موضوع: جریان خیار شرط در صرف و سَلَم

بحث در هشتمین موردی است که بحث خیار شرط در آن جاری می شود و آن مسأله ی بیع صرف و سَلَم است.

صاحب جواهر در مورد بیع صرف می فرماید: هو لغة الصوت (زیرا هنگامی که می خواهند سکه ها را رد و بدل کنند سکه ها صدا می کنند) وشرعا أو متشرعية بيع الأثمان أي الذهب والفضة مسكوكين أو لا (هر دو مسکوک باشند یا نباشند و ذهب به فضه باشد یا بر عکس یا هر دو ذهب باشد یا هر دو فضه) بالأثمان لا غيره من النوافل بلا خلاف أجده[1]

نقول: در قرآن بیش از سی مورد کلمه ی صرف و مشتقات آن به کار رفته است و در هیچ کجا به معنای صوت نیست بلکه به معنای تغییر، تبدیل و منصرف شدن است. مانند: ﴿فَأَنَّى تُصْرَفُون﴾‌؛ پس چرا از پرستش او روى‌گردان مى‌شويد؟!»[2] و یا آنکه درباره ی بدها می خوانیم: ﴿وَ تَصْريفِ الرِّياح﴾‌؛ جابجا شدن بادها[3]

شاید واژه ی تصریف مشترک بین صوت و این معانی باشد ولی آنچه مشهور و معروف است همان تبدیل و تغییر است و علت آن هم این است که در بیع صرف پول ها تغییر و تبدیل پیدا می کند مخصوصا که در بیع صرف، قبض در مجلس لازم است و بر آن ادعای اجماع نیز شده است یعنی این تغییر و تبدیل در همان مجلس عقد باید انجام گیرد.

حال باید دید خیار شرط در بیع صرف جاری می شود یا نه یعنی آیا می توان گفت که من این پول را به پول دیگری تبدیل کردم به شرط اینکه تا یک ماه حق فسخ داشته باشم.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و فی ثبوته فی الصرف إشکال کما فی التحریر و موضع من التذکرة (زیرا این حکم در تذکره به شکل متفاوت ذکر شده است) و فی المبسوط و الخلاف و الغنیة و السرائر و الشرایع... و قد ادّعی الشیخ و ابن ادریس الاجماع علیه، (که خیار شرط در بیع صرف جاری نمی شود) و نفی عنه الخلاف فی الغنیة (در عدم جواز). قال فی «المبسوط»: فأمّا خیار الشرط فلا یدخل فی الصرف أصلا إجماعا، لأنّ من شرط صحّة العقد القبض... و قال فی المسالک اطبق المتأخرون علی ثبوته فیه (که خیار شرط در بیع صرف جاری می شود) و منع الاجماع (بر عدم جریان).[4]

علامه در مختلف می فرماید: مسألة: قال الشيخ في المبسوط، وتابعه ابن إدريس الصرف يدخله خيار المجلس، للعموم، ولا يدخله خيار الشرط إجماعا، لأن من شرط صحة العقد القبض. الإجماع ممنوع، والتعليل ليس بجيد، فإن التقابض لا يدفع خيار الشرط.[5]

ما ابتدا به سراغ قبض می رویم تا ببینیم چرا در بیع صرف، شرط است که قبض در همان مجلس انجام گیرد.

اشتراط قبض در صرف بسیار مشهور است و اینکه اگر بدون قبض در مجلس، بلند شوند و مجلس را ترک کنند بیع باطل است. باید دید آیا قبض یک حکم تعبدی است یا از آنجا که بیع اثمان به یکدگر محل تعارض و تنازع می باشد لذا بهتر این است که در مجلس قبض و اقباض انجام گیرد و کار بیع تمام شود. بعید نیست که حکمت حکم همین باشد و تعبد محض در کار نباشد.

همچنین باید دید که بیع اثمان در زمان ما مشمول تبادل غیر طلا و نقره هست یا نه. مثلا فروش اسکناس در مقابل دلار و امثال آن که امروزه اتفاق می افتد.

