بحث اخلاقی:

در کلام معصومین علی الخصوص در کلام رسول خدا (ص) و امیر مؤمنان علی علیه السلام پیشگویی هایی وجود دارد که انسان را به شگفت وا می دارد به گونه ای که گویا این حضرات در زمان ما زندگی می کردند.

رسول خدا (ص) در کلامی می فرماید: ليأتينّ‌ علي‌ النّاس‌ زمان‌ لا يبالى المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام.[1]

یعنی زمانی فرا می رسد که مردم دنبال به دست آوردن مال هستند و برای آنها هیچ تفاوت نمی کند که از راه حلال باشد یا حرام.

در کلام دیگری می فرماید: ليأتينّ‌ على‌ النّاس‌ زمان‌ لا يبقى منهم أحد إلّا أكل الرّبا فإن لم يأكله أصابه من غباره‌[2]

یعنی زمانی فرا می رسد که همه رباخوار می شوند و اگر هم رباخوار نباشند، غبار رباخواری بر دامانشان می نشیند.

دومین روایت نکته ای را متذکر می شود که ما امروزه گرفتار آن هستیم. هنگامی که انقلاب اسلامی پیروز شد به فکر افتادند که برنامه های نامشروع حکومت طاغوت را تغییر بدهند. از جمله ی آنها نظام بانکداری بود که از غرب آمده بود و توأم با ربا بود. به عده ای آقایون که اهل علم و فضل بودند مأموریت دادند تا برنامه ی بانک بدون ربا را بنویسند و آنها برای اینکه رباخواری پیش نیاید هشت عقد از عقود اسلامی را پیشنهاد دادند تا بر اساس آن بانک ها سود بگیرند. اگر به آن نسخه عمل می شد چرخ های اقتصاد به کار می افتاد و به نفع مراکز تولیدی می شد.

ولی چیزی نگذشت که بانکداران سودجو این قوانین را دور زدند. از جمله آنها این بود که بانک ها وقتی تسهیلات می دادند به طرف می گفتند که این را برای فلان مصرف برای ما نقدا خریداری کن و بعد به خودت به شکل اقساط مقداری بیشتر بفروش.

راه دیگر این بود که می گفتند این پول را بگیر و به عنوان مضاربه کار کن و از درآمدش این سود را به ما بده آنها در عوض گفتند که این پول را به تو می دهیم و یک فاکتور قلابی به تو می دهیم که نزد فلان فروشنده برو و او یک فاکتور مبنی بر خرید چند قلم از اقلامی مانند ماشین لباسشوئی و یخچال و غیره به شما می دهد (مثلا به مبلغ پنجاه میلیون) بعد ما این مبلغ را می گیریم و سپس آن را صرف جهیزیه و رفتن به مسافرت و غیره می کنیم و کاری نداریم که آن اقلام را بخریم و بفروشیم و بعد به سراغ نقد و نسیه برویم. یا اینکه این پول را به عنوان مضاربه از ما بگیر ولی لازم نیست مضاربه کنی و هر کاری خواستی با این پول بکن. اینجا بود که سودها به صورت ربا درآمد. اینها سبب شد که مردم به ربا آلوده شوند. عجیب اینکه بعضی این پول ها را می گرفتند و به زیارت می رفتند و حال آنکه فاکتور جعلی را پذیرفته بودند.

ما بارها به مسئولین گفتیم که باید به آنها آموزش داد که این کار حرام است و فاکتورها نباید صوری باشد و باید واقعی باشد.

پول های ربا وارد بانکها شد و پول های حلال مردم نیز وارد بانک ها شد و با هم مخلوط شد و غبار آن بر کسانی که اهل ربا نیستند نیز نشست. اینجا بود که دعاها مستجاب نمی شود و نزولات آسمانی نازل نمی شود.

در روایت دیگری می خوانیم که زمانی فرا می رسد که فرد صبح، مؤمن است و شب کافر. یعنی پیشنهاد سود کلانی به او می کنند و فرد با قبول آن ایمانش را از دست می دهد.

یکی دیگر از مسائل فراموش شده در بانک ها مهلت دادن به کسی است که معسور است و حال آنکه خداوند در قرآن می فرماید: ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ﴾[3] بر این اساس اگر کسی ورشکست شده باشد و نتواند بدهی خود را بدهد باید به او مهلت داد ولی بانک ها به این نکته کاری ندارند و به محض عدم پرداخت بدهی، جریمه را برای او منظور می کنند.

مشکل سوم همین جریمه های تأخیر است. اگر کسی معسور نباشد و دارای مال باشد ولی بدهی خود را ندهد می شود او را جریمه کرد ولی این جریمه را باید حاکم شرع انجام دهد و جریمه هم وارد بیت المال می شود در روایت است که لَيُّ‌ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ[4] «لیّ» به معنای تأخیر است و «واجد» کسی است که بدهکار است و پول هم دارد. چنین کسی را می توان عقوبت کرد. مجازات او می تواند زندان باشد یا شلاق و یا جریمه ی مالی. ولی این بر خلاف جریمه های بی حساب و کتابی است که بانک ها دریافت می کند و آن را به شکل روزشمار محاسبه می نمایند. اگر این برنامه ادامه یابد افراد غنی، غنی تر و افراد فقیر، فقیرتر می شوند.

