موضوع: حیله های ربا

 بحث در حیله هایی است که برای فرار از ربا مطرح می شود. بحث به اینجا رسید که احادیث متعددی وارد شده است که از طریق ضم ضمیمه اجازه می دهد که از ربا بتوان فرار کرد یعنی جنسی ارزان قیمت را به مبلغ بالایی بفروشیم و سودی که قرار است از طریق ربا بگیریم را از این طریق به دست آوریم.

 گفتیم این احادیث دارای چند مشکل است. یکی از مشکلات این است که این احادیث با آیات قرآن هماهنگی ندارد و هر حدیثی که با آیات قرآن نسازد مطابق دستور معصومین باید کنار گذاشته شود.

 در قرآن آمده است که ربا خواری ظلم می باشد. واضح است این ظلم که ظلم اقتصادی و اجتماعی است با ضم ضمیمه از بین نمی رود. آیا یک دستمال یا کبریت یا یک شاخته نبات را که به صدها و یا هزاران برابر قیمت فروخته می شود موجب می شود که (لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون‏) (بقره / 279) مرتفع شود و موجب می شود که ربایی که جنگ با خداست و در سرحد کفر است دیگر ربا نباشد؟ آیا تمامی این شدت و حدت در برابر ربا با ضم ضمیمه ای حل می شود.

 ان قلت: آنچه به صورت علت در آیات و روایات بیاید معمولا حکمت می باشد نه علت. حکمت حکم چیزی است که گاه هست و گاه نیست (فرق علت با حکمت این است که در علت، حکم همواره دائر مدار آن می باشد ولی در حکمت چنین نیست. در لا تشرب الخمر لانها مسکر، اسکار علت می باشد از این رو هرجا اسکار باشد شرب آن حرام است و هرجا نباشد حرام نیست. از این رو اگر خمری باشد که حالت سکری را از دست داشته باشد دیگر خمر نیست. البته مخفی نماند که مراد، اسکار نوعی است نه شخصی از این رو اگر کسی با خمر مست نشود و یا فقط یک قطره خمر بخورد باز حرام است.

 ولی حکمت مانند فلسفه ی غسل جمعه است که می گویند: غسل جمعه کنید تا بوهای بد از بدن شما زائل شود. این حکمت است از این رو حتی در جایی که فرد بدنش تمیز است و بوی بد نمی دهد باز هم غسل جمعه مستحب می باشد. یا اینکه می گویند: زن مطلقه ی غیر یائسه باید علت نگه دارد تا نسب با هم مخلوط نشود. حال، زنانی هستند که رحمشان را برداشته اند آنها هم باید عده نگه دارند چون فلسفه ی اختلاط میاه و تداخل انساب حکمت است نه علت.

 بنابراین قرآن که علیه ربا سخن می گوید و ربا را ظلم می داند در واقع به حکمت حکم اشاره می کند نه علت آن. از این رو با ضم ضمیمه دیگر لا تظلمونی در کار نیست. (در شناخت اینکه علت حکم، علت است یا حکمت می گوییم: حتی اگر شک هم کنیم نتیجه تابع اخص مقدمات است و باید قائل شویم حکمت است نه علت. علت بودن باید ثابت شود و الا حکمت بودن قدر متیقن می باشد.)

 قلت: حکمت هرچند دائمی نیست ولی غالبی هست. لا اقل در بسیاری در موارد باید باشد. نمی توان حکمتی پیدا کرد که فقط در مصادیق نادری وجود داشته باشد. بنابراین اگر فرار از ربا با این حیله های ساده جایز باشد همه جا می توان آن را پیاده کرد و دیگر برای ربا مصداقی نخواهد ماند.

 به تعبیر دقیق تر، حیله های مزبور موجب لغویت حکم به تحریم ربا می شود. حتی اگر در آیات و روایات علت یا حکمتی هم برای تحریم ربا ذکر نمی شد ولی حیله های مزبور موجب می شد فلسفه ی تحریم ربا لغو و بی معنا شود. به گونه ای که با یک دستمال که به آلاف و الوف فروخته می شود و در دسترس همه در همه جا هست دیگر ربا جنگ با خدا نیست و ظلم آن هم بر طرف می شود.

 امام قدس سره در کتاب بیع ج 2 ص 410 از یکی از منابع حدیث روایتی از رسول خدا (ص) نقل می کنند که ایشان به عاملشان در مکه دستور دادند که با ربا خواران جنگ کنند. ایشان می فرماید: و فی نقل انه ص کتب الی عامله فی مکه بقتال المرابین ان لم یکفوا عن المراباة.

 بعد اضافه می کند: اگر فرار از ربا به راحتی و با ضم ضمیمه قابل حل بود دیگر احتیاج به جنگ کردن علیه آنها نبود: فلو كان الانتفاع بمثل الربا جائزاً بسهولة، و إنّما يحتاج إلىٰ ضمّ شي‌ء إلىٰ شي‌ء، أو تغيير كلام، لما احتاج إلىٰ كلفة القتال و قتل النفوس، بل كان عليه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) تعليم طريق الحيلة؛ حفظاً لدماء المسلمين فيعلم ممّا ذكر و ما لم يذكر: أن لا سبيل إلى الحيلة في تلك الكبيرة الموبقة.

