موضوع: مغبون شدن بایع

بحث در مسأله ی ششم از مسائل مربوط به خیار غبن است و به اینجا رسیدیم که اگر شخص مغبون، فروشنده باشد و خانه ای که دویست میلیون می ارزیده را به صد میلیون فروخته باشد می تواند از خیار غبن استفاده کند.

در اینجا گاه مشتری در مبیع تصرفاتی می کند و امام قدس سره به شش تصرف اشاره کرده است و به تصرف چهارم رسیده ایم و آن اینکه مشتری، خانه را وقف یا هبه کرده باشد و یا به بیع قطعی آن را فروخته باشد و یا عبد و امه را عتق کرده باشد. بحث در این است که آیا این موارد باطل می باشد چون حق بایع بر آن تعلق گرفته است و یا اینکه این کارها صحیح است و تبدیل به بدل می باشد و باید بدل را به بایع پرداخت کرد.

ما شق دوم را انتخاب کردیم زیرا از باب جمع بین الحقین است زیرا بایع حقی دارد و مشتری هم حقی. بایع می تواند به سبب مغبون بودن معامله را فسخ کند و مشتری هم مالک است و می تواند در ملک خود تصرف کند و اگر او را از تصرف ممنوع کنیم ممکن است متضرر شود از این رو خیار ساقط نمی شود و با اِعمال خیار، مشتری باید بدل را پرداخت نماید.

سپس این نکته را اضافه کردیم که این مسأله منحصر به خیار غبن نیست بلکه در همه ی خیارات جاری است که اگر کسی تصرفات متعددی کرده باشد و بعد طرف مقابل، خیار را فسخ کرده باشد چه باید کرد. در این گونه موارد اگر معاملات همه باطل باشد موجب هرج و مرج می شود.

بعضی قائل هستند که بیع صحیح است ولی متزلزل می باشد. یعنی مادامی که از ناحیه ی ذو الخیار، خیاری اعمال نشده است طرف دیگر می تواند در مال تصرف کند و آن را بفروشد و سایر تصرفات را روی آن انجام دهد ولی اگر ذو الخیار فسخ کند، همه ی این معاملات باطل می شود.

نقول: این قول صحیح نیست و اگر ملک، متزلزل باشد افراد رغبتی به خرید آن ندارند زیرا خرید آن برای مشتری ضرر محسوب می شود.

احتمال پنجم: و إن كان بنقل غير لازم- كالبيع بخيار و الهبة- ففي جواز إلزامه بالفسخ و إرجاع العين إشكال[1]

اگر مشتری خانه را هبه کرده باشد به هبه ی جایزه و یا آن را فروخته باشد و خیار داشته باشد امام قدس سره قائل است که الزام کردن او به اینکه هبه را بر گرداند و یا از خیار استفاده نماید اشکال است.

نقول: به عقیده ی ما اشکالی وجود ندارد زیرا دسترسی به عین در این فرض وجود دارد. هنگامی باید به سراغ بدل رفت که دسترسی به عین وجود نداشته باشد. بله اگر غابن به سبب فسخ معامله و یا رد هبه دچار ضرر شود لا ضرر جلوی آن را می گیرد.

احتمال ششم: در کلام امام قدس سره این است که اگر ملک به مشتری بر گردد به این گونه که معامله ای را که انجام داده است اقاله کند و یا با معامله ی دیگری مبیع را به ملک خود بر گرداند و یا مشتری به دلیلی معامله را فسخ کند، در اینجا اگر بایع از خیار غبن استفاده کند آیا باید مشتری همان عین را بر گرداند و یا باید به سراغ بدل رود؟

البته بحث در جایی است که بایع که مغبون شده است قبل از آنکه مبیع به ملک مشتری بر گردد معامله را فسخ نکرده باشد و بدل آن را نگرفته باشد.

امام قدس سره در این فرع می فرماید: و لو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد أو فسخ، قبل رجوع البائع إليه بالبدل، لا يبعد أن يكون له إلزامه بردّ العين و لو كان الانتقال السابق لازماً.[2]

در این مسأله نص خاصی وجود ندارد و باید آن را بر اساس قواعد حل کرد. قاعده اقتضاء می کند که اگر عین دست مشتری است باید همان عین را برگرداند. رفتن به سراغ بدل از باب جمع بین حقین بود و اینکه عین، موجود نباشد.

احتمال هفتم: مشتری خانه را اجاره داده است و بایع که مغبون است آن را فسخ کرده و خانه نیز به او تحویل داده شده است که بحث است که منافعی که مشتری به آن دست یافته است چه حکمی دارد.