از خدا می خواهیم که به ما توفیقی دهد که اگر میان جماعتی هستیم که اهل غیبت، روزه خواری و یا گناهان دیگر هستند ما مانند آنها نباشیم و به قول شاعر: همرنگ جماعت شدنت رسوائیست.

البته اگر ایمان قوی باشد به فرموده امیر مؤمنان علیه السلام: لَا تَسْتَوْحِشُوا فِي‌ طَرِيقِ الْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِه‌ [5] یعنی انسان باید در مسیر اصلی گام بردارد و اگر دیگران به بیراهه می روند انسان نباید از تنهایی وحشت کند.

بانکداری غربی سودی حدود یک تا پنج درصد می گیرد ولی بانک های اسلامی سودی بسیار بیشتر از این مقدار می گیرند.

موضوع: روایات داله بر اصالة اللزوم در بیع

بحث فقهی ما حدیث لَا يَحِلُ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسه[6] است که ما آن را از منابع مختلف از رسول خدا (ص)، امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام و از ناحیه ی مقدسه نقل کرده ایم.

«حلّ» در موارد زیادی استعمال می شود. کسی که وارد مکانی می شوند می گویند: «حلّ بالمکان» و «محله»، جایی است که انسان در آن سکنی می گزیند. «حِلّ» در مقابل حرام است «تَحِلَّة الایمان» یعنی باز کردن قسم که با عمل کردن به قسم یا با دادن کفاره انجام می شود.

آیه ی شریفه ی مربوط به حضرت موسی نیز از همین قبیل است که می فرماید: ﴿وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني‌﴾[7]

در لغت آمده است که «حل» به معنای گشودن و باز کردن است و اگر چیزی حلیت دارد یعنی راه آن باز است و می توان از آن استفاده کرد.

راغب در مفردات می گوید: أصل‌ الْحَلِ‌: حلّ‌ العقدة، یعنی باز کردن گره. و حَلَلْتُ‌: نزلت، أصله من حلّ الأحمال عند النزول، زیرا کسی که به مکانی می رود پیاده می شود و بارهای خود را می گشاید.

ابن فارس نیز در مقاییس اللغة شبیه همین می گوید: أصلها كلُّها عندى فَتْح الشى‌ءِ، لا يشذُّ عنه شى‌ء. یعنی در نزد من همه ی استعمالات این کلمه به معنای باز کردن چیزی است و تمامی معانی آن به همین بر می گردد.

اما حلیت در احکام نیز به معنای گشودن راه و اجازه ی تصرفات دادن و «لا یحل» یعنی کسی مجاز نیست مگر به اجازه ی مالک. و با فسخ معامله فسخ نمی شود مگر اینکه فسخ، مشروع باشد. بنا بر این اگر کسی خانه ای را به کسی فروخته باشد بدون مجوز و یا فسخ مشروع نمی توان آن را پس بگیرد و از دست صاحبش خارج کند.

بنا بر این دلالت این روایت مانند سندش محکم است.

به این روایت اشکالاتی وارد شده است و ما به دو اشکال اشاره می کنیم:

اشکال اول: این روایت در مورد حلیت تکلیفی بحث می کند یعنی نمی توان در مال غیر تصرف کرد و اگر مال، غیر خوردنی است نمی توان آن را خورد و اگر پوشیدنی است نمی توان آن را پوشید و اگر مسکونی است نمی شود در آن ساکن شد.

پاسخ این است که روایت، اطلاق دارد و حتی فروش مال دیگری را نیز شامل می شود بنا بر این تصرفات ناقله بدون اذن صاحب مال را جایز نمی شمارد. اطلاق روایت علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی را نیز شامل می شود. تصرف چه تکلیفیه باشد و چه ناقله مجاز نیست.

اشکال دوم: جمع بین حکم تکلیفی و وضعی از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است که جایز نیست.

پاسخ این است که اولا ما استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را جایز می دانیم و در انوار الاصول آن را توضیح داده ایم و شواهدی از اشعار عرب و عجم داریم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شده است و حتی لطافت اقتضاء می کند که چنین کنند بقول شاعر:

المرتمى في الدجى والمبتلى بعمى‌*** والمشتكى ظمئاً والمبتغى ديناً

يأتون سدّته‌ من‌ كلّ‌ ناحية***ويستفيدون من نعمائه عينا

پاسخ دوم این است که ما می گوییم که این از باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست بلکه از باب قدر مشترک می باشد و در جامع استعمال شده است. معنای مشترک «لا یحل» یعنی روا نیست. در امور تکلیفیه و وضعیه همین معنای جامع اراده شده است.