موضوع: خیار مجلس و حکم وکیلین در خیار

بحث در خیار مجلس است. ادعا شده است که روایاتی که بر ثبوت خیار مجلس وارد شده است در حد تواتر است. یک روایت معارض نیز وجود داشت که از غیاث بن ابراهیم بود. که می گفت: قَالَ عَلِيٌّ ع‌ إِذَا صَفَقَ الرَّجُلُ (یا کف زدن به معنای پایان معامله یا دست به هم دادن) عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا.[1]

مرحوم نجاشی و علامه در کتاب رجال خود غیاث بن ابراهیم را توثیق کرده اند ولی در عین حال، گفته اند که او بتریّ المذهب است. بتریّ یعنی زیدیة العامة که به کسانی اطلاق می شود که خلفاء ثلاثه را قبول دارند ولی در عین حال، زیدی نیز هستند.

ابن داود او را فاسد المذهب می داند ولی می دانیم که فساد مذهب مانع وثاقت در مذهب نمی باشد.

در مورد دلالت، بعضی آن را حمل بر تقیه کردند زیرا فتوای ابو حنیفه و مالک بر این است که خیار مجلس وجود ندارد. از عجائب اینکه حدیث: البیعان بالخیار در منابع اهل سنت از رسول خدا (ص) نقل شده است و در عین حال ابو حنیفه و مالک آن را نفی کرده اند. از این اشکالی که ابو حنفیه می کنند این است که چرا مخالف کلام رسول خدا (ص) و حتی عمر (که آن را نقل کرده) سخن گفته است.

توجیه دیگری که برای روایت غیاث وجود دارد این است که در این روایت تعبیری وجود دارد که در هیچ روایت دیگر نیامده است و آن اینکه می گوید: اذا صفق الرجل. دست دادن به معنای قطعیت و اتمام معامله است و لازمه ی آن اسقاط خیار مجلس است. بنا بر این این تعبیر، موجب می شود که این روایت از سایر روایات جدا باشد.

بقی هنا فروع:

الفرع الاول: این همان فرعی است که امام قدس سره در تحریر بیان کرده است و امام بجز این فرع، فرع دیگری از فروعات کثیره ی خیار مجلس را بیان نفرموده است:

و لو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار.[2]

یعنی اگر بایع و مشتری در حال حرکت باشند و بحث معامله را ادامه می دهند در واقع از مجلس بیع خارج نشده اند. هرچند از مکان اول دور شده باشند.

ظاهرا فعل «فارقا» بدون «من» متعدی می شود مانند: «فارقه» ولی امام آن را با حرف جر متعدی کرده است.

به هر حال، آنچه امام قدس سره ذکر کرده اند از واضحات است زیرا معیار، افتراق است و کاری به مجلس عقد نداریم. در روایات فقط آمده است: «اذا افترقا فقد وجب البیع» نه «اذا افترقا من مجلس العقد»

به عبارت دیگر، مجلس عقد برای آنها متحرک و سیار است. مانند اینکه سوار هواپیما یا قطار و کشتی باشند و در آن معامله ای را ایجاد کنند.

بله اگر دیگر در مورد عقد حرف نزدند و یا وارد عقد دیگری شده باشند و همچنان در حال حرکت باشند بعید نیست بگوییم که از مجلس عقد خارج شده اند.

الفرع الثانی: در کلام امام قدس سره این است که ایشان فرموده اند: فإذا افترقا و لو بخطوة و تحقّق بها الافتراق عرفاً، (با یک گام اگر عرفا بگویند که از هم جدا شده اند) سقط الخيار من الطرفين و لزم البيع[3]

باید دید که آیا با یک گام جدا شدن، افتراق صدق می کند؟ بله اگر با همان یک گام از اتاق بیرون رود و در را ببندد افتراق صدق می کند ولی حق این است که با یک خطوه افتراق صدق نمی کند. به هر حال امام قدس سره خودشان نیز تردید داشتند که با یک گام، افتراق صدق کند.

به هر حال، روایتی در این خصوص وجود ندارد و ما فقط با صدق عناوینی مانند افترقا که در روایات است سر و کار داریم.