منافعی که تا قبل از فسخ به دست آورده است مال اوست زیرا تا قبل از فسخ، مبیع در ملک او بوده است و او می توانست از منافع آن استفاده کند. اما تکلیف مال الاجاره در چند سال باقی مانده چه می شود؟ امام قدس سره می فرماید:

و لو نقل منفعتها إلى الغير بعقد لازم كالإجارة لم يمنع ذلك عن الفسخ، كما أنّه بعد الفسخ تبقى الإجارة على حالها (بعد از فسخ و تحویل دادن خانه به بایع، اجاره فسخ نمی شود.)، و ترجع العين إلى الفاسخ (که بایع است) مسلوب المنفعة، (منافع قبلی را به بایع نمی دهند.) و له سائر المنافع غير ما ملكه المستأجر لو كانت، (مثلا خانه را می تواند به رهن بگذارد) و في جواز رجوعه إلى المشتري باجرة المثل بالنسبة إلى‌ بقيّة المدّة وجه قويّ، (حتی به نظر ما بالاتر از وجه قوی می باشد و به لا اشکال تعبیر می کنیم زیرا بایع خانه را تمام و کمال و بدون عیب به مشتری داده است ولی در فرض مزبور وقتی مشتری خانه را پس داده است معیوب است زیرا تا مدت اجاره تمام نشود بایع نمی تواند از منافع کامل خانه استفاده کند بنا بر این باید اجرة المثل منافع خانه تا پایان مدت اجاره را به بایع تحویل دهد.) كما يحتمل أن يرجع إليه (بایع رجوع کند به مشتری) بالنقص الطارئ على العين؛ (زیرا خانه مسلوب المنفعة است و ناقص می باشد) من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدّة، فتقوّم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدّة مرّة، (کارشناس خانه را قیمت می کند و می گوید این خانه اگر اجاره داده نمی شد چه مقدار قیمت داشت.) و مسلوبة المنفعة فيها اخرى‌، (و یک بار دیگر خانه ای که پنج سال اجاره داده شده است و منفعتش از مالک سلب شده است چه قیمتی دارد) فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين، (این راه حل تقریبا مانند راه حل قبلی است همان گونه که امام قدس سره می فرماید:) و الظاهر أنّه لا تفاوت غالباً بين الوجهين.[3]

نقول: ابتدا باید این مسأله را مطرح کنیم که آیا اجاره با موت موجر یا مستأجر باطل می شود یا به قوت خود باقی است. مثلا کسی خانه اش را پنجاه سال اجاره داد و بعد خودش فوت کرد و یا مستأجری خانه را ده سال اجاره کرد و بعد فوت نمود آیا اجاره در این دو صورت باطل می شود و یا اینکه باقی است و به ورثه منتقل می شود؟

در اینجا چهار قول وجود دارد و صاحب جواهر در جلد 25 این بحث را به طور کامل مطرح کرده است:

    1. معظمی از فقهاء قائل هستند که اجاره باطل می شود.

    2. متأخرین قائل هستند که اجاره در هر دو صورت باطل نمی شود. ادعا شده است که این مسأله بین متأخرین مشهور است.

    3. اگر موجر بمیرد اجاره باطل می شود.

    4. اگر مستأجر بمیرد اجاره باطل می شود.

دو قول اخیر معلوم نیست قائل داشته باشد و آنچه مهم است همان دو قول اول است.

مسأله یکی دو روایت دارد که دلالت چندانی ندارد و علی القاعده باید آن را حل کرد.

نقول: دلیل قول قدماء این است که وقتی که کسانی که مالک خانه است ملکیت آن تا زمانی برایش باقی است که او زنده باشد همچنین ملکیت منافع ملک هم تا زمانی برای او باقی است که زنده است زیرا زیاده ی فرع بر اصل صحیح نیست. به همین سبب اگر کسی نود سال داشته باشد و خانه را صد سال اجاره دهد این اجاره تا زمانی صحیح است که او زنده است. اینکه بعضی مانند صاحب جواهر قائل هستند که مالک ملک، منفعت را تا آخر حتی بعد از ملک صاحب است کلام صحیحی نیست.

البته اصل سلامت که انسان به مدت عمر متعارف زنده است یک اصل عقلایی است. اگر این قول را قبول کنیم در این فرع از کلام امام قدس سره می گوییم: وقتی مغبون خانه را فسخ کند و مبیع به ملک او بر گردد چون خانه از ملکیت مشتری بیرون رفته است منافع خانه هم از ملک او خارج می شود در نتیجه اجاره باطل می شود. این مانند آن است که خانه ای را که غصبی است اجاره می دهند و بعد مشخص می شود که غصبی بوده است و مالک آن شخص دیگری است که در نتیجه اجاره باطل می شود. ملکیت منافع تابع ملکیت عین است و اگر ملکیت عین از بین برود ملکیت منافع هم باطل می شود.

اضافه می کنیم: همان گونه که با فوت مالک، عین از ملک او خارج شده به ورثه می رسد منافع خانه نیز چنین است و بعد از فوت مالک منافع به شکل فضولی در می آید و اگر ورثه اجازه دادند فبها و الا باطل می گردد.