درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

97/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیار تأخیر

بحث در خیار تأخیر است و آن اینکه کسی جنسی را خریده و مشتری هم پول آن را کاملا نداده. بایع باید تا سه روز دست نگه دارد و بعد از آن حق فسخ دارد.

ادله ی مسأله را بررسی کردیم و عمده دلیل روایات بود که چهار روایات که اکثر آنها معتبر بود در این مورد وارد شده است.

گفتیم دو روایت معارض هم وجود دارد:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ قَالَ أَجِيئُكَ بِالثَّمَنِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.[1]

همین روایت با راوی و امام دیگر نقل شده است: وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

مرحوم شیخ طوسی دو رقم جمع کرده است:

اول اینکه حدیث علی بن یقطین را حمل بر استحباب کنیم یعنی آنچه واجب است سه روز است و ما زاد بر آن تا یک ماه مستحب است. سه روز نص است و یک ماه ظاهر است و ظاهر را باید حمل بر نص نمود.

دوم اینکه روایت علی بن یقطین مخصوص به مورد خودش که جاریه است باشد و عمومیت نداشته باشد.

نقول: این دو جمع تبرعی است نه دلالی. البته جمع دلالی بر مرجحات روایی مقدم است ولی جمع دلالی گاه عرفی است که قرائنی به حسب لفظ وجود دارد و جمع تبرعی آن است که فرد به ذهن خودش جمعی می کند هرچند قرائن عرفیه بر آن دلالت ندارد. این جمع قابل قبول نیست.

به هر حال اگر به سراغ مرجحات رویم می گوییم: روایات سه روز هم بیشتر است و هم فقهاء بر آن عمل کرده اند. این روایات هم ترجیح فتوایی دارد و هم ترجیح روایی. حتی می توانیم بگوییم که اصلا این دو روایت که سی روز را ملاک قرار می دهند معرض عنها هستند و اعتباری به آنها نیست. بنا بر این حتی کار به مرجحات هم نمی رسد.

مطلب دوم در مورد مفهوم روایات مشهور است و آن اینکه آیا دلالت بر بطلان معامله دارند یا دلالت بر خیار تأخیر. زیرا در ذیل روایت آمده است: «لا بیع له» و یا «لا بیع لهما» و ظاهر آن این است که باطل است و حمل بر فسخ کردن احتیاج به قرینه دارد.

 

اقوال علماء:

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و قال فی «الدروس»: ظاهر الأکثر أنّ البائع یملک الفسخ و المطالبة بالثمن بعد الثلاث. و ظاهر ابن الجنید و الشیخ فی «المبسوط» بطلانه فقد نسبه إلی ظاهر الأکثر، و قد عرفت أنّه صریحهم،... و قرّبه صاحب «الکفایة». و نفی عنه البعد صاحب «مجمع البرهان» و جزم به صاحب «الحدائق» (البته شیخ در مکاسب ناراحت می شود که چگونه ایشان جزم به بطلان پیدا کرده است).[2]

صاحب جواهر و شیخ انصاری به سراغ توجیهی رفتند که روایات را با فتوای اصحاب تطبیق دهند. زیرا اصحاب از آنها فسخ فهمیده اند ولی روایات ظهور در بطلان دارد.

توجیه اول این است که گفته اند: «لا بیع له» به این معنا است که «لا بیع لازم له» نه اینکه بیع باطل است. بنا بر این مراد نفی لزوم است نه نفی صحت. شاهد بر این توجیه فهم علماء است. بله شهرت فتاوی حجت نیست ولی فهم آنها از الفاظ به عنوان اهل لسان حجت می باشد و آنها از «لا بیع له» نفی لزوم را متوجه شده اند نه نفی صحت.

توجیه دوم اینکه عبارت «لا بیع له» در مورد مشتری است یعنی مشتری بیعی ندارد. این دلیل بر آن نیست که بیع باطل است بلکه مراد این است که حق فسخ دارند. اگر معامله باطل بود باید از هر دو طرف یعنی از طرف بایع و مشتری باطل باشد.

