موضوع: خیار مجلس و حکم وکیل و ولیّ

بحث در فروعات خیار مجلس است. فرع اول و دوم را ذکر کردیم که از کلام امام قدس سره استفاده می شد. اما از فرع سوم به بعد دیگر در تحریر الوسیله وجود ندارد.

فرع سوم در مورد این بود که آیا وکیل هم حق فسخ دارد و داخل در البیعان بالخیار ما لم یفترقا می باشد یا نه. این مسأله صُوَری دارد هرچند بعضی آن را به شکل مطلق ذکر کرده اند.

حق این است که این مسأله دارای صور چند گانه ای است:

اگر فقط وکیل در اجرای عقد باشد و بس او خیار ندارد.

اگر وکیل در اجرای صیغه و عقد باشد ولی خیار از آن استثناء شده باشد. چنین کسی نیز نمی تواند خیار را اجرا کند.

سوم اینکه او وکیل در بیع، خیار و عقد و همه چیز می باشد در اینجا او داخل در البیعان بالخیار ما لم یفترقا می باشد و می تواند اعمال خیار کند.

شهید در مسالک قائل است که توکیل در مسأله ی خیار اگر قبل از عقد باشد اشکال دارد زیرا خیار عبارت است از ملک فسخ عقد و فرد قبل از عقد، مالک فسخ عقد نمی باشد. بله وقتی مجلس حاصل شود، خیار مجلس می آید ولی قبل از عقد نمی توان کسی را در چیزی که مالکش نیست وکیل کرد.[1]

ما در پاسخ می گوییم: نظیر این در فقه بسیار است که تصور می شود که از باب تملیک ما لم یجب یا اسقاط ما لم یجب می باشد و حال آنکه چنین نیست زیرا وقتی زمینه های یک کار حاصل شد، عقلاء این نوع واگذاری ها را انجام می دهند. وقتی مالک، کسی را برای اجرای صیغه و نقل و انتقال وکیل می کند در واقع مقدمات عقد انجام شده است و می توان او را در اجرای خیار هم وکیل کرد.

شبیه این در مضاربه نیز وجود دارد مثلا در مضاربه هنوز ربحی حاصل نشده ولی یکی از عامل یا مالک به دیگری می گوید که نصف ربح خود را که بعدا حاصل می شود به تو بخشیده ایم. در اینجا هرچند ربحی حاصل نشده است ولی مضاربه زمینه و مقدمه ی ربح را فراهم کرده است.

یا مثلا در وکالتنامه های امروز قیودات و شرایط بسیاری را ذکر می کنند مثلا می گویند که این وکیل حق دارد آن را به هر قیمتی بفروشد و پول را به هر نوع اقساطی را دریافت کند و امثال آن. عرف عقلاء تمام این موارد را می پسندد و این نشان می دهد که این موارد از باب تملیک ما لم یجب و امثال آن نیست.

صورت چهارم: کسی را در نقل و انتقال و خیار وکیل می کنند ولی به او حق ترک مجلس را نمی دهد. یعنی او را در افتراق وکیل نکرده اند.

باید دید که آیا چنین وکالتی صحیح است یا باطل می باشد. زیرا وقتی کسی را وکیل در خیار می کنند، لازمه اش این است که هم می تواند اعمال خیار کند و هم می تواند مجلس را ترک کند. ترک مجلس جزء ماهیّت خیار است یعنی اگر افتراق حاصل شد، خیار از بین می رود و اگر حاصل نشد، خیار باقی است. کسی که وکیل در إعمال خیار است او در واقع وکیل بین إعمال خیار و عدم إعمال آن است و نمی تواند وکیل در افتراق نباشد زیرا این دو لازم ملزوم یکدگرند.

صورت پنجم: وکیل تام الاختیار است و موکل یا موکلان هم با وکلاء در مجلس حضور دارند. معامله به وسیله ی وکیلین انجام می شود. حال این سؤال مطرح می شود که خیار مربوط به چه کسی است؟ ممکن است گفته شود که خیار مال وکیلین است زیرا آنها بیعان هستند و یک احتمال دیگر این است که مالکین حق خیار دارند زیرا آنها مالک واقعی هستند و ممکن است بگوییم که هر چهار نفر حق خیار دارند. در اینجا وکیل، بالمباشرة نقل و انتقال می کند و موکل، بالتسبیب.

ممکن است سؤال شود که روایت «البیعان» به صیغه ی تثنیه است سخن گفته است ولی در ما نحن فیه «البیعون» می باشند.

پاسخ آن این است که روایات، جنس را بیان می کند. این جنس هم وکیلان را شامل می شود بالمباشرة و هم مالکان را بالتسبیب.

حال باید دید که افتراق به چه شکلی حاصل می شود آیا هر چهار نفر باید بروند یا اگر فقط وکیلین مجلس را ترک کنند خیار ساقط می شود؟

حق این است که همه باید مجلس را ترک کنند و تا همه نروند، افتراق صدق نمی کند.

بنا بر این مخفی نیست که توکیل کردن دیگری موجب سلب اختیار از موکل نیست مثلا مثلا کسی دیگری را در بیع خانه وکیل می کند، وکیل هنگامی که در حال پیدا کردن مشتری است مالک خود می تواند زودتر مشتری پیدا کند و خانه را بفروشد.

در ذیل فرع سوم از ولیّ هم باید صحبت شود. ولیّ مانند وکیل است با این فرق که صغیر در اینجا حقی ندارد. ولیّ می تواند وکیل بگیرد و به او بگوید که من به تو وکالت داده ام که مال صغیر را به نفع او بفروشی. حال اگر در مجلسی، هم ولیّ حاضر بود و هم وکیل همان صوری که در بالا گفتیم در اینجا هم راه دارد یعنی هم ولیّ می تواند اعمال خیار کند و هم وکیل ولیّ. البته مالک اصلی همان صغیر است ولی به جهت صغر سن نمی تواند اعمال خیار کند.