درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بیع شرط

بحث در مسأله ی سوم است که مربوط به بیع شرط می باشد یعنی کسی خانه اش را به سبب اینکه احتیاج به پول دارد به دیگری می فروشد و می گوید اگر تا فلان مدت پول را برگردانم خانه را به من پس بده و طرف مقابل هم می پذیرد. به آن بیع خیار و یا بیع شرط می گویند.

اصل این مسأله در میان ما اجماعی است و در میان اهل سنت نیز صحت آن اجماعی می باشد و مشهور در نزد آنها جواز آن است.

در کتاب بدایة المجتهد آمده است: اما جواز الخیار فعلیه الجمهور الا الثوری و ابن ابی شُبرُمة و طائفة من اهل الظاهر (اخباری ها)[1] بعد به دو حدیث از اهل سنت تمسک می کند.

 

دلیل مسائل:

دلیل اول عمومات و اطلاقات مانند (المؤمنون عند شروطهم) و (تجارة عن تراض) و مانند آن.

دلیل دوم: روایات

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ (مراد مردم عراق است زیرا مردم حجاز زمین های خالی را می دیدند که بیاض بود و وقتی وارد عراق می شدند و زمین ها دارای درخت و سبزه بود و این رنگ از دور به شکل سیاه جلوه گر می شود به مردم آن اهل سواد می گفتند.) وَ غَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ وَ نَرْبَحُ عَلَيْهِمْ لِلْعَشَرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ وَ الْعَشَرَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ نُؤَخِّرُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ السَّنَةِ وَ نَحْوِهَا وَ يَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَى دَارِهِ (می نویسد که خانه اش مال ما باشد) أَوْ عَلَى أَرْضِهِ بِذَلِكَ الْمَالِ (در مقابل آن مال) الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً (آن پولی که سودی در آن است) قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ (می نویسد که خانه را فروخته و پولش را هم گرفته) فَنَعِدُهُ (به او وعده می دهیم) إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ (بیع را فسخ کنیم باید دقت داشت که پیشنهاد خیار در اینجا از ناحیه ی مشتری است هرچند معمولا از ناحیه ی بایع است که خانه را می فروشد این علامت آن است که در بیع شرط هم مشتری می تواند خیار را برای بایع قرار دهد و هم بایع خودش می تواند خیار را برای خودش قرار دهد.) فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَ لَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَى فِي الشِّرَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ (اگر در زمان مقرر پول را آورد) فَرُدَّ عَلَيْهِ (خانه را به او برگردان).[2]

 

عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي‌ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ بِعْتَ رَجُلًا عَلَى شَرْطٍ فَإِنْ أَتَاكَ بِمَالِكَ وَ إِلَّا فَالْبَيْعُ لَكَ.[3]

نام ابو الجارود زیاد بن منذر است که غالبا او را ذم کرده اند.

 

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ وَ تَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ (مثلا این خانه را اجاره داده اند و درآمد زیادی داشته است.) فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ الْغَلَّةُ فَقَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ (و سر سال که فسخ می شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد زیرا خانه ملک او بوده و به شکل امانت در دست او نبوده است.).[4]

این روایت موثقه است زیرا اسحاق بن عمار فطحی مذهب است. همچنین مرسله نیست زیرا هرچند در سند آن «سأله رجل» آمده ولی اسحاق بن عمار خود حضور داشته است و آن را شنیده است. البته اگر «انا عنده» به «من سمع» برگردد مرسله می شود و اگر به «اسحاق بن عمار» بر گردد مرسله نمی شود.

