موضوع: کارمزد، قاعده ی قرعه

بحث در این بود که اجرت قسّام بالحصص تقسیم می شود به این گونه که کسی که سهم بیشتری دارد باید مبلغ بیشتری پرداخت کند و یا بالتساوی علی تعداد الرؤوس می باشد.

ما تأیید کردیم که بالحصص می باشد.

بعد به مناسبت، به مسأله ی کارمزد در صندوق های قرض الحسنه پرداختیم و گفتیم که صندوق حد اکثر می تواند تا چهار درصد کارمزد دریافت کند (این بر اساس عرف و تحقیقی بود که انجام دادیم). کارمزد همان هزینه ی صندوق است که شامل آب و برق، حقوق پرسنلی که در آنجا کار می کنند و حساب و کتاب ها را بررسی می کنند. این مقدار کارمزد، ربا نیست زیرا این مقدار از سود صرف هزینه ی محل صندوق می شود.

بعد این سؤال مطرح شد که چرا کارمزد کسانی که وام بیشتر می گیرد بیشتر از کسانی است که وام کمتری دریافت می کنند. مثلا کسی که ده میلیون گرفته، دویست هزار تومان کارمزد می دهد و کسی که صد میلیون گرفته حدود دو میلیون تومان (بر اساس دو درصد سود). مگر کسی که حساب و کتاب آنها را در صندوق رسیدگی می کند برایش تفاوتی دارد که ده میلیون وام دهد یا صد میلیون از این رو چرا از یکی مبلغ بیشتری می گیرند؟

همان جوابی که در کارمزد حصص در باب قسّام بیان کردیم در اینجا نیز جاری می شود و آن اینکه معیار، کار بیشتر نیست بلکه استفاده ی بیشتر است. کسی که صد میلیون می گیرد، از صندوق استفاده ی بیشتری می کند در نتیجه باید هزینه ی بیشتری پرداخت کند. عینا مانند اینکه دو برادر هستند که یکی از آنها ده جریب و یکی یک جریب دارد. اگر کسی مشغول آبیاری آن شده باشد برای ده جریب مزد بیشتری دریافت می کند. حتی اگر آبیاری قطره ای باشد به گونه ای که زحمت آبیاری هر دو زمین یکسان باشد. زیرا صاحب ده جریب بهره ی بیشتری می برد از این رو باید مبلغ بیشتری پرداخت کند.

بقی هنا امر: امروزه در دستگاه قضائی، پول های زیادی از طرفین دعوا می گیرند. اگر دعوا حقوقی باشد مثلا کسی صد میلیون از دیگری طلبکار باشد و اقامه ی دعوا کرده باشد از او ده میلیون (معادل ده درصد) می گیرند. البته از آن گاه تعبیر به تمبر باطل کردن می شود که در واقع همان پول گرفتن است. اگر بازرسی و کارشناسی نیز در کار باشد، باید هزینه ی آن را نیز بدهند و مخارج تمام چیزها را می گیرند. وکلاء دادگستری نیز تا ده درصد می گیرند. خلاصه اینکه اگر دعوایی صد میلیون باشد، وکیل ده درصد می گیرد چه فرد حاکم شود یا محکوم (البته بعضی مشروط به حاکم شدن می کنند و بعضی نیز مشروط نمی کنند و فرد حتی اگر محکوم هم شود مبلغ مزبور را باید بدهد.) همچنین معطلی بسیاری که گاه تا یک سال به طول می انجامد به دنبال دارد. از این رو بسیاری از مردم از ادعای به حق خود می گذرند تا ناچار به پرداخت این مبالغ نباشند. زیرا گاه معادل بیست درصد از مطالبه ای که دارند را باید پرداخت کنند حتی گاه بعضی از وکلاء قبل از شروع کار درصد قابل توجهی از قرارداد خود را اخذ می کنند. البته اجرت وکیل شرعا مانند اجرت قاضی حرام نیست ولی باید حساب و کتاب داشته باشد نه اینکه این مبالغ عظیم پرداخت شود.

ان قلت: اگر فرد در دعوای خود حاکم شود، آن مبالغ و هزینه هایی که پرداخت کرده است را از محکوم علیه می گیرند و به او می دهند.

قلت: در هر حال این مبلغ به جیب دادگستری و قاضی وارد می شود. حال تصور کنید که اگر یک دعوا بر روی مبلغ یک میلیارد باشد، صد میلیون وارد دستگاه قضا می شود.

آیا این قضا، اسلامی است؟ ما قائل هستیم که اجرت قضا حرام است و قسّام را نیز اگر قاضی تعیین کند باید بیت المال آن را پرداخت کند. قاضی و تمام کارمندان باید در دستگاه قضایی اسلام از بیت المال ارتزاق کنند.

این در جایی است که دعوا حقوقی باشد. اما اگر دعوا کیفری باشد، مبلغ کمتری می گیرند. به هر حال این دستگاه قضایی جدید از غرب وارد شرق شده است زیرا در غرب، این هزینه ها را از مردم دریافت می کنند.

