درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

96/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده ی «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»

بحث در قاعده ی «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» می باشد. یعنی اگر معامله ای شود و یکی خیار داشته باشد و دیگری نداشته باشد و تلفی در متاع واقع شود از کیسه ی کسی می رود که خیار ندارد.

بعد به دو روایت رسیدیم که در مورد بیع شرط خانه بود و آن اینکه خانه ای را با بیع شرط فروختند که بعد از یک یا چند سال اگر پول خانه را دادند خانه از آن آنها باشد. بعد راوی سؤال کرد که در این مدت که پول داده نشده خانه ممکن است از طریق اجاره و مانند آن درآمدی داشته باشد این درآمدها مال کیست و امام علیه السلام فرمود مال مشتری است و بعد اضافه فرمود: آیا اگر در خانه حریقی واقع می شد و از بین می رفت از مال مشتری نمی رفت؟ بنا بر این اگر درآمدی هم داشته باشد مال مشتری است.

نقول: این دو روایت اجنبی از ما نحن فیه است و حتی بر عکس مدعای قوم دلالت دارد.

زیرا بحث ما مثلا در حیوانی است که خریده شده و دست مشتری است و مشتری نیز خیار حیوان دارد. اگر این حیوان در دست مشتری تلف شود از مال کسی که خیار ندارد که همان بایع است محاسبه می شود.

ولی این دو روایت چیز دیگری را می گوید یعنی خانه در دست مشتری است که است که خیار ندارد. بنا بر این این دو روایت بر اساس قاعده است نه مخالف آن.

به عبارت دیگر در معامله ی حیوان، خیار حیوان مال مشتری است و اگر حیوان تلف شود بر خلاف قاعده، بایع که خیار ندارد باید غرامت را بپردازد ولی در این دو روایت، مبیع در دست مشتری است و مشتری هم خیار ندارد و اگر خانه خراب شود خود مشتری باید بپردازد. این بر خلاف قاعده نیست بلکه موافق با قاعده است.

امام علیه السلام نیز در این روایت به آنچه مشتری نزد خود مسلم می داند استدلال می کند و به سائل می گوید که اگر خانه آتش بگیرد مگر از کیسه ی مشتری نمی رود (و سائل هم تصدیق می کند و مسلم می داند که از آنجا که درآمد خانه مال مشتری است تلف هم از کیسه ی مشتری است) به همین دلیل ما گفتیم که این دو روایت مربوط به قاعده ی «من له الغنم فعلیه الغرم» می باشد.

نکته ی دیگر اینکه به روایت دیگری نیز استدلال کرده اند:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ أَيَّاماً مَعْدُودَةً فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.[1]

این روایت اطلاق دارد و فقط می گوید که بین بایع و مشتری اگر خیاری باشد و اطلاق آن شامل می شود جایی را که مشتری خیار داشته باشد نه بایع.

در عین حال، این حدیث دنباله ی حدیث 2 از باب 5 است:

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي‌[2]

بعد حدیثی که خواندیم در ادامه ی روایت فوق آمده است بنا بر این صدر و ذیل این روایت در مورد خیار حیوان است.

فتلخص مما ذکرناه امور:

الاول: در این روایات چیزی بیشتر از خیار حیوان و خیار شرطی که در مورد حیوان است وجود ندارد. بنا بر این «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» منحصر به خیار حیوان یا خیار شرطی است که در مورد حیوان باشد. لذا نمی دانیم از کجا به عمومیت این قاعده ادعای اجماع کرده اند.

الثانی: قدر متیقن از تلف تلفی است که به متلف سماوی از بین رفته باشد اما اگر حیوان را دزد ببرد یا سیل ببرد اینها مورد قدر متیقن نیست. زیرا گفتیم که حکمت خیار در حیوان این است که حال حیوان در هنگام خرید روشن نمی باشد بنا بر این باید چند روز بگذرد تا مشخص شود که حیات در او مستقر است یا نه. بنا بر این اگر حیوان را دزد یا سیل ببرد ربطی به این حکمت ندارد.

الثالث: ممکن است گفته شود که حکم شارع موافق قاعده است و آن اینکه اگر حیوان در این دو سه روز بمیرد این علامت آن است که حیوان مالیت نداشته است. حیوانی که دو سه روز بیشتر عمر نمی کند اصلا مالیت ندارد و بایع باید ثمن را به مشتری بر گرداند. بنا بر این قاعده ی «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» موافق قاعده است نه مخالف آن.

 

دلیل دوم: الاجماع

ما روایات را ابتدا ذکر کردیم تا مشخص شود که اجماع، مدرکی است.

ادعای اجماع در ما نحن فیه ثابت نیست و افرادی مخالف آن هستند. صاحب جواهر و شیخ انصاری و مرحوم بجنوردی به طور کلی این قاعده را نپذیرفتند. البته به طور اجمال این قاعده پذیرفته شده است.

مضافا بر آن، اجماع هم اگر در کار باشد مدرکی است.

 

دلیل سوم: بعضی می گویند علت اینکه «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» وجود دارد این است که ملک در زمان خیار متزلزل است. یعنی حیوان که دست مشتری است، هنوز علاقه ی مالک به آن تعلق دارد. حال اگر حیوان از مال او تلف شود جای تعجب نیست.

پاسخ این است که این حرف هرگز صحیح نیست زیرا ملک در معامله ای صحیح به مشتری منتقل شده است و تمام نمائات آن هم مال مشتری است. اگر ملک، متزلزل بود درآمد مبیع نمی بایست مال مشتری باشد.

اضافه بر این اگر بیع متزلزل باشد هم مالکیت حیوان متزلزل است و هم ثمن. نمی شود که از یک طرف متزلزل باشد و از طرف دیگر ثابت. بنا بر این ثمن هم اگر تلف شد باید از ناحیه ی مشتری تلف شده باشد. این حرفی است که کسی به آن قائل نیست.

مضافا بر اینکه اصلا چیزی به نام ملک متزلزل وجود خارجی ندارد زیرا ملک یا هست یا نیست. بله ملک گاه جایز است و گاه لازم ولی ملک جایز، نیز متزلزل نمی باشد.

 


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص20، ابواب الخیارات، باب8، شماره 23048، ح2، ط آل البیت.
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص14، ابواب الخیارات، باب5، شماره 23036، ح2، ط آل البیت.