درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

97/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مغبون شدن بایع و ایجاد تغییر در مبیع

به مسأله ی هفتم از مسائل خیار غبن رسیده ایم و فرض بر این است که فروشنده مغبون شده است و خانه ی دویست میلیونی را صد میلیون فروخته است و مشتری نیز تغییراتی در خانه ایجاد کرده است. سخن در این است که بعد از فسخ بایع چه باید کرد.

مسأله ی ششم در مورد این بود که مشتری نقل و انتقالاتی در مبیع انجام داده است مثلا خانه را فروخته و یا وقف کرده است. اما مسأله ی هفتم در مورد ایجاد تغییرات در مبیع است. امام قدس سره در این مسأله حدود ده مورد از این تغییرات را بیان می کند ولی صاحب جواهر این مسأله را با مسأله ی سابق ضمیمه کرده و می فرماید که بیش از دویست صورت پیدا می کند.

 

(مسألة 7): بعد فسخ البائع المغبون (بعد از آنکه بایع که مغبون شده است معامله را فسخ کرد) لو كان المبيع موجوداً عند المشتري، (و مانند مسأله ی سابق نقل و انتقالی روی آن انجام نشده است) لكن تصرّف فيه تصرفاً مغيِّراً له (در اینجا سه نوع تصرف مغیّر وجود دارد:) إمّا بالنقيصة (مثلا یک اتاق خانه را تخریب کرده و جزء حیاط کرده است) أو بالزيادة (یک غرفه را به آن اضافه کرده است) أو بالامتزاج (گندمی را خریده است و آن را با گندم دیگری که در انبارش بوده است ممزوج کرده است)، فلو كان بالنقيصة أخذه و رجع إليه بالأرش كما مرّ، و لو كان بالزيادة، فإمّا أن تكون صفة محضة كطحن الحنطة (گندم را فقط آرد کرده است) و قصارة الثوب (لباس را شسته است) و صياغة الفضّة، (نقره را ریخته گری کرده و مثلا به شکل انگشتری در آورده است) أو صفة مشوبة بالعين (صفتی است که ذراتی از عین نیز به آن اضافه شده است) كالصبغ إذا كان له عين عرفاً، (مانند رنگ کردن دیوار که عرفا عینی برای آن وجود دارد و یا مانند کاغذ دیواری نه مانند رنگ کردن لباس که عرفا عینی به آن اضافه نمی شود.) أو عيناً محضاً كالغرس و الزرع و البناء. (عینی به آن اضافه شده است مانند کاشتن درخت در باغ و زراعت در مزرعه و یا اضافه کردن یک اتاق به خانه)

(امام قدس سره ابتدا حکم این سه حالت که از اقسام زیاده بود را بیان می کند و بعد به سراغ امتزاج می رود) امّا الاوّل فإن لم يكن للزيادة دخل في زيادة القيمة (در بازار قیمت یک کیلو گندم و یک کیلو آرد یکسان است.) يرجع إلى العين، و لا شي‌ء عليه، كما أنّه لا شي‌ء على المشتري، (صورت دوم:) و إن كان لها دخل في زيادتها يرجع إلى العين، (مثلا آرد کردن موجب شده که قیمت بیشتر شود زیرا گاه گندم نامرغوب است ولی وقتی آرد می شود کسی نامرغوب بودن گندم را متوجه نمی شود از این رو قیمت آرد بیشتر محاسبه می شود.) (امام قدس سره پنج احتمال برای این صورت ذکر می کند.) (احتمال اول:) و في كون زيادة القيمة للمشتري- لأجل الصفة- فيأخذ البائع العين و يدفع زيادة القيمة، (احتمال دوم:) أو كونه شريكاً معه في القيمة، (بایع شریک با مشتری در قیمت می شود یعنی آن را می فروشند و تقسیم می کنند و قیمت را بین بایع و مشتری تقسیم می کنند که به آن افراز می گویند:) فيباع و يقسّم الثمن بينهما بالنسبة، (احتمال سوم:) أو شريكاً معه في العين بنسبة تلك‌ الزيادة، (مثلا یک سوم عین مال بایع و دو سوم آن مال مشتری می شود) (احتمال چهارم:) أو كون العين للبائع، و للمشتري اجرة عمله، (احتمال پنجم) أو ليس له (مشتری) شي‌ء أصلًا. (که این ظلم فاحش است زیرا مشتری اگر تصرف کرده در ملک خودش تصرف کرده است ولی الآن باید متضرر شود.) وجوه، أقواها الثاني، (که شرکت در قیمت است.) و لا يكون البائع ملزماً بالبيع، بل له أخذ المبيع و تأدية ما للمشتري بالنسبة. (و حق مشتری را به همان نسبت بدهد.)...[1]

 

این مسأله بیشتر در میان متأخرین مطرح شده است مانند صاحب مستند، شهید در مسالک، مفتاح الکرامة، صاحب جواهر و شیخ انصاری و در میان قدماء مطرح نیست.

همچنین در آن ادعای شهرت و اجماع و مانند آن در کلمات اصحاب وجود ندارد.

دیگر اینکه در این مسأله نص خاصی وجود ندارد و باید آن را بر اساس قواعد حل کنیم.

صاحب جواهر در اینجا می فرماید: حاصل البحث في المسئلة وفروعها أن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن يكون‌ في المبيع المغبون فيه أو في ثمنه أو فيهما ، ثم إما أن يخرج عن الملك (که امام قدس سره در مسأله ی ششم متعرض آن شده بود)؛ أو يمنع من الرد مانع كالاستيلاد أو يرد على المنفعة خاصة (تصرف فقط روی منافع می رود) كالإجارة ، أو يوجب تغير العين بالزيادة العينية كغرس الأرض، أو الحكمية كقصارة الثوب أو المشوبة (و دیگر نمی توان آن را از عین جدا کرد) كصبغه، أو النقصان بعيب ونحوه ، أو بامتزاجها بمثلها بما يوجب الشركة بالمساوي أو الأجود أو الأردى أو بغيرها (گندم با جو قاطی شده سات) أو بهما (هر دو صورت انجام شده است) على وجه الاضمحلال، كالزيت يعمل صابونا، أو لا يوجب شيئا من ذلك (ممزوج شده است ولی هیچ چیزی تغییر نکرده است)، ثم إما أن يزول المانع من الرد (مانع برطرف شده و می توان مبیع را رد کرد) قبل الحكم ببطلان الخيار (زیرا گاه خیار را اسقاط می کنند) أو بعده، أو لا يزول ، والمغبون إما البائع ، أو المشتري ؛ أو هما ، فهذه أكثر أقسام المسئلة ، ومضروبها يزيد على مأتي مسئلة وهي مما يعم بها البلوى وحكمها غير مستوفى في كلامهم.[2]

 


[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص525.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج23، ص45.