موضوع: اجبار و تراضی به قسمت

بحث در مسأله ی چهارم از مسائل مربوط به قسمت است و آن اینکه در چه مواردی باید افراد را مجبور به قسمت کرد و در چه موارد قسمت باید با تراضی انجام گیرد.

به عنوان مقدمه گفتیم که در جایی که ضرری برای طرف مقابل نباشد اصل، جواز اجبار به قسمت است زیرا انسان به مال مشترک سلطه ی کامل ندارد و «الناس مسلطون علی اموالهم» به انسان اجازه می دهد که بتواند مالش را از اشتراک در آورد و فرض هم بر این است که با قسمت، ضرری به طرف مقابل وارد نمی شود.

البته اگر ادامه ی اشتراک برای انسان ضرر داشته باشد، به حکم لا ضرر می تواند قسمت کند و خودش را از اشتراک خارج کند تا بر مالش سلطه ی کامل داشته باشد ولی در جایی که ضرر برای فرد و شریک او وجود ندارد «الناس مسلطون علی اموالهم» اجازه ی قسمت را می دهد.

البته در بعضی موارد نمی توان مال را تقسیم کرد و گاه افراد تا ابد باید شریک باشند و تقسیم برای آنها امکان ندارد مثلا در مسأله ی اشتراک در قنات، چشمه و آب این گونه است زیرا اگر قرار باشد که افراد آبها را جدا کنند و هر کس برای خودش نهری کوچک احداث کند آب آن بی فایده خواهد بود. در اینجا شرکت زمانی درست می کنند به این گونه که آب شش ساعت در هفته یا یک شبانه روز در هفته مال کسی باشد. این چشمه تا ابد به همین صورت باقی می ماند.

اخیرا نوعی شرکت زمانی پدید آمده است یعنی دوازده نفر شریک می شوند و مثلا زائرسرایی در مشهد درست می کنند و هر ماه از سال مال یکی از آنها است