قاعده ی قرعه: این مبحث، کمی پیچیده است و بعضا خواهیم دید که خوب نیز تنقیح نشده است. این بحث در ابواب مختلف کاربرد دارد.

فهرست مطالبی که وجود دارد عبارت است از:

    1. وسعت دایره ی قاعده ی قرعه و اینکه این قاعده علاوه بر شرکت در چه موارد دیگری مورد استفاده قرار می گیرد؛

    2. استدلال بر صحت قرعه بالادلة الاربعة؛

    3. مراد از مشکل یا مشتبه که در متن روایت آمده است که باید در آن مورد قرعه کشید چیست؟

    4. آیا عمل به قرعه، احتیاج به تأیید اصحاب دارد یا نه به این بیان که بعضی قائل هستند قاعده ی قرعه تخصیص بسیاری خورده است و عمومات آن از اعتبار کافی بر خوردار نیست بنا بر این هر جا که اصحاب به قرعه عمل کردند باید به همان موارد بسنده شود.

    5. آیا قرعه از امارات است و کاشفیت دارد یا جزء اصول عملیه است و کاشفیتی ندارد و فقط وظیفه ی فقیه و مقلدین اوست؟

    6. طریقه ی اجرای قرعه و اینکه چگونه قرعه بزنیم؛

    7. آیا استخاره نیز نوعی قرعه است؟

اما فرع اول: موارد اجرای قرعه:

    • در باب شرکت و برای افراز مال شریکین جاری می شود.

    • در حیوانات محرمه ی موطوئه. اگر حیوانی موطوئه شد و در میان گله ی گوسفندان قاطی شد برای استخراج آن باید قرعه کشید و بعد از پیدا کردن آن، آن را ذبح کرده و گوشت آن را از بین می بریم و با این کار سایر حیوانات گله حلال می شوند.

    • خنثای مشکل در باب ارث که نمی دانیم آیا باید ارث مذکر را ببرد یا ارث مؤنث را. البته بعضی به سراغ قرعه رفته اند و بعضی قائل شده اند که باید سهم حد وسط میان مذکر و مؤنث را با او داد.

    • در باب وصیت که کسی وصیت کرده ثلث اموال او را در کار خیر مصرف کنند یا ثلث عبید و اماء او را آزاد کنند. در اینکه این ثلث را از کدام بخش از ملک او بر دارند باید قرعه کشید. بنا بر این این از قبیل شرکت می شود.

    • مولودی متولد شده است و زید و عمرو هر دو ادعا می کنند که او فرزند آنهاست و هیچ کدام دلیلی بر اثبات ادعای خود ندارند. این اشتباه یا از طریق وطیء به شبهه است یا نعوذ بالله از طریق زنا. البته ولد الزنا فقط ارث نمی برد ولی ما بقی احکام ولد را دارا می باشد. در اینجا گفته شده است که قرعه می زنند و هر کس که قرعه به نام او افتاد فرزند را می گیرد و فرزند از او ارث می برد و تحت تکفل او قرار می گیرد. انجام آزمایش پزشکی نیز قانع کننده نیست.

    • در ابواب تداعی نیز جاری می شود مثلا در موردی که هر دو بینه دارند یا هیچ یک بینه ندارند و یا هر دو ذو الید هستند یا هیچ کدام نیستند. شیخ در خلاف، در مسائل مختلفی از ابواب تداعی به سراغ قرعه رفته است.

    • دو میّت هستند که باید غسل داده شوند و بیم آن می رود که اگر بمانند فاسد می شوند در اینکه کدام را اول غسل دهند قرعه می کشند.

    • در سبق و رمایه که نمی دانیم کدام اول تیر بیندازد و کدام دوم قرعه کشیده می شود و نام هر کس که افتاد او ابتدا تیر می زند.

    • در باب وصایا اگر وصیت بیش از ثلث باشد در میان وصیت ها (مثلا ده وصیت) باید به المتقدم ثم المتقدم عمل کرد. یعنی اولین وصیت را از وصیت نامه عمل می کنند و هکذا تا به ثلث برسد و ما بقی باطل می باشد. حال اگر در متقدم و متأخر شک کنیم به وسیله ی قرعه آن را مشخص می کنیم.

    • حتی بعضی در ثوبین مشتبهین نیز قائل به قرعه شده اند هرچند ما قائل هستیم که چون از باب علم اجمالی است باید از هر دو اجتناب کرد.

صاحب جواهر می فرماید: ندیدم کسی در احکام قائل به قرعه باشد. یعنی نمی دانیم نماز جمعه واجب است یا حرام که نباید در آن قرعه کشید.

نقول: این کلام از صاحب جواهر صحیح است ولی جای تعجب دارد زیرا قرعه مربوط به موضوعات است و اصلا ارتباطی با احکام ندارد تا بگوییم دیده نشده کسی در احکام قرعه بکشد.