موضوع: احداث حدث در مبیع در خیار حیوان

بحث در مسأله ی دوم از مسائل مربوط به خیار حیوان است. امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

(مسألة 2): لو تلف الحيوان (به متلف سماوی و به گونه ای که از اختیار طرفین خارج باشد) في مدّة الخيار (در مدت سه روز که خیار حیوان است.) فهو من مال البائع، فيبطل البيع و يرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه (اگر مشتری ثمن را به بایع داده باشد آن را پس می گیرد).[1]

باید توجه داشت که شارع مقدس در معاملات، مستحدثاتی از خود دارد. بنا بر این اینکه می گویند معاملات از باب امضاء عرف عقلاء است در همه جا چنین نیست. مثلا خیار حیوان و خیار مجلس در عرف عقلاء وجود ندارد حتی بالاتر از آن اگر مبیع در زمان خیار حیوان تلف شود اینکه از مال بایع تلف شده باشد هرگز در عرف عقلاء وجود ندارد زیرا فرض ما این است که مال به ملک مشتری منتقل شده است و اگر حیوان تلف شود در ملک مشتری از بین رفته است و چرا باید از مال بایع رفته باشد. چنین چیزی در عرف عقلاء وجود ندارد زیرا بایع به کلی از مبیع جدا شده است. اینکه مشتری خیار دارد، مانع از مالکیت او نمی باشد.

البته اگر بایع هنوز حیوان را تحویل نداده باشد بحث آن جداست و در آن «التلف قبل القبض من مال البایع» جاری می شود.

ما ابتدا به سراغ خیار حیوان می رویم.

اقوال علماء:

در این مورد ادعای اجماع شده است علماء غالبا این مسأله را در ابواب تجارت بیان کرده اند نه خیار حیوان.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و لو تلف (اگر حیوان تلف شود) بعد قبضه فی الثلاثة فمن البائع إن لم یحدث فیه المشتری حدثا (و الا اگر احداث حدث کند خیار او ساقط می شود) کما صرّح بذلک کلّه فی المقنعة و النهایة و المبسوط و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و ما تأخر عنها و ظاهر الغنیة بل صریحها الإجماع علیه، و لم أجد فیه خلافا.[2]

صاحب حدائق می فرماید: لو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيب (مسأله ی عیب در مسأله ی سوم تحریر ذکر شده است) في الثلاثة فإنه مضمون على البائع ما لم يكن الحدث من المشترى، (اگر از ناحیه ی مشتری تصرفاتی نشده باشد که در نتیجه خیار ساقط شده باشد.) اما في صورة التلف فالظاهر ان مستنده الإجماع، إذ لا يظهر فيه خلاف عندهم حيث انه لا خلاف (که خواهیم گفت در این کبرای کلیه خلاف وجود دارد) في ان التلف في زمن الخيار ممن ليس له خيار.[3]

صاحب ریاض نیز در کبرای مسأله ادعای اجماع می کند و می فرماید: و لا يمنع العيب الحادث في الحيوان من غير جهة المشتري في زمن الخيار من الردّ باصل الخیار مطلقا بلا خلاف في الظاهر ؛ لأنه مضمون على البائع بالوفاق على الظاهر[4]

نقول: اجماع در این گونه موارد مدرکی است و به عنوان دلیل مستقلی محسوب نمی شود.

استدلال به روایات:

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي‌ الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (یعنی یک یا دو روز حق فسخ داشته باشد این در مورد خیار شرط است ولی امام علیه السلام آن را در خیار حیوان می برد.) فَيَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ (عیبی به شکل غیر اختیاری در آن پیدا می شود مثلا نابینا می شود و یا لنگ می شود) عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (یعنی کاری به یک روز و دو روز نداشته باش زیرا شرعا سه روز خیار داری) وَ يَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي (تا سه روز تمام شود و مبیع برای مشتری شود).[5]

این روایت صحیحه است.

محمد بن الحسن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً بِشَرْطِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي الشَّرْطِ قَالَ يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَهُ (یعنی مشتری به خدا قسم بخورد که راضی به بیع نمی باشد و خیار را ساقط نکرده بود.) ثُمَّ هُوَ بَرِي‌ءٌ مِنَ الضَّمَانِ (و در نتیجه تلف از مال بایع می باشد).[6]

محمد بن الحسن عن الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.[7]

این روایت مرسله است. ولی از آنجا که در این روایات صحیحه هم وجود دارد و مشهور به آنها عمل کرده اند و ادعای اجماع نیز شده مشکلی در استدلال به روایات نیست.

در اینجا نکته ای هست که علماء به سراغ آن نرفته اند و آن بحث در مورد متلف است که باید دید آیا مراد تلف سماوی است یا تلفی باشد که از اختیار مشتری خارج باشد و کوتاهی در آن نیز نشده باشد. مثلا در خانه ی مشتری آتش سوزی شد حیوان در آتش سوخت و یا حتی می گویند که سارقی حیوان را برباید. بنا بر این مراد تلف آسمانی مثل صاعقه و امثال آن نیست.

حال آیا این موارد مراد است یا مراد از حدث این است که حیوان، خود به خود از بین رود؟ به عبارت دیگر آیا می توان ادعا کرد که روایات منصرف است به جایی که حیوان خودش بمیرد؟ مخصوصا که تعبیر به «حدث به حادث» بعید است که سرقت و آتش سوزی و امثال آن را شامل شود. اگر چنین بگوییم خیار حیوان عرفا قابل توجیه می باشد یعنی مرضی در حیوان بوده که مشتری از آن بی خبر بوده و بایع هم آن را برای مشتری بیان نکرده و حتی شاید بایع نیز بی خبر بوده باشد و در نتیجه حیوان از بین رفته است. عرف هم قبول دارد که در این صورت عیبِ مخفی حیوان ظاهر شده و حیوان تلف شده است بنا بر این باید از مال بایع باشد.

خلاصه اینکه مراد از حدث، باید مردن حیوان باشد نه غیر آن. نتیجه اینکه ما در اینجا قائل به تفصیل شده ایم و آن اینکه اگر مراد از حدث، تلف شدن حیوان و مردن آن باشد از مال بایع است و حکمت آن را هم بیان کردیم ولی اگر غیر از آن مانند لنگ شدن حیوان باشد ارتباطی به بایع ندارد.

نکته ی دیگر اینکه این حکمت فقط در حیوان جاری می شود نه غیر آن بنا بر این اگر کسی یک من گندم خریده باشد و تلف شود حکمت موجود در خیار حیوان در آن وجود ندارد و قاعده ی کلیه ی «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» زیر سؤال می رود. فقهاء برای آن قاعده ی کلیه به همین ادله که ما در خیار حیوان بیان کرده ایم تمسک کرده اند که به نظر ما این ادله قاصر از آن است که آن کبرای کلیه را ثابت کند.

ان شاء الله در جلسه ی آینده آن قاعده ی کلیه را بحث می کنیم که در آن ادعای اجماع کرده اند ولی ما اجماع را قبول نداریم. مخصوصا که اصل نیز بر خلاف این قاعده می باشد زیرا چیزی که منتقل به مشتری شد و از دست بایع قطع شد چرا بایع باید هنگام تلف، ضامن باشد؟