درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الشرکة

96/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقاله

به مناسبت مسأله ی هفدهم از مسائل مربوط به قسمت، که سخن از اقاله به میان آمده بود تصمیم گرفتیم که اقاله را به شکل کامل بحث کنیم.

گفتیم حقیقت اقاله، در خواست فسخ معامله است و در اقاله عربیت و صیغه ی خاصی معتبر نیست و حتی با فعلی که آن را برساند می توان آن را انجام داد. حتی اقاله را می توان به عنوان یک قاعده ی فقهیه مورد بحث قرار داد به هر حال، به مبحث هفتم رسیده ایم:

الامر السابع: آیا وارث به جای مورث می تواند در اقاله بنشیند؟

مثلا کسی خانه ای یا مرکبی یا مقداری گندم یا برنج را خرید و پولش را یا پرداخت و یا هنوز نپرداخته است و فروشنده از دنیا رفته است. حال مشتری می خواهد به سراغ ورثه رود و خانه ای که پدرش به او فروخت را اقاله کند و پس دهد.

در این مسأله اختلاف است بعضی قائل به جواز جانشین شدن وارث شده اند و بعضی قائل به عدم آن شده اند و بعضی مانند صاحب جواهر مسأله را با تردید ذکر کرده اند.

از جمله کسانی که قائل هستند که وارث می تواند در اقاله جانشین مورث شود مرحوم علامه در تذکره است که می فرماید: ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين.[1]

بنا بر این طبق نظر ایشان، اقاله از جمله حقوقی است که از طریق ارث منتقل به وارث می شود.

البته آیت الله خوئی در منهاج الصالحین مخالفت کرده می فرماید: في قيام وراث المتعاقدين مقام المورّث في صحة الإقالة إشكال و الظاهر العدم نعم تجوز الاستقالة من الوارث و الإقالة من الطرف الآخر (مشتری زنده است و بایع مرحوم شده است ورثه ی بایع می گویند که خانه ای که پدرم به شما فروخته است را به ما بر گردانید و معامله را فسخ کنید که در این صورت جایز می باشد).[2]

امام قدس سره نیز در چند مسأله تحت عنوان اقاله دارد که قبل از شفعه بیان کرده است و یکی از آن مسائل این است که اقاله قابل ارث نمی باشد.

و همان گونه که گفتیم صاحب جواهر در مسأله مردد است[3]

علت عدم جواز این است که اقاله به معنای فسخ است و وقتی معامله فسخ شود هر مال، به جای خود بر می گردد. حال مورث که پدر است از دنیا رفته است و ملک هم منتقل به ورثه شده است و در نتیجه ملک جدیدی برای ورثه حاصل شده است. ورثه با مشتری طرف معامله نبوده اند تا آن را فسخ کنند. بنا بر این پدر که طرف معامله بوده است مرحوم شده و موضوع در مورد او منتفی شده است و اگر ورثه فسخ کنند، آنها معامله ای نکرده اند تا فسخ کنند.

مگر اینکه گفته شود که حقی در کار بوده است و آن از مورث به وارث منتقل می شود.

پاسخ این است که این حق منتفی به انتفاء موضوع است زیرا حق فسخ در صورتی است که ملک، باقی باشد فرد مالک باشد و حال آنکه در ما نحن فیه ملک از پدر به فرزند منتقل شده است و مالک دیگر زنده نیست. هرچند فرزندان الآن مالک هستند ولی آنها با کسی معامله نکرده اند تا حق فسخ داشته باشند. مضافا بر اینکه اقاله، حق نیست بلکه از احکام است و حکم (المؤمنون عند شروطهم) و حکم (اوفوا بالعقود) است. اقاله مانند خیار، حق نیست تا منتقل شود و حتی اگر حق بود چون موضوعش باقی نیست این حق منتقل نمی شود. اما اقاله در اجاره با فوت اجاره کننده به سبب این است که مستاجر منافع ملک را به ورثه مثلا تا ده سال واگذار کرده است.

