درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ظهور عیب در حیوان

بحث در آخرین مسأله ی قاعده ی «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» است. ما این قاعده را به مناسبت بحث های خیار حیوان عنوان کردیم. اموری در مورد این قاعده باقی مانده بود و اکنون به امر سوم رسیده ایم:

الامر الثالث: بعضی تصور کرده اند این قاعده بر خلاف قاعدۀ رایج در باب معاملات نیست. بنا بر قول مشهور، این قاعده بر خلاف قاعده است زیرا مشتری حیوان را تحویل گرفته و مالک آن می باشد. این حیوان اگر در ملک مشتری به تلف آسمانی تلف شود، بایع باید آن را جبران کند و این بر خلاف قاعده است.

ولی گفته شده که بنا بر قولی که غیر مشهور است می توانیم آن را مطابق قاعده بدانیم و آن اینکه بگوییم: اموال در زمان خیار حیوان که سه روز است، نقل و انتقال پیدا نمی کند. وقتی سه روز منقضی شد، انتقال انجام می گیرد و حیوان به ملک مشتری و ثمن به مالک بایع می رود. بنا بر این قاعده ی محل بحث مطابق قاعده است زیرا حیوان، در زمان خیار، هرچند در دست مشتری است ولی در واقع در ملک بایع می باشد و از این رو اگر تلف شود، بایع که مالک اصلی است ضامن می باشد. حیوان به شکل امانت در دست مشتری است و حیوان هم به تلف سماوی بدون اینکه مشتری تقصیر داشته باشد تلف شده است. از این رو قاعده اقتضاء می کند که تلف از مال بایع باشد.

نقول: این سخن صحیح نیست زیرا حیوان اگر هنوز بر ملک بایع است سؤال می کنیم آیا ثمن به ملک بایع منتقل می شود یا نه. اگر بگویید ثمن به ملک بایع منتقل می شود این در واقع جمع بین ثمن و مثمن و جمع بین عوض و معوض می باشد. زیرا بایع هم مالک حیوان است و هم مالک ثمن. اگر بگویید که ثمن همچنان به ملک مشتری است می گوییم: اگر ثمن تلف شود از ملک مشتری باید تلف شود و حال آنکه مشتری «من له الخیار» است نه «من لا خیار له» از این رو قاعده ی «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» در اینجا جاری نیست.

اما بر اساس مبنای ما مشکلی پیش نمی آید. مبنای ما این است که حیوان به ملک مشتری و ثمن به ملک بایع منتقل شده است ولی قاعده ی مزبور به حساب اصول است زیرا حیوانی که خودش قبل از سه روز می میرد حیوانی است که حیات مستقر نداشت در نتیجه مالیت نداشت و بیع او باطل بوده است. بنا بر این ثمن بر ملک مشتری باقی است و حیوان هم بر ملک بایع باقی است در نتیجه تلف آن از ملک بایع محسوب می شود.

البته مخفی نماند که ما هرچند مثال هایی را که در اینجا ارائه کرده ایم همه در خیار حیوان بوده است ولی قاعده ی «التلف» عام بوده در غیر خیار حیوان نیز جاری است.

 

(مسألة 3): العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الردّ.[1]

تا به حال بحث در تلف بود و امام قدس سره در این مسأله به سراغ حدوث عیب می رود. مثلا حیوان نابینا و یا لنگ شد. ایشان قائل هستند که اگر مشتری در حدوث این عیب تقصیر نداشته باشد، این عیب مانع از فسخ و رد نمی باشد.

در اینجا چهار مطلب وجود دارد که امام قدس سره فقط به یکی از آنها اشاره کرده است.

مطلب اول این است که مشتری در این صورت اگر خواست می تواند از خیار حیوان استفاده کند و بیع را فسخ کند.

مطلب دوم این است که آیا به خاطر این عیب می توان از خیار حیوان استفاده نکرد و از خیار عیب استفاده نمود و بیع را فسخ کرد؟

مطلب سوم این است که آیا بایع، ضامن این عیب هست و باید ارش آن را به مشتری بدهد یا ضامن نیست.

مطلب چهارم این است که آیا این ضمان، ضمان معاملی است یا واقعی.