همچنین اگر در بیع اثمان یکی نقد باشد و دیگری نسیه مانند فروش طلای ساخته شده به طلای ساخته نشده بعد از یک ماه که در این صورت مسأله ی ربا و اینکه «للأجل قسط من الثمن» در آن جاری نیست.

به هر حال ما قائل به وجوب قبض در مجلس هستیم. حال باید دید چرا خیار شرط در بیع صرف جاری نیست.

گفته اند که این حکم به سبب اجماع است و از باب تعبد می باشد و اینکه شارع مقدس گفته است که خیار شرط نباید در آن راه یابد تا قطع علاقه باشد یعنی وقتی آنها از مجلس بیع خارج شدند دیگر با یکدگر کاری نداشته باشند.

اما تمسک به اجماع در اینجا قابل قبول نیست زیرا اجماع در این مورد محرز نیست و بسیاری همچون علامه در مختلف و شهید در مسالک و متأخرین با آن مخالفت کرده اند.

اما اینکه قبض شرط است تا قطع علاقه شود و از این رو خیار شرط در آن راه ندارد زیرا اگر خیار شرط باشد این علامت آن است که هنوز علاقه، قطع نشده است. به نظر ما، دلیل قابل قبولی نیست.

ممکن است کسی دلیل سومی بیاورد و بگوید که جعل الخیار له قسط من الثمن و این در حالی است که در بیع طلا و نقره اگر شرط الخیار باشد چیز اضافه ای در کار می باشد و این بوی ربا می دهد و مساوات بین ثمن و مثمن به هم می خورد.

نقول: به این دلیل چند اشکال بار است

اولا: اینکه می گویند للشرط قسط من الثمن این ارتباطی به خیار شرط ندارد بلکه مانند وصف خاصی در خیاطت و امثال آن است که در مقابل آن پولی پرداخت می شود. این شروط مربوط به شروط ضمن العقد است یعنی می گویند که خانه را که به تو فروختم، و پولش را گرفتم مضافا بر اینکه یک خیاطت هم برای ما بکن. این در حالی است که خیار یک امتیاز معنوی است که در مقابل آن پولی پرداخت نمی شود. در باب حدود اگر کسی در حضور جمعیت قذف شده باشد و علاوه بر قذف آبروی او هم رفته باشد در مقابل آبرو پولی محاسبه نمی شود هرچند امروزه برای از بین رفتن آبرو هم سهمی از پول در نظر می گیرند ولی در فقه چنین چیزی وجود ندارد.

بنا بر این سه دلیل فوق نمی تواند اثبات کند که خیار شرط در بیع صرف راه ندارد بنا بر این ما هم مانند متأخرین فتوا می دهیم که مانعی از خیار شرط در بیع صرف نیست. الآن هم معمول است که مثلا خانمی بیع صرف انجام می دهد و طلا را به طلافروشی می دهد و شرط می کند که اگر تا فردا پول را حاضر کرد بتواند طلای خود را پس بگیرد.

اما در مورد بیع سَلَم می گوییم: بیع سَلَم عکس بیع نسیه است. در بیع نسیه جنس نقد است ولی پول نقد نیست ولی در بیع سَلَم پول نقد است ولی جنس موقع خرمن و چند ماه دیگر تحویل داده می شود. به آن بیع سلف هم می گویند زیرا جنس در آن به تأخیر می افتد. و به آن بیع سَلَم می گویند زیرا پول را سریع تسلیم می کند. به مشتری می گویند مُسَلِّم می گویند و به بایع مسلَّم الیه می گویند زیرا پول را به او تسلیم می کنند. در بیع سَلَم قبض شرط است و مشتری باید پول را بدهد و الا اجماع بر بطلان شده است.

اما مثلا امروز خانه ای را با شرایطی مانند مقدار مساحت و غیره را معین می کنند ولی تمام پول را نمی دهند بلکه فقط بخشی از پول را می دهند این گونه معاملات نسبت به همان بخش از پولی که پرداخت شده است صحیح است و نسبت به ما بقی باطل می باشد همان گونه که در بیع سَلَم نیز اگر کسی ده خروار گندم بخرد و پول یک خروار را بدهد معامله فقط نسبت به همان یک خروار صحیح است.