موضوع: اصالة اللزوم در معاملات

بحث ما در مورد اصالة اللزوم در معاملات است یعنی تا دلیل خاصی نیاید فسخی محقق نمی شود.

به روایت «المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم» رسیدیم و پنج روایت نقل کردیم که همه حول واژه ی «المسلمون» بود. یک روایت نیز امروز نقل می کنیم که در آن از واژه ی «المؤمنون» استفاده شده است. این روایت که در مورد شرطی است که در ضمن عقد نکاح منعقد شده است امام کاظم از رسول خدا (ص) نقل می کند که فرمود: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ[1]

در سند این روایت منصور بزرج (که ظاهرا معرب بزرگ است) آمده که نام اصلی او منصور بن یونس است و از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السلام می باشد. نجاشی او را ثقه می داند ولی کشیّ یک روایت در مذمت او نقل می کند و حاصل آن این است که منصور خدمت امام کاظم علیه السلام رسید و حضرت فرمود: بنشین تا جانشین خود را به تو معرفی کنم. بعد علی بن موسی الرضا علیه السلام را آوردند و از منصور خواست که به او تهنیت بگوید. منصور هم همین کار را کرد و بعد کشیّ در ذیل روایت می گوید که او به سبب اموالی که از امام کاظم علیه السلام در دستش بود امامت امام رضا علیه السلام را انکار کرد زیرا اگر امامت حضرت را قبول می کرد می بایست آن اموال را به او تحویل دهد.

اما دلالت حدیث: گفتیم شیخ انصاری ایرادی بر این روایت وارد کرده است که ظاهرا صحیح به نظر می رسد و آن اینکه شرط به حسب ظاهر دو معنا دارد یکی الزام و التزام ابتدایی که همان قرارداد و عقد دو نفر با هم است و دیگر به معنای قراردادی است که در ضمن قرارداد دیگری است که از آن به شرط ضمن العقد تعبیر می کنند. بعد ایشان تأیید می کند که معنای دوم معنای واقعی است و از این رو حدیث مزبور از بحث ما خارج می شود زیرا می گوید که باید به شرط ضمن العقد وفاء کرد و غیر آن را شامل نمی شود و حال آنکه بحث ما در عقود ابتدائی است.

ما در جلسه ی گذشته گفتیم وقتی شرط که تابع عقد است واجب العمل باشد خود عقد به طریق اولی باید واجب العمل باشد زیرا معنا ندارد که فرع زائد بر اصل باشد. در عقود جایزه مانند هبه نیز گفتیم که هم شرط واجب العمل است و هم عقد البته مادامی که عقد را فسخ نکرده باشند. اما اگر عقد جایز را فسخ کنند نه لازم است به عقد عمل کنند و نه به شرط آن. بنا بر این مادامی که عقدی مانند هبه فسخ نشده باشد باید به شرط در ضمن آن پایبند بود.

اشکال دیگر: بعضی در اینجا اشکال دیگری مطرح کرده اند و آن اینکه حدیث مزبور صرفا دلالت بر وجوب تکلیفی دارد یعنی تکلیفا باید به شرط عمل کرد ولی وجوب وضعی که ما در مقام بیان هستیم و همان اصالة اللزوم در معاملات است از آن فهمیده نمی شود.

پاسخ این است که بارها گفته ایم که اوامر و نواهی در ابواب معاملات و ادله ی اجزاء و شرایط در عبادات ظهور در حکم وضعی دارد. مثلا وقتی شارع می فرماید: لا صلاة الا بطهور معنایش این نیست که نماز بدون طهارت حرام است بلکه معنایش این است که نماز مزبور باطل است. در معاملات نیز نهی از بیع غیر و بیع میته و بیع نجس یعنی این بیع ها باطل است نه اینکه این بیع ها صحیح است و فقط حرام می باشد.

نتیجه اینکه حدیث الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ یکی از ادله ی داله بر اصالة اللزوم است.