این بحث را هم می توان بر اساس قاعده پیگیری کرد و هم بر اساس نصوص ولی متأسفانه بزرگان کمتر به سراغ نصوص رفته اند و بیشتر علی القاعده سخن گفته اند.

اما مطلب اول که امام قدس سره متعرض آن شده اند این است که آیا این عیب مانع از خیار حیوان در سه روز هست یا نه؟

پاسخ این است که علی القاعده مانع نیست زیرا خیار حیوان هنگامی ساقط می شود که مشتری در مبیع تصرف کند و یا در آن عیبی ایجاد کند و حال آنکه فرض مسأله در این است که مشتری چنین نکرده است بنا بر این هیچ مانعی در اعمال خیار حیوان وجود ندارد.

اما در مطلب دوم که آیا از خیار عیب می توان استفاده کرد یا نه می گوییم: مثلا فرد از عنوان خیار حیوان به سبب محذوری نمی خواهد استفاده کند و می خواهد از خیار عیب استفاده کند. خیار عیب، در جایی جاری است که مبیع قبل از آنکه معامله کنند معیوب باشد ولی در ما نحن فیه عیب، بعد از معامله حاصل شده است.

ممکن است کسی بگوید که در این سه روز هر چه حاصل شود بر دوش بایع است از این رو این عیب که در این سه روز حاصل می شود مانند عیبی است که قبل از معامله حاصل شده باشد بنا بر این مشتری می تواند معامله را فسخ کند. همواره در جایی که بایع باید ارش بدهد، مشتری نیز حق فسخ دارد و ان شاء الله این بحث را در آینده توضیح خواهیم داد.

اما در مطلب سوم می گوییم: بایع ضامن است و باید ارش بدهد وقتی بایع کل حیوان را در این سه روز ضامن است جزء آن را نیز ضامن می باشد. اگر مبیع ده حیوان باشد و یک حیوان از بین برود بایع ضامن می باشد در ما نحن فیه نیز که مثلا چشم حیوان از بین رفته است به طریق اولی بایع باید ضامن باشد. در قیاس اولویت اگر کل، حکمی داشته باشد جزء به طریق اولی دارد ولی اگر جزء حکمی داشته باشد دلیل نمی شود که کل هم همان حکم را داشته باشد.

در مورد مطلب چهارم نیز می گوییم: هر آنچه در خیار عیب گفتیم در اینجا نیز می گوییم. اگر در خیار عیب بگوییم که ارشی که بایع باید بدهد بر اساس قیمت است در اینجا نیز همین را می گوییم اما اگر در آنجا گفتیم که ارش باید مطابق قیمت سوقیه باشد در اینجا نیز همان را تکرار می کنیم. بنا بر این برای حل این مطلب باید به بحث خیار عیب برسیم.

 

اقوال علماء:

علماء بعضی فقط گفته اند که وجود عیب مانع از اعمال خیار حیوان نیست.

علامه در قواعد می فرماید: (و لو تجدّد فیه عیب من غیر جهة المشتری، فإن کان فی الثلاثة تخیّر کالأوّل، و فی الأرش نظر)

سپس صاحب مفتاح الکرامة در شرح آن می فرماید: المراد أنّه یتخیّر بین الردّ و الإمساک (اگر عیب پیدا شد مشتری مخیّر بین رد و امساک است) فی زمن الخیار الأصلی (از اصل خیار حیوان استفاده می کند نه از خیار عیب) أو المشترط بعد القبض (یا از خیار شرط استفاده می کند)، و لا أعرف فیه خلافا. بل نقل علیه الاتفاق بعض المحشّین علی «الروضة»... و تظهر دعوی الإجماع من عبارة «الدروس» [2]

صاحب ریاض نیز می فرماید: ( ولا يمنع العيب الحادث ) في الحيوان من غير جهة المشتري في زمن الخيار ( من الردّ بـ ) أصل ( الخيار ) مطلقاً ، بلا خلاف في الظاهر لأنه مضمون على البائع بالوفاق على الظاهر.[3]


[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص519.
[2] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج13، ص335.
[3] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص49، ط جامعة المدرسین.