موضوع: مسقطات خیار غبن

بحث در مسقطات خیار غبن است. امام قدس سره در ضمن مسقط دوم مطالبی را ذکر کرده است.

و كما يجوز إسقاطه بعد العقد مجّاناً يجوز المصالحة عليه بالعِوَض، (همان گونه که خیار را می توان مجانا اسقاط کرد می توان به بایع گفت که خیار را اسقاط می کند ولی در عوض چیزی از بایع بگیرد.) فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشكال، (که گاه به اندازه ی غبن و گاه کمتر و یا بیشتر مصالحه می کند) و مع الجهل بها صحّ المصالحة مع التصريح بعموم المراتب (یعنی بگوید که من به هر مقدار که مغبون باشم در مقابل این پول غبنم را اسقاط می کنیم چه غبن کم باشد یا فاحش و افحش. در اینجا هرچند مقدار غبن مجهول است ولی جمیع مراتب را اسقاط می کند)؛ بأن يصالح على خيار الغبن المتحقّق في هذه المعاملة بأيّ مرتبة كانت.[1]

اقوال علماء:

صاحب حدائق در اصل این مسأله اشکال می کند و می فرماید: لو اتفقا علی سقوطه بالعوض صح کغیره من الخیار (سایر خیارات را هم می توان با عوض ساقط کرد) و فیه نظر لأنه ان کان مدرک هذا النوع من الخیار خبر الضرار کما اعترفوا به فقضیة ذلک ان یکون الضرار هو المدار و ظاهر ان بذل التفاوت یدفعه فینبغی القطع بعدم الخیار (و حال که مصالحه به عوض می شود دیگر ضرری وجود ندارد بنا بر این خیار هم که با وجود ضرر ایجاد شده بود از بین می رود).[2]

نقول:

اولا: بذل تفاوت گاه کمتر از مقدار غبن است و لازم نیست که همواره مساوی با غبن باشد. بنا بر این اگر کمتر باشد ضرر برطرف نمی شود ولی مشتری به آن رضایت می دهد.

ثانیا: اگر بایع بگوید که تفاوت مساوی را می دهد اگر مشتری قبول نکند لاضرر به قوت خود باقی است و مشتری این حق را دارد که قبول نکند. صاحب حدائق تصور کرده است که همین مقدار که بایع آماده می شود که تفاوت را بدهد خیار ساقط می شود و حال آنکه آمادگی او دلیل بر رفع ضرر نیست مگر اینکه مشتری نیز بپذیرد و بعد خیار ساقط شود.

اما تحلیل مسأله: این مسأله چهار صورت دارد نه دو صورت:

    1. یکی اینکه مشتری اصلا نمی داند مغبون هست یا نه در این صورت علی تقدیر غبن خیار غبن را ساقط می کند مانند اینکه امروزه در قراردادها امضاء می کنند که تمامی خیارات از جمله چه فاحش باشد و چه افحش را ساقط کرده باشند. اسقاط در اینجا بدون عوض صحیح است ولی اگر بخواهد با عوض باشد می گوییم که هنوز اصل وجود غبن ثابت نیست بنا بر این پول را می خواهد بابت چه چیزی بگیرد؟ مصالحه هرچند بر مجهول صحیح است ولی بر معدوم – مانند ما نحن فیه –صحیح نیست بنا بر این گرفتن عوض در این صورت مصداق اکل مال به باطل است. اگر هم پول بگیرد و بعد مشخص شود که خیاری در کار نبوده است باید آن را برگرداند.

    2. می داند مغبون است ولی علم به مقدار غبن ندارد و نمی داند غبن او بیست درصد است یا غبن فاحش و افحش است یا کمتر از بیست درصد. در اینجا می توان مصالحه کرد زیرا مصالحه در امور مجهول رایج می باشد.

    3. مشتری غبن را به جمیع مراتب ساقط می کند. معنای آن این است که غبن چه فاحش باشد و افحش ساقط می کند. در اینجا نیز چون مشخص نیست که غبن در کدام مرحله است مانند صورت سابقه از باب مصالحه به مجهول می شود و جایز است.

    4. علم به مقدار غبن دارد و می داند که سی درصد است و آن را به اقل یا اکثر معاوضه می کند. مثلا بایع می بیند که مشتری ندارد و اگر این متاع به او برگردد دیگر نمی تواند آن را بفروشد از این رو ممکن است با اکثر از مقدار غبن مصالحه کند. یا حتی مشتری چون به متاع احتیاج دارد به کمتر از غبن مصالحه می کند.

بقی هنا امر آخر: اذا شک فی مقدار الغبن و بین کارشناسان در مقدار غبن اختلاف واقع شود و نمی دانیم غبن به مقدار عشر است یا بیشتر و راهی برای اثبات مقدار دقیق غبن نباشد ولی مفروض این است که اگر عشر باشد در آن تسامح می شود و اگر بیشتر باشد در آن تسامح نمی شود.

در این مورد «اوفوا بالعقود» حاکم است یعنی معامله ای کرده ای و باید به آن وفادار بار باشی زیرا ثابت نشده که غبنی که مورد تسامح نیست در اینجا وجود داشته باشد بنا بر این باید به عقد وفا کند و خیار غبن هم ندارد.

صورت دوم این است که اصل غبن ثابت است ولی مقدار آن مشخص نیست و بایع می خواهد آن را جبران کند. غبن ممکن است بیست درصد باشد و یا سی درصد و قدر متیقن همان بیست درصد است و بر اساس همان می توان مصالحه کرد و خیار غبن ساقط می شود.