الفرع الثالث: این فرع را صاحب جواهر و شیخ انصاری و دیگران به شکل وسیعی متذکر شده اند و آن اینکه حکم وکیلین در اینجا چیست؟ آیا وکیل هم حق فسخ معامله با خیار مجلس را دارد؟ همچنین گاه یکی اصیل است و دیگری وکیل مثلا فروشنده با وکیل مشتری معامله می کند.

اقوال علماء:

صاحب مسالک می فرماید: إطلاق المتبايعين يشمل المالكين و الوكيلين و المتفرقين، لأنّ المتبايعين من فعلا البيع، و هو إن كان عبارة عن الإيجاب و القبول، فظاهر إطلاقه على من أوقع الصيغة، سواء كان مالكا أم وكيلا[4]

صاحب جواهر می فرماید: وإطلاق النص والفتوى شامل لكل من المالكين ، ومن في حكمهما (مانند ولیّ آنها) والوكيلين والمختلفين بل في الرياض ثبوته للمتبايعين سواء كان العقد لهما أو لغيرهما (خودشان وکیلند) أو على‌ التفريق على بعض الوجوه (بعض الوجوه ابهام دارد و مشخص نیست مراد ایشان چیست) بالإجماع القطعي ، والمستفيض الحكاية وإن كان فيه نوع مناقشة. (صاحب جواهر قائل است که در این اجماع که صاحب ریاض ادعا می کند مناقشه وجود دارد زیرا جمعی از اصحاب آن را متذکر نشده اند.) إلا أن الوجه في ذلك واضح للصدق (زیرا بر وکیلین هم صدق می کند که بیّعان هستند)[5]

نقول: در این مسأله باید تفصیل داد و آن اینکه وکیل، در چه چیزی وکیل است:

حالت اول اینکه فقط وکیل در اجرای صیغه باشد مانند اینکه در اجرای صیغه ی عقد نکاح، دیگری را وکیل در خواندن صیغه می کنند. در این صورت به وکیلین لفظ «بیّعان» صدق نمی کند. چنین وکیلی حق استفاده از خیار مجلس را ندارد.

در این فرع، موکل ها اگر در کنار وکیل ها باشند و در مجلس بیع حضور داشته باشند می توانند از خیار مجلس استفاده کند ولی اگر هر کدام در خانه ی خود باشند خیار مجلسی در این معامله وجود نخواهد داشت نه از طرف وکیلین و نه از طرف موکلین.

حالت دوم این است که وکیل در بیع باشد یعنی هم اجرای صیغه و هم بیع در اختیار اوست ولی در خیار، وکالت ندارد. در اینجا بیعان به او صدق می کند زیرا علاوه بر صیغه وکیل در نقل و انتقال است ولی فقط حق فسخ از او سلب شده است. چنین وکیلی نیز حق فسخ ندارد. مثلا مالکین گفته اند که اگر قرار به فسخ باشد خودشان باید تصمیم بگیرند زیرا چه بسا وکیلین دقت لازم را به خرج ندهند و سریع فسخ کنند.

در این حالت، بیع هم به وکیل نسبت داده می شود از باب تسبیب و هم به مالکین از باب اینکه آنها مالک اصلی هستند. بنا بر این اگر مالکین در مجلس حضور داشته باشند می توانند از حق خیار استفاده کنند و الا نه.

در اینجا نکته ای وجود دارد که علامه در تذکره متذکر آن شده است و آن اینکه ایشان برای خیار مجلس دلیل عقلی می آورد و می گوید: ولأنّه عقد يحصل فيه التغابن (بیع مبنی بر تغابن است یعنی متبایعین ممکن است مغبون شوند) ، ويحتاج إلى التروّي (باید روی آن فکر شود)، فوجب أن يشرع (باید خیار مجلس مشروع باشد) لاستدراك أمره بثبوت الخيار (زیرا ممکن است فکر کنند و بعد متوجه شود که معامله به صلاحشان نیست در اینجا باید این غبن را با خیار استدراک کنند) ليخلص من الغبن المؤدّي إلى الضرر المنفي شرعاً.[6]

بنا بر این گویا علامه در تذکره می خواهد ریشه ی خیار مجلس را به لا ضرر بر گرداند. البته ایشان به حکمت حکم اشاره می کند و آنچه می فرماید نمی تواند علت حکم باشد.

ان شاء الله در جلسۀ آینده به صورت سوم وکالت می پردازیم.