 با این بیان مسأله از مخالفت با کتاب الله به درجه ی مخالفت با حکم عقل نزدیک می شود زیرا موجب می شود حکم حکیم بر تحریم ربا لغو شود.

 

 ان قلت: در ابواب معاملات از این گونه شگفتی ها بسیار یافت می شود. زیرا نگاه زن و مرد به هم حرام است و مواقعه ی آنها زنا می باشد و باید حد تازیانه بر آنها جاری شود و یا حتی اعدام شوند ولی این کار با خواندن یک صیغه ی ساده حل می شود. مسأله ی زنا با آن شدت و حدت و تعبیرات شدید با خواندن یک صیغه ی ساده و کوتاه حل می شود. از این رو در بحث ربا چه مانعی وجود دارد که ربا با یک ضم ضمیمه حل شود؟

 قلت: فرق زنا با نکاح صرف یک صیغه ی ساده نیست. صیغه ی نکاح قراردادی است که مسئولیت های بسیاری را به دنبال دارد. مهر، نفقه، نسب، ارث، حضانت فرزند و موارد متعدد دیگری بخشی از آن مسئولیت ها می باشد. این در حالی است که در زنا هیچ تعهدی وجود ندارد، فرزند متولد شده از زنا ارث نمی برد در آن هیچ نوع عده ای وجود ندارد و موارد دیگر. همان مسئولیت ها است که موجب می شود زناکاران به سراغ صیغه نروند.

 ولی در مسأله ی ربا و ضم ضمیمه چنین نیست و نمی توان آن را به صیغه در نکاح تشبیه کرد. این مسأله با این بیان واضح تر می شود که زناکاران زیر بار صیغه ی شرعی نمی روند ولی رباخواران به راحتی به سراغ این حیله ها می روند. این نشان می دهد که صیغه ی نکاح امر ساده ای نیست.

 اینکه در روایت آمده است (إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ) (کافی، ج 5، ص 201 حدیث 6) مراد از کلام قرار داد است. صیغه ی عقد نکاح کلامی است که حاکی از قرارداد می باشد. مانند امضا و قراردادی که بین دو کشور امضاء می شود و همه به آن پایبند هستند. صیغه ی نکاح و یا امضاء کردن کار ساده ای نیست که بر زبان و یا قلم جاری شود و تمام شود. اینها قراردادهایی هستند که مسئولیت های بسیاری به دنبال دارند.

 

 مضافا بر این در روایات عللی برای حرمت ربا ذکر شده است که آن علل به عینه در فرار از ربا هم وجود دارد.

 وسائل باب 1 از ابواب ربا

 حدیث 8: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ (مردم تجارت و تولیدات حلال و رفتن به سراغ کارهایی که به آن احتیاج دارد را رها می کنند زیرا ربا خواری نوعی مفت خوری و تن پروری است.) فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ (مردم کوچ کنند) مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ وَ إِلَى التِّجَارَاتِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَيَبْقَى ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَرْضِ

 واضح است که اگر با ضم ضمیمه بتوان مشکل ربا را حل کرد مردم همه رو به ربا می آورند و دیگر تجارت حلال از بین می رود. به عبارت دیگر واضح است که تن پروری و مفت خوری ای که در ربا است با ضم ضمیمه حل نمی شود.

 

 حدیث 11: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا لِمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَكْسٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ عَلَى الْبَائِعِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ كَمَا حَظَرَ عَلَى السَّفِيهِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ لِمَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنْ فَسَادِهِ حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا وَ بَيْعَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحَرَامِ الْمُحَرَّمِ وَ هِيَ كَبِيرَةٌ بَعْدَ الْبَيَانِ وَ تَحْرِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا اسْتِخْفَافاً مِنْهُ بِالْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِكَ دُخُولٌ فِي الْكُفْرِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنَّسِيئَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِي الرِّبْحِ وَ تَرْكِهِمُ الْقَرْضَ وَ الْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ واضح است که این مفاسد با یک ضم ضمیمه ی ساده مرتفع نخواهند شد.

 

 

 حدیث 3: أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ ذَكَرَ الرِّبَا فِي غَيْرِ آيَةٍ (در چندین آیه) وَ كَرَّرَهُ قَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَاكَ قُلْتُ لَا قَالَ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ (برای اینکه مردم کار خیر را فراموش نکنند. مراد از کار معروف همان قرض الحسنه می باشد.) واضح است که با ضم ضمیمه مفسده ی ربا که از بین رفتن ضم ضمیمه است برطرف نمی شود و قرض الحسنه در میان مردم از بین می رود.

 خلاصه اینکه روایات و دلیل عقل می گوید که روایاتی که حیله های ربا را جایز نمی داند نمی تواند مورد قبول قرار بگیرد مضافا بر اینکه آن روایات ضعف سندهای متعددی دارد.