بله در خبر عبد الرحمان «لا بیع لهما» آمده است ولی این روایت نمی تواند در مقابل سه روایت دیگر مقاومت کند.

توجیه سوم اینکه بعضی از بزرگان گفته اند که استصحاب موافق بقاء عقد است. بله قدر متیقن این است که لزوم برداشته شود ولی شک داریم صحت هم برداشته شده است یا نه که وجود صحت را استصحاب می کنیم و نتیجه ی آن فسخ و وجود خیار می شود.

اشکال شده است که اگر لزوم برداشته شود موضوع تغییر پیدا می کند و استصحاب جاری نمی شود زیرا موضوع باید در استصحاب عرفا باقی باشد و متعلق شک و یقین باید عرفا یکی باشد. (البته تبدل حالات اشکالی ایجاد نمی کند ولی تبدل موضوعات مانع از جریان استصحاب است.)

از این اشکال پاسخ داده شده است که لزوم از قبیل حالات است و در نتیجه می گوییم: معامله قبل از سه روز صحیح بوده است و بعد هرچند لزوم از بین رفت ولی همان صحت را استصحاب می کنیم در نتیجه خیار ثابت می شود.

در عین حال، دو اشکال دیگر بر این استصحاب بار است:

اول اینکه ما قائل هستیم استصحاب در احکام جاری نمی شود و فقط در موضوعات جاری می باشد و ما نحن فیه از باب شبهه ی حکمیه است.

دوم اینکه با وجود نص که می گوید: «لا خیار له» نباید به سراغ استصحاب رفت. بنا بر این اگر کسی بگوید که ظاهر «لا خیار له» بطلاناست قول او بر استصحاب مقدم است.

بله اگر کسی بگوید که نصوص مبهم است در این صورت می توان به اصل تمسک کرد.

توجیه چهارم: این توجیه را ما اضافه می کنیم و آن اینکه این نمی تواند یک مسأله ی تعبدی خشک باشد. هدف از «لا بیع له» این است که حق بایع محفوظ باشد و بعد از سه روز به زحمت نیفتد و متضرر نشود. ارفاق در حق بایع به این نیست که بگوییم بیع باطل است بلکه در این است که او را مخیّر بین فسخ و امضاء معامله کنیم. چه بسا بایع بیع را بپسندد و نباید او را مجبور به فسخ و بطلان معامله کرد.

 

حال باید به سراغ شروط ثلاثه ی خیار تأخیر رویم:

شرط اول: شرط عدم اقباض

یعنی باید جنس نزد بایع باشد و به مشتری تحویل داده نشود. مشهور هرچند گفته اند که تحویل ندادن جنس شرط است ولی بعضی گفته اند که اگر جنس را هم تحویل گرفته باشد و تا سه روز پول را نیاورد معامله ی او نقدی است نه نسیه و بایع می تواند معامله را فسخ کند.

 

اقوال علماء:

شیخ انصاری در مکاسب می فرماید: ثمّ إنّه يشترط في هذا الخيار أُمور: أحدها: عدم قبض المبيع، و لا خلاف في اشتراطه ظاهراً[3]

صاحب جواهر در عین حال می فرماید: وعلى كل حال فشرطه عدم قبض الثمن ، وعدم اقباض المبيع ، والحلول فيهما إجماعا بقسميه ، وفي الغنية نسبته إلى رواية أصحابنا ولو لا ذلك لأمكن المناقشة في اشتراط الثاني (عدم اقباض)[4]

صاحب جواهر روی این مسأله اصرار می کند که در روایات نیامده است که جنس را تحویل نداده باشد بلکه اگر جنس را هم تحویل داده باشد تا سه روز پول را ندهد بایع حق فسخ دارد.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص23، ابواب الخیارات، باب9، شماره 23055، ح6، ط آل البیت.
[2] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج14، ص246.
[3] مکاسب، شیخ انصاری، طبع تراث الشیخ الاعظم، ج5، ص220.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج23، ص53.