موضوع: دو مسأله در خیار شرط

بحث در خیار شرط به اینجا رسید که دو مسأله است که امام قدس سره در تحریر الوسیله به آن اشاره نکرده اند ولی صاحب جواهر و شیخ انصاری و گروه دیگر به آن اشاره کرده اند.

اولین مسأله این است که آیا رد ثمن در فسخ کافی است یا علاوه بر آن باید فسخ را انشاء کنند و «فسخت» بگویند؟

اقوال علماء:

این مسأله محل خلاف است؛ بعضی رد ثمن را کافی می دانند و بعضی می گویند که رد ثمن مقدمه است و باید بعد از آن «فسخت» را هم گفت.

از جمله صاحب ریاض می فرماید: وظاهر النصوص والعبارة انفساخ المعاملة برد الثمن خاصة من دون إيماء إلى اشتراط فسخها قبله. (و اشاره نکرده اند که آیا فسخت باید گفته شود یا نه بنا بر این عبارت ایشان مطلق است.) خلافا لظاهر الأصحاب - كما ذكره بعض الأجلة - فاشترطوا الفسخ قبله، (اول فسخت گفته شود و بعد ثمن را رد کنند).[1]

صاحب مفتاح الکرامة نیز می فرماید: ظاهر الأخبار کظاهر «الخلاف و الغنیة و الجواهر» فیما حکی وجوب ردّ المبیع بمجرّد ردّ الثمن و إن لم یفسخ البائع. و قد یتوهّم أنّ ذلک أیضا ظاهر «الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التبصرة» و غیرها[2]

صاحب جواهر نیز بعد از نقل اختلاف در مسأله می فرماید: فيكفي حينئذ في حصول الفسخ نفس الرد[3]

شیخ انصاری در مکاسب می فرماید: قيل: ظاهر الأصحاب بناءً على ما تقدّم: من أنّ ردّ الثمن في هذا البيع عندهم مقدّمةٌ لفسخ البائع أنّه لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ و صرح به فی الدروس و غیره و لعلّ منشأ الظهور: أنّ هذا القسم فردٌ من خيار الشرط (مصداق خیار شرط است و فقط یک اضافه دارد که رد ثمن است در نتیجه باید فسخت را بگویند زیرا در خیار شرط در همه جا فسخت را باید گفت.) مع اعتبار شيءٍ زائدٍ فيه، و هو ردّ الثمن. (و این اضافه جانشین فسخت نمی شود.) (دلیل دوم) و علّلوا ذلك أيضاً: بأنّ الردّ من حيث هو لا يدلّ على الفسخ أصلًا (رد کردن ثمن دلیل بر فسخ نیست و در ذات آن فسخت نیست.). و هو حسنٌ مع عدم الدلالة، (البته اگر رد ثمن دلیل بر فسخ نباشد.).[4]

نقول: مسأله روشن تر از آن است که این همه بحث در مورد آن شود. به نظر ما رد الثمن به معنای فسخ معاطاتی است.

اضافه بر آن، ظاهر روایات هم همین است.

در روایت سعید بن یسار می خوانیم:... (سعید بن یسار در سؤال خود می پرسد) فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ (و امام علیه السلام در پاسخ می فرماید:) أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَيْهِ (و دیگر امام علیه السلام سخنی از فسخ به میان نیاورده است.).[5]

در روایت دوم که روایت اسحاق بن عمار است می خوانیم: إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ...[6]

در روایت ابی الجارود می خوانیم که راوی سؤال می کند: فَشَرَطَ إِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَنِي بِمَالِي مَا بَيْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَالدَّارُ دَارُكَ فَأَتَاهُ بِمَالِهِ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ.[7]

فرع دیگر: گاهی بایع می گوید که در طول سه سال هر وقت آوردم خانه را پس می گیرم و گاه می گوید که سر سه سال اگر ثمن را آوردم خانه را می گیرم. در صورت اول اگر یک ماهه ثمن را آورد مشتری باید خانه را پس دهد. ولی در صورت دوم باید سر سال بیاورد. هر دو ممکن است و دلیل آن عموماتی مانند (المؤمنون عند شروطهم) می باشد.

اما پاسخ از دو دلیل مرحوم شیخ:

شیخ انصاری در دلیل اول فرمود این قسمی از خیارات است که احتیاج به فسخ دارد و در اینجا فقط یک اضافه دارد که همان رد ثمن است و این اضافه موجب از بین رفتن لزوم فسخت نمی شود.

نقول: این مورد از باب فسخ معاطاتی است و عرف نیز از آن همین را متوجه می شود.

اما دلیل دوم شیخ: رد به هیچ وجه دلیل بر فسخ نیست.

نقول: اگر رد به نیّت معاطات باشد دلیل بر فسخ است.