الامر الثامن: هل تجوز الاقالة بالزیادة و النقصان؟

یعنی مشتری مالی را می خواهد پس دهد در نتیجه بایع می گوید که ده درصد از قیمت آن را کسر می کنم و پس می گیریم. یا اینکه بایع می گوید که جنسی را به تو فروختم از تو پس می گیرم و در نتیجه یک پولی اضافه بر آن هم به تو می دهم.

بعضی از بزرگان گذشته ادعای اجماع کرده اند که اقاله به زیاده و نقصان جایز نیست.

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و استدلّ فی الخلاف و کشف الحقّ بأنّ الإقالة لو کانت بیعا لوجب أن یکون للمتبایعین نقصان الثمن و زیادته (اگر اقاله بیع بود باید می شد که آن را کم و زیاد کرد) و التأجیل و التعجیل، (مثلا یک ماه را دو ماهه و یا پانزده روز کنند) فلمّا أجمعنا علی أنّ الإقالة لا یصحّ فیها شی‌ء من ذلک دلّ علی أنّها لیست ببیع.[4]

بنا بر این از استدلالی که مبنی بر بیع نبودن اقاله می کنند استفاده می شود که اجماع بر این است که در اقاله زیاده و نقصان نباید باشد.

شیخ الطائفه در مبسوط می فرماید: و الإقالة نفسها ليست ببيع و إذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل أو بجنس غيره كانت فاسدة و المبيع على ملك المشتري كما كان لأنه لا دليل على صحته (صحت اقاله).[5]

البته اگر اقاله را در ضمن عقد لازم خارج مانند بیع شرط کنند که اگر اقاله صورت گرفت با زیاده یا نقصان باشد اشکال ندارد.

اما دلیل اینکه در اقاله زیاده و نقصان راه ندارد این است که اقاله همان فسخ است یعنی هر چیزی باید به جای اول خود بر گردد و در نتیجه زیاده و نقصان در آن معنی ندارد. زیرا اقاله بیع جدیدی نیست و فقط فسخ است.

بله اگر اقاله بعد از مدتی که جنس در بازار بالا و یا پائین رفته است انجام شود می توان زیاده و نقیصه را در آن لحاظ کرد و البته این زیاده و نقیصه به سبب این است که ثمن را می خواهند بر گردانند و ثمن الآن در بازار به آن قیمت است و در واقع زیاده و نقیصه ای در کار نیست.

ممکن است کسی بگوید که لازمه ی اقاله یک معاوضه است زیرا فسخ به این معنا است که جنسی که مثلا در شرکت به صورت افراز است دوباره به شکل مشاع بر گردد.

یا اینکه گفته شود که هرچند در اقاله عین ثمن بر می گردد ولی کسی که اقاله را قبول می کند اضافه را به سبب فعل اقاله می گیرد یعنی اگر می خواهد فسخ را امضاء کند برای انجام این کار پول می گیرد.

بنا بر این اینکه گفته اند اجماع است بر اینکه در اقاله زیاده و نقصان راه ندارد محل تأمل است.

البته گاه بایع خود راضی می شود که جنس را کمتر بگیرد و یا مشتری حاضر می شود که مبلغی را اضافه بدهد که واضح است که این کار اشکال ندارد.

الامر التاسع: آیا اقاله در اقاله راه دارد؟

مثلا کسی خانه ای را خریده و مبلغ آن را نیز داده است و بعد پشیمان شده و اقاله کرد و خانه بر گشت. آیا می توان این اقاله را اقاله کرد به این گونه که بایع دوباره خانه را بر دارد.

کسی را ندیدیم که متعرض این مسأله شود جز صاحب عروه در کتاب اجوبة المسائل که فرموده: هل یجوز اقالة الاقالة؟ مشکل و ان لم یکن بعیدا.

نقول: در اقاله، اقاله جایز نیست زیرا اقاله به معنای فسخ است و معنا ندارد که فسخی را دوباره فسخ کرد. البته شکی نیست که می توان معامله ی جدیدی کرد.

 

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ امر دهم می رویم.

 


[1] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج12، ص122، مؤسسه ی آل البیت.
[2] منهاج الصالحین، آیت الله خوئی، ج2، ص70.
[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج24، ص352.
[4] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج14، ص834.
[5] مبسوط، شیخ طوسی، ج2، ص187.