درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

96/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در نهج الفصاحه می فرماید: إيّاكم‌ و التّسويف‌ و طول الأمل فإنّه كان سببا لهلاك الامم.[1]

رسول خدا (ص) در این روایت دو چیز را عامل نابودی ملت ها بیان می فرماید.

اولین عامل «تسویف» است که از ماده ی «سوف» گرفته شده که همان حواله کردن مسائل به آینده و از مسئولیت امروز فرار نمودن است. تسویف، علامت تنبلی، عدم احساس مسئولیت و عدم احساس وظیفه است. انسان باید کار امروز را همین امروز انجام دهد و نباید به فردا موکول کند.

امروزه تسویف واقعا یکی از عوامل هلاک امت ها است. مثلا انسان به فلان اداره می رود ولی مسئول مربوطه کار فرد را به هفته ی بعد موکول می کند و یا می گوید که تا پرونده ی شما را پیدا کنیم طول می کشد. یا مثلا وامی تصویب شده است که به فرد داده شود ولی آن را به تعویق می اندازند. این کاغذبازی ها مشکلاتی به بار آورده است. گاه گرفتن یک پروانه برای ساختمان یک سال به طول می انجامد. همچنین است مسائل دادگستری که بسیار طول می کشد. گاه نوبت دادخواهی فرد فرا می شود ولی چون طرف مقابل دعوی در دادگاه حاضر نشده است کار یک ماه یا بیشتر به تعویق می افتد.

تسویف چه در کارهای شخصی باشد و یا جمعی، موجب دلسردی مردم می شود و مایه ی هلاک امت ها است زیرا مردم جامعه اگر دلسرد شوند از حکومت و از یکدگر فاصله می گیرند و بی دفاع می شوند در نتیجه در مقابل دشمن، آسیب پذیر می شوند. انسان باید جدی باشد و کار امروز را همین امروز انجام دهد حتی اگر زحمت داشته باشد.

یکی از مشکلات تسویف این است که بهانه ای برای درآمد برای یک عده افراد وظیفه نشناس است زیرا برای اینکه کار ارباب رجوع را سریع انجام دهند رو به رشوه می آورند. این خود موجب تهمت هایی می شود.

عامل دوم هلاکت امت ها، طول امل است. طول امل همان برنامه های دست نیافتنی است یعنی کارهایی است که انسان به آسانی به آن دست نمی یابد بلکه به خیال پردازی روی می آورد و نقشه هایی برای آینده می کشد که اصلا قابل عمل نیست و این موجب می شود که کار امروز، زمین می ماند. در نتیجه نیروها در چیزی که امکان ندارد مصرف می شود و در چیزی که امکان دارد مصرف نمی شود در نتیجه این موجب هلاکت امت ها می شود.

نه تنها امت ها توسط این دو عامل هلاک می شوند، افرادی که در یک خانه زندگی می کنند نیز آسیب می بینند. زن و مرد نباید کارهای امروز را به فردا موکول کنند و قدرت خود را صرف آرزوهای دست نیافتنی نمایند.

یکی از دانشمندان می گفت که انسان نباید تصور کند که استعداد و نیروی مانند کیسه ی جادویی است (سابقا می گفتند که کیسه هایی جادویی هست که هر چه از داخلش بیرون می آورند تمام نمی شود.) استعداد و نیروی انسان محدود است و بالاخره تمام می شود اگر در نابجا استفاده شود دیگر انسان در جایی که بجا است نیرو ندارد.

در برنامه های اخلاقی انسان باید ابتدا از خودش و خانواده اش شروع کند و بعد می تواند به دیگران منتقل کند.

 

موضوع: محدوده ی قرعه

از بحث های گذشته مشخص شد که مشروعیت قرعه از مسلمات است و شیعه و سنی و حتی غیر مسلمانان هم آن را قبول دارند. ولی باید محدوده ی و محل قرعه مشخص شود. فنقول:

 

البحث الثالث: محدوده ی قرعه

آیت الله بجنوردی در کتاب قواعد الفقهیه در بحث قاعده ی قرعه، قائل است که در احادیث، پنج عنوان برای قرعه وجود دارد (که البته چنین نیست.) این عناوین عبارت است از:

     عنوان مجهول (القرعة لکل امر مجهول)

     عنوان مشتبه (القرعة لکل امر مشتبه)

     عنوان مشکل (القرعة لکل امر مشکل)

     عنوان ملتبِس (التباس به معنای اشتباه است) (القرعة لکل امر ملتبِس)

     عنوان معزلات (القرعة لکل امر من المعزلات)

این در حالی است که در روایات، تا آنجایی که ما فحص کردیم فقط به دو عنوان مجهول و ملتبس دست یافته ایم. البته ملتبس در روایت دعائم الاسلام آمده است[2] و می دانیم روایات دعائم از لحاظ سند مشکل دارد.