دلیل دیگر بر اصالة اللزوم در معاملات، استصحاب است. شیخ و دیگران به این دلیل استدلال کرده اند و آن اینکه قبل از فسخ کردن می دانیم که مال، ملک مشتری بود و شک می کنیم که با گفتن فسخت توسط بایع، ملک مزبور از دست مشتری بیرون می آید یا نه. در اینجا همان ملکیت سابق را استصحاب می کنیم. شیخ انصاری بعد از ذکر این دلیل از آن دفاع می کند.

نقول: این دلیل روی مبنای ما که استصحاب را در احکام حجت نمی دانیم صحیح نیست. تمامی روایات استصحاب در موضوعات است مثلا فرد نمی داند خوابش برد یا نه که امام علیه السلام می فرماید: وضویش صحیح است. شک دارد که بدنش نجس شده یا نه که امام می فرماید: یقین را با شک نقض نکند.

بنا بر این ما نحن فیه که در حکم خدا شک داریم و آن اینکه فسخ بایع آیا در انتزاع ملک از مشتری و بازگشت آن به ملک بایع اثر دارد یا نه استصحاب جاری نیست.

در زمان معصومین اگر کسی شک در حکم داشت از معصوم سؤال می کرد زیرا باب علم با دسترسی به معصوم باز می بود. کسی اگر شک داشت مثلا خیار مجلس مؤثر است یا نه از معصوم سؤال می کرد و یا اگر در جای دوری بود به امام علیه السلام نامه می نوشت و یا از اصحاب حضرت می پرسید.

البته بحث در این مورد بسیار است و ما در جای خود (در انوار الاصول) به آن به شکل مفصل پرداخته ایم.

دلیل فوق طبق مبنای شیخ صحیح است ولی شیخ به آن اشکالی کرده و از آن جواب داده است. اشکال این است که گفته اند: استصحابی داریم که قبل از این استصحاب جاری است و بر آن حاکم است و آن اینکه ما هرچند شک در زوال ملک مشتری با فسخت داریم ولی شک داریم که بایع که ملک را فروخت، زوال مطلق در ملک او پدید آمده بود یا زوال فی الجمله؟ احتمال می دهیم که زوال مطلق نبوده بلکه مقداری از علقه ی مالکیت باقی مانده بود که به سبب آن می توانست فسخ کند. بنا بر این وقتی احتمال می دهیم مقداری از علقه ی مالکیت باقی باشد و چون شک داریم بقاء مالکیت را استصحاب می کنیم. این استصحاب حاکم بر استصحاب شماست زیرا شک مربوط به مشتری هنگام فسخ بایع، ناشی از این است که بایع سلطنت دارد یا نه و اگر بایع سلطنت داشته باشد دیگر نوبت به شک مشتری نمی رسد.

پاسخ این است که این خلاف معنای ملّکتُ می باشد. تملیک به معنای زوال بیع از بایع و رسیدن آن به مشتری است و اما اینکه با بیع، فقط بخشی از ملکیت بایع زائل شده باشد و مقداری هم برای فسخ کردن باقی مانده باشد خلاف ظاهر است.

جمع بندی: ادله ی ده گانه ای را بر اصالة اللزوم در معاملات بیان کردیم و از همه مهتر همان بناء عقلاء بوده است. در عین حال، بعضی از این ادله ی مخصوص بیع بود مانند البیعان بالخیار و روایات دیگری که بعد از آن نقل کردیم و از آن سو بقیه ی ادله مانند: «اوفوا بالعقود» الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، بناء عقلاء و استصحاب و امثال آن عام بوده است و مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، نکاح و غیره را شامل می شود.

عقود جایزه نیز با دلیل خارج شده است و به نظر ما عقد جایز اصلا عقد نیست بلکه اجازه ای از طرف مالک در تصرف طرف مقابل در ملک است.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ خیار مجلس می رویم و عجیب است که امام قدس سره در ضمن چند خط از این خیار می گذرد و حال آنکه صاحب جواهر بیش از بیست صفحه در مورد آن بحث کرده است و شیخ انصاری نیز این بحث را به شکل مفصل بیان کرده است.