 

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجَارُودِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَاراً لَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الدَّارَ حَاصِرٌ (در نسخه ی مصحح شیخ انصاری خلتة یعنی بین آنها رفاقتی بوده است.) فَشَرَطَ إِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَنِي بِمَالِي مَا بَيْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَالدَّارُ دَارُكَ فَأَتَاهُ بِمَالِهِ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ (باید به شرطش عمل کند) قَالَ لَهُ أَبُو الْجَارُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ قَدْ أَصَابَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ قَالَ هُوَ مَالُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الدَّارَ احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ مَنْ كَانَتْ تَكُونُ الدَّارُ دَارَ الْمُشْتَرِي.[5]

 

از این روایات پنج نکته استفاده می شود:

    1. مشروعیت اصل خیار مزبور

    2. مدت می تواند طویل باشد و حتی تا سه سال هم می باشد. بر خلاف اهل سنت که مدت را سه روز می دانند.

    3. نمائات و درآمد خانه مال مشتری است.

    4. اگر تلف شود از ملک مشتری تلف می شود و در این صورت اگر سر مدت پول را آورد مشتری باید مثل یا قیمت آن را به او بدهد.

    5. سیره ای در این مورد وجود داشت است و رایج بوده است که این کار را انجام دهند.

 

بقی هنا امران:

الامر الاول: امام قدس سره در مسأله ی سوم فرمود: جایز است که کل را به رد بعض مال فسخ کنند. مثلا فرد می گوید که بخشی از پول را که را آورده ام کل خانه را به من بر گردان و ما بقی را اسقاطی می دهم.

یا اینکه بگوید به همان اندازه که پول را می دهم به همان اندازه از خانه را به من برگردان مثلا پول یک دانگ را آوردم یک دانگ خانه را بر گردان و هکذا.

دلیل آن عمومات مانند (المؤمنون عند شروطهم) و امثال آن است.

الامر الثانی: فرعی دیگری که امام قدس سره مطرح کرده بود طریقه ی رد بود یعنی اگر بایع پول را آورد ولی مشتری آن را قبول نکرد، بایع می تواند بیع را فسخ کند هرچند مشتری آن را قبض نکند.

امروزه کار خوبی می کنند و آن اینکه آن را به صندوقی که زیر نظر قوه ی قضائیه است تحویل می دهند و در نتیجه حتی اگر مشتری ادعا کند که او پول را نیاورده است دیگر در این صورت قابل انکار نیست.

ما این نکته را توسعه می دهیم و آن اینکه هر جا که کاری بر عهده ی دو یا چند نفر باشد ما نمی توانیم انجام آن کار را از یک نفر بخواهیم بلکه هر کدام باید مقداری که برایش لازم است را انجام دهد. مثلا مسجد نجس شده است و دو نفر باید آن را با هم آب بکشند. حال اگر یک نفر آمادگی خود را اعلام کرد و فرش را کنار زد و لوله ی آب را به دست گرفت ولی نفر دوم نمی آید. نفر اول در این صورت کار مربوط به خودش را انجام داده است زیرا کاری که بر دو نفر واجب است را نمی توان از یک نفر خواست.

یا مثلا غریقی در آب است و دو نفر باید کمک کنند تا او نجات پیدا کند. اگر یک نفر اعلام آمادگی کند ولی دومی قبول نکند لازم نیست اولی برای نجات اقدام کند.

حتی از این نیز بالاتر برای حفظ کشور در مقابل دشمن به ارتش، توپخانه، پیاده نظام و پرستار و مانند آن لازم است. هر کدام اگر سهم خود را انجام دهند و دیگران کوتاهی کنند و کار منجر به شکست شود کسانی که کار خود را انجام دادند مسئولیت دیگری ندارند.

بنا بر این در ما نحن فیه کسی که پول را می آورد کاری غیر از آن بر عهده اش نیست و خودش می تواند معامله را فسخ کند چه طرف مقابل پول را قبض کند و یا نکند.

 


[1] بدایة المجتهد، ابن رشد، ج5، ص141.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص18، ابواب الخیارات، باب7، شماره 23045، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص18، ابواب الخیارات، باب7، شماره 23046، ح2، ط آل البیت.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص19، ابواب الخیارات، باب8، شماره 23047، ح1، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص20، ابواب الخیارات، باب8، شماره 23049، ح3، ط آل البیت.