ابن ادریس در سرائر بیانی دارد که شاید مرحوم بجنوردی از امثال کلام سرائر عناوین فوق را استخراج کرده باشد. ایشان در کتاب سرائر می فرماید: كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة ، لما روي عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام وتواترت به الآثار ، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية[3]

بنا بر این از کلام ایشان استفاده می شود که سه عنوان: مشکل، مجهول و مشتبه الحکم از روایات ائمه استفاده شده است.

نقول: همه ی آن عناوین پنج گانه قریب الافق است و محتوای آنها این است که دست ما از همه جا کوتاه باشد و راهی به جایی نداشته باشیم به این گونه که نه اصل لفظی، نه اصل عملی، نه اماره و نه هیچ مرجحی در کار نباشد و در واقع به آخر خط رسیده باشیم و بر سر دو راهی مانده باشیم. و الا اگر استصحاب، برائت و مانند آن و یا اماره ای باشد به همان باید عمل کرد.

مثلا در درهم و درهمین ودعی که مرحوم شیخ در رسائل به آن اشاره کرده است که یک نفر دو درهم نزد زید به عنوان ودیعه گذاشته است و دیگری یک درهم. بعد دزد یکی از این سه درهم را سرقت کرد و نمی دانیم که آن یک درهم مفقود شده مال صاحب یکی است که در واقع کل مالش رفته باشد یا مال صاحب دو درهم است که باید یک درهم باقیمانده را به او داد. در اینجا بعضی گفته اند که باید قرعه کشیده شود. ولی ما در اینجا قائل هستیم که در اینجا قاعده ی عدل و انصاف جاری می شود و می گوید که باید یک درهم را نصف کرد و تقسیم نمود در این صورت، صاحب اصلی لا اقل به نصف مال خود رسیده است ولی در صورت قرعه ممکن است که مالک اصلی کل مال خود را از دست بدهد.

در بسیاری از دعواها که بر سر امور مالی است با نصف کردن می توان آن را حل کرد. مثلا زمینی است که بین دو نفر محل دعوا است و هر دو قسم خورده و بینه دارند. در اینجا نمی توان قرعه کشید و زمین را به یک نفر دارد بلکه باید به هر کدام بر اساس قاعده ی عدل و انصاف نصف آن زمین را داد. بنا بر این هر اصلی که وجود داشته باشد بر قرعه مقدم است. قرعه اماره است در جایی که هیچ اصل و اماره ای وجود نداشته باشد.

مخفی نیست که این از باب مخالفت قطعیه با علم اجمالی ولی مرحوم شیخ در رسائل قائل است که در این گونه موارد اشکالی ندارد.

اما درباره ی غنم موطوئه ممکن است گفته شود که بر اساس علم اجمالی در شبهه ی محصوره باید احتیاط کرد و تمامی گوسفندان را از بین برد و نباید به سراغ قرعه رفت.

با این حال عمل به احتیاط در این موارد موجب ضرر و حرج می شود و اموال زیادی از دست می رود در نتیجه به آن راضی نمی شود و عمل به احتیاط را حذف می کند در نتیجه قرعه از باب جایی می شود که دلیلی در آن وجود ندارد و اصالة الاحتیاط کالعدم تلقی می شود.

نتیجه اینکه در جایی که مرجح وجود ندارد باید به سرغ قرعه رفت. مثلا اگر برای مسکن ها عده ای پول خود را زودتر داده باشند و یا مبلغ بیشتری داده باشند، هنگام تقسیم این افراد مقدم هستند ولی اگر چنین ترجیحی در کار نباشد برای تقسیم، قرعه کشیده می شود و عرف عقلاء به سراغ قرعه می روند. عقلاء برای قرعه قائل به کاشفیت نیستند بلکه قائل به رفع تحیر و تنازع هستند.

در جایی هم که هیچ راهی برای کشف واقع نباشد جز قرعه، باید به سراغ قرعه رفت.

و من هنا یظهر که بعضی می گویند: قاعده ی قرعه بسیار استثناء خورده است بنا بر این عموم آن قابل عمل نیست مگر در جایی که اصحاب عمل کرده باشند.

ما می گوییم: حتی یک تخصیص هم نخورده است و محل آن در جایی است که کارد به استخوان رسیده باشد. آقایان چون موضوع قرعه را خوب تقریر نکردند تصور کردند که قرعه در هر جا که مشکلی پیش آمده حتی اگر اصل لفظی و عملی و بینه و مانند آن باشد باید قرعه کشید در نتیجه تصور کرده اند که قاعده ی قرعه بسیار تخصیص خورده است.

 

ان شاء الله این نکته را در جلسه ی آینده بیشتر توضیح می دهیم.

 


[1] نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، ج1، ص352، حدیث 985.
[2] دعائم الاسلام، قاضی نعمان، ج2، ص522.
[3] سرائر، ابن ادریس، ج2، ص173.