موضوع: ظاهر الحال و تلف حیوان در ایام خیار

به مناسبت مسأله ی خیار حیوان به سراغ یک قاعده به نام «ظاهر الحال» رفتیم و گفتیم که «ظاهر الحال» در موارد مختلف حجت است.

جمع بندی: همان طور که بیان کردیم از صدر اول تا به امروز، فقهاء روی مسأله ی ظاهر الحال به عنوان یک اماره ی معتبره تکیه کرده اند و آن را از باب ارسال مسلم دانسته اند. (در بعضی موارد هرچند روی مسأله ای ادعای اجماع نشده است ولی وقتی آن را نقل می کنند و حجیّت آن را مسلم فرض می کنند در حکم اجماع است و ما از آن به ارسال مسلمات تعبیر می کنیم.)

بعد به سراغ احکام شرع رفتیم و گفتیم احکامی که در شریعت است از عبادات گرفته تا معاملات و باب قضاوت و دیات همه مطابق ظاهر حال است هرچند گاه نامی از «ظاهر الحال» برده نشده است. مثلا قتیلی نزدیک یک آبادی افتاده است و قاتل او مشخص نیست در اینجا اهل آبادی باید دیه ی او را بپردازند. این حکم، وجهی جز ظاهر الحال ندارد زیرا وقتی قتیل نزدیک یک آبادی است علی القاعده مربوط به همان آبادی می باشد. این «ظاهر الحال» ظنی است ولی ظنی بودن آن اشکالی ایجاد نمی کند. در خیار حیوان هم امام قدس سره فرموده است که اگر کسی در حیوان تصرفی کند که علامت رضایت او به بیع باشد، این موجب سقوط خیار است.

این در واقع یک نوع استقراء است. استقراء بر سه قسم است: گاه ظنی است که معتبر نیست و گاه قطعی است که کمتر به دست می آید و گاه اطمینان بخش است که هرچند قطعی نیست ولی ظن قوی ای است که موجب اطمینان می شود. ما در مسأله ی «ظاهر الحال» می توانیم چنین استقرایی به دست آوریم و در نتیجه «ظاهر الحال» همانند یک اماره ی معتبره ی شرعیه حجت بدانیم.

اضف الی ذلک: بناء اهل عرف هم حکم بر اساس «ظاهر الحال» است. مثلا چک هایی که به بانک داده می شود، مسئول بانک به امضاء نگاه می کند و مبلغ را تحویل می دهد و اما احتمال اینکه این امضاء جعلی باشد و مانند آن را اعتنا نمی کنند. این همان عمل به «ظاهر الحال» است. البته در جایی که فرد متهم باشد به «ظاهر الحال» عمل نمی کنند. بنا بر این «ظاهر الحال» در عرف هم قابل قبول است.

بقی هنا امران:

الامر الاول: آیا معاینات طبی که انجام می شود و «ظاهر الحال» برای طبیب پیدا می شود آیا آن هم حجت است؟ مثلا بر اساس معاینات متوجه شده اند که بچه ای که در شکم مادر است ناقص است و اگر متولد شود موجب دردسر می شود و جنین هنوز به سن چهار ماهگی نرسیده است.

پاسخ این است که «ظاهر الحال» به معنای ظهور عرفی است و مراد از آن عرف عام است اما متخصصین و اهل خبره و اهل نظر که بر اساس معاینات و آزمایشات حکم می کنند، آن برای ما حجت نیست. آنی که ما از ادله استفاده کردیم ظاهر الحال در عرف عام است که عقلاء به آن در احکام شرع تمسک می کنند و در کتب فقهیه نیز منعکس شده است. بنا بر این نمی توانیم به آنچه عرف خاص می گوید عمل کنیم.

الامر الثانی: اینکه می گوییم «ظاهر الحال» حجت است حتی در جایی که علم به خلاف داریم نیز حجت می باشد؟ مثلا ظاهر حال مسلمان این است که مقید به احکام شرع است و واجبات و معاملات خود را بر اساس شرع انجام می دهد. ولی من علم دارم که او در خانه اش شراب می خورد. آیا «ظاهر الحال» در اینجا نیز حجت می باشد و باید حکم به عدالت او کنیم و می توانیم پشت سر او نماز بخوانیم؟

یا مثلا قتیلی وسط قریه افتاده است و ظاهر حال این است که اهل قریه او را کشته اند ولی من به عنوان قاضی اطلاعاتی دارم که بر اساس آن می دانم که زید که در آبادی دیگری است او را کشته است و او را در این قریه آورده و رها کرده است.

خلاصه اینکه «ظاهر الحال» آیا جنبه ی اثباتی دارد یا ثبوتی؟ اگر جنبه ی اثباتی داشته باشد جایی که علم به خلاف داشته باشیم «ظاهر الحال» حجت نیست. مثلا خبر واحد حجت است ولی اگر علم به خلاف داشته باشیم حجت نیست همین طور است ظواهر الفاظ و اصالة الصحة و امثال آن.

در بیع حیوان نیز مشتری گاه اسب را آماده می کند و نعل تازه به آن می زند و من علم دارم که این تصرفات علامت رضای او به بیع نیست بلکه او این کارها را می کند و منتظر است مشاهده کند که در عرض سه روز در اسب بیماری خاصی هست یا نه و به اصطلاح اگر مشکلی داشت و فسخ کرد اسب را که بر می گرداند در هیئت بهتری برگرداند. همچنین وقتی به امه با نگاه شهوت نگاه می کند این برای اختبار وضعیت امه باشد و همچنان این احتمال وجود داشته باشد که عقد را فسخ کند.

شک نیست که «ظاهر الحال» جنبه ی اثباتی دارد. ظاهرا «ظاهر الحال» در بحث خیار حیوان با سایر موارد فرق دارد. «ظاهر الحال» در سایر موارد جنبه ی اثباتی دارد و لذا اگر یقین به خلاف داشته باشیم حجت نیست ولی در خیار حیوان اگر تصرفات مالکانه انجام شود به «ظاهر الحال» اخذ می شود.

مرحوم شیخ انصاری در خصوص خیار حیوان قائل است که تصرفات مالکانه موضوعیت دارد چه راضی به بیع باشد و چه نباشد. مثلا کسی سوار حیوان شده و ده فرسخ با او رفته و بعد ادعا می کند که صرفا جهت اختبار بوده است و یا حیوان را نعل کرده است. در این گونه موارد حتی اگر تصریح کند که به بیع راضی نبوده از او پذیرفته نمی شود. این گونه تصرفات موضوعیت دارد و در هر حال علامت رضا به بیع است. این مانند مسأله ی رجوع است و آن اینکه اگر شوهر کارهایی با زنش انجام دهد که شوهر با همسرش انجام می دهد این علامت رجوع است حتی اگر راضی به رجوع نباشد. در این گونه موارد که نیّت رجوع غالبی است به همان رجوع حمل می شود.

در خیار حیوان هم این نوع تصرفات چون غالبا موجب رضایت به خیار است حمل بر رضایت می شود کأنه گویا رضایتِ نوعی، کافی است و به بیان دیگر این قبیل تصرفات از قبیل حکمت است نه علت و از قبیل مقام ثبوتی است.

شیخ انصاری ابتدا صحیحه ی علی بن رئاب[1] را ذکر می کند و می فرماید: در ذیل روایت آمده است: فَذَلِكَ رِضًا مِنْهُ این عبارت یعنی آن تصرفات در هر حال به معنای رضایت فرد به بیع است نه اینکه کاشف از رضایت باشد که در نتیجه اگر راضی نباشد معامله را بتواند فسخ کند. (شیخ انصاری در اینجا چند احتمال ذکر می کند و احتمال اینکه این تصرفات به عنوان رضا حساب می شود حتی اگر راضی به بیع نباشد احتمال سوم است.)

سپس می فرماید: إلّا أنّ المستفاد من تتبّع الفتاوى الإجماع على عدم إناطة الحكم بالرضا الفعلي بلزوم العقد... فتعین المعنی الثالث محصّله: دلالة التصرّف لو خُلّي و طبعه على الالتزام و إن لم يفد في خصوص المقام، (هر چند ممکن است در این مورد او راضی به بیع نباشد.) فيكون التصرّف إجازةً فعليّةً في مقابل الإجازة القوليّة؛ و هذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه.[2]

توجه شود که شیخ انصاری ادعای اجماع بر مسأله می کند.

حکمت آن هم واضح است و آن اینکه اگر کسی مثلا امه ای را بگیرد و با او آمیزش کند و بعد بگوید که این کار او از باب رضایت نبوده است و در نتیجه معامله را فسخ کند کسی از او قبول نمی کند. همچنین اگر مسیری طولانی سوار حیوان شود و بعد ادعا کند که این کار او سبب رضایت به بیع نبوده است کسی از او نمی پذیرد. بنا بر این این گونه اعمال حمل بر رضایت به بیع می شود حتی اگر ادعا کند که برای رضایت به بیع نبوده است.

عبارت امام قدس سره نیز در تحریر همین است که ایشان از آن به کشف نوعی و غالبی تعبیر کرده اند یعنی اگر کشف نوعی از رضایت داشته باشد کافی است حتی اگر فرد رضایت نداشته باشد.

سؤال: آیا مرکب های فعلی نیز در حکم حیوان است؟

اگر انسان در یک نگاه به ماشینی که می خواهد بخرد نظر کند از عیوب آن با خبر نمی شود آیا خیار حیوان در آن هم راه دارد؟

نقول: الغاء خصوصیت گاه قطعیه ی عرفیه است که حجت می باشد ولی الغاء خصوصیت ظنیه نوعی قیاس است و حجت نمی باشد. ما از خیار حیوان به اتوموبیل نمی توانیم الغاء خصوصیت قطعیه کنیم مخصوصا که حیوان همیشه برای سوار شدن نیست و گاه حیوانی مانند گوسفند است که مصارف دیگری دارد.

(مسألة 2): لو تلف الحيوان في مدّة الخيار فهو من مال البائع، فيبطل البيع و يرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.[3]

اگر حیوان در مدت سه روز به متلف سماوی و بدون اینکه کسی کاری کرده است تلف شود، بیع باطل می شود و ثمن باید به مشتری برگردد و حیوان از کیسه ی بایع حساب می شود.

این مربوط به یک قاعده ی کلیه می باشد که عبارت است از «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» که باید دید آیا این قاعده یک قاعده ی کلی قابل قبول است (که البته جمعی با آن مخالفت کرده اند) یا در خصوص حیوان است و یا مربوط به خیار شرط می باشد.

در ما نحن فیه چند حکم است که در عرف عام نیست مانند خیار حیوان، خیر مجلس، همچنین است «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» که حیوان بعد از بیع در ملک مشتری قرار گرفته است و در ملک مشتری از بین رفته است چرا باید از ملک بایع از بین رفته باشد. اینها همه مواردی است که عرف عام به آن حکم نمی کند و شارع فقط به آن حکم کرده است و در روایات ما منعکس شده است در نتیجه ما هم باید به آن حکم کنیم. این گونه موارد از احکام خاصه می باشد.