند ولی بعضی گفته اند که او واقفی است و بر امامت امام هفتم علیه السلام توقف کرده است. به نظر ما واقفی بودن فی حد ذاته ضرری ندارد و اگر راوی ثقه باشد کافی است. (مضافا بر اینکه واقفی بودن او هم ثابت نیست.)

 بنابراین ما سند حدیث را معتبر می دانیم.

 در دلالت این حدیث این سؤال مطرح می شود که آیا مربوط به صورت اضطرار است یا نه؟

 در میان این چند حدیث تنها حدیثی که سندش خوب است همین حدیث می باشد. دلالت آن هم اگر صورت اضطرار را شامل نشود خوب است.

 

 ان شاء الله در جلسه ی بعد بقیه ی احادیث را بررسی خواهیم کرد.