موضوع: روایات مربوط به ربای معاوضی

 بحث در احادیثی است که از طریق اعمالی یکسری حیل راه فرار از ربا را نشان می دهد.

 گروه اول از احادیث را خواندیم که مربوط به ربای قرضی بود و جواب هایی از آنها بیان کردیم. امروز به سراغ گروه دوم می رویم این روایات در ربای معاوضی است.

 قبلا هم گفتیم: ربا بر دو قسم است. گاه ربا در قرض است به این گونه که قرضی می دهند و هنگام باز پس گرفتن اضافه می گیرند. این اضافه به هر شکلی که باشد حرام است.

 ربای معاوضی در فروش جنس به جنس مطرح می شود. اگر جنسی به جنسی بفروشند و یکی از دیگری زیادتر باشد ربا حاصل می شود مثلا یک من گندم را به دو من گندم بفروشند و یا یک من آرد را به مقدار بیشتری از آرد یا گندم بفروشند. این نوع ربا فقط در مکیل و موزن وجود دارد نه در معدود.

 سابقا گفتیم که به نظر می رسد حکمت تحریم ربای معاوضی این است که یک نوع راه فراری نسبت به ربای قرضی است. کسانی که نمی خواهند گرفتار ربای قرضی شوند از طریق معاوضه سعی می کنند مشکل را حل کنند یعنی صد من گندم را می فروشند به صد و بیست من گندم و به همین دلیل شارع این ربا را هم حرام کرده است و فرموده است فروش جنس به جنس مع التفاضل حرام می باشد.

 

 برای این نکته که در مورد علت ربای معاوضی بیان کردیم شاهدی از روایات پیدا کردیم و آن روایت محمد بن سنان است:

 وسائل باب 1 از ابواب ربا

 حدیث 11: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا لِمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَكْسٌ (کار سفیهانه ای است) عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ عَلَى الْبَائِعِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ كَمَا حَظَرَ عَلَى السَّفِيهِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ لِمَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنْ فَسَادِهِ حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا وَ بَيْعَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ... امام علیه السلام در این عبارت می فرماید فروش جنس با جنس با تفاضل عملی سفیهانه است و اصولا چرا باید یک درهم را به دو درهم فروخت؟ واضح است که سفهی بودن هنگامی محقق می شود که دراهم همه در شکل و اندازه و قیمت یکی باشند و الا اگر کسی درهمی سنگین وزن و مرغوب را به دو درهم ناقص و معیوب و یا با وزن کمتر بفروشد این کار سفیهانه نخواهد بود و فساد اموال در آن راه نخواهد داشت.

 با این بیان این سؤال مطرح می شود که وقتی دو جنس عین هم باشد و انسان عاقل هرگز یکی از آنها را به دو درهم نمی فروشد فلسفه ی تحریم این نوع بیع چیزی غیر از این نیست که بخواهند از طریق بیع معاوضی همان ربای قرضی را مشروع نشان دهند. به این گونه که فرد می خواهد یک درهم قرض دهد و دو درهم بگیرد و چون این کار ربا است همان یک درهم را به دو درهم می فروشد.

 من هنا یظهر که یکی از ادله ی حرمت فرار از ربا و عدم مشروعیت روی آوردن به حیله ها در ربا این است که شارع مقدس ربا معاوضی را حرام کرده است.

 

 به هر حال طائفه ی دوم در مورد ربای معاوضی است و این روایات می گویند: ضم ضمیمه مشکل را حل می کند. مثلا دو هزار درهم را می توان به یک هزار درهم و یک دینار فروخت. ابتدا روایات را می خوانیم و بعد آنها را بررسی می کنیم. سند این روایات معتبر و دلالت آنها واضح است:

 

 وسائل ابواب صرف باب 6

 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ (مبادله ی پول به پول) فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ (رفیقان و همسفرانم) رُبَّمَا عَجِلَتْ (عجله دارند) فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ (و من نتوانستم درهم دمشقی و بصری تهیه کنم) وَ إِنَّمَا يَجُوزُ نَيْسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ (زیرا می خواهم به بازار نیشابور روم و درهم های ما در آنها اعتبار ندارد و حتما باید سکه ی دمشقی و بصری داشته باشیم) فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا (پول را به پول معامله کردند به این گونه که) أَلْفاً وَ خَمْسِينَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ (هزار و پنجاه درهم خود را دادند و هزار درهم دمشقی و بصری گرفتند) فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي هَذَا (این کار جایز نیست ولی) أَ فَلَا يَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا (یک دینار به آن اضافه کنید و در مقابل پنجاه دینار حساب کنید تا مرتکب ربا نشوید.) فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ؟ (زیرا می خواست بداند ضم ضمیمه تا چه مقدار مشکل را حل می کند.) فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أَبِي (امام باقر علیه السلام) كَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي (او در برابر فقهای مدینه از من صریح اللهجه تر بود) فَكَانَ يَقُولُ هَذَا (این مطلب یعنی معاوضه ی هزار به دو هزار را می گفت) فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ (فرار از ربا می باشد) لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْ‏ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ سند حدیث معتبر است. عبد الرحمان بن حجاج از راویان ثقه ی معروف است و در شرح حالات او در رجال حدیثی وارد شده است که تصور شده است مذمت اوست ولی ذکر آن حدیث به سبب این است که او هم نام عبد الرحمان بن ملجم مرادی است از این رو وقتی نام او را می بریم تداعی خوبی برای ما نمی شود.

 جریان از این قرار است که عبد الرحمان خدمت امام علیه السلام رسید و می خواست به نیشابور برود در محلی که بود درهم های خاصی رایج بود و اگر آن درهم ها را به نیشابور می آورد نمی توانست آنها را معامله کند. او به فکر افتاد درهم های خود را تبدیل به درهم دمشقی و بصری کند تا بتواند در نیشابور از آنها استفاده کند. او نتوانست آن درهم را به دست آورد در نتیجه مجبور شد آنها را بخرد یعنی حدود هزار و پنجاه درهم از درهم خود را بدهد و هزار دراهم دمشقی و کوفی را بخرد. او نزد امام علیه السلام آمده بود و جواز این بیع را سؤال کرده بود. امام علیه السلام در جواب فرمود: چیزی به آن ضمیمه کن و مشکل حل می شود.

 

 نکته ای که در این حدیث است این است که سؤال اول ابن الحجاج مربوط به بیع مزبور در حال سفر و در حالی که وقت ضیق بود و فرصت کافی برای تبدیل پول نداشتند بود ولی سؤال دوم او که مربوط به فروش یک هزار درهم به دو هزار درهم همراه با ضم ضمیمه بود دیگر مربوط به ضیق وقت نبود بلکه سؤالی از اصل جواز چنین معامله ای بود. واضح است که هیچ انسان عاقلی چنین معاملی را به شکل نقدی انجام نمی دهد بلکه به شکل نسیه و زمان دار انجام می دهد یعنی الآن هزار درهم را می فروشد به دو هزار ولی دو هزار درهم را بعدا تحویل می دهد و این شبیه ربای قرضی است که قالب معاوضه به خود گرفته است و امام علیه السلام می فرماید: با ضم ضمیمه می توان آن را حلال و شرعی کرد.

 

 ان شاء الله در جلسه ی بعد روایات دیگر از این طائفه را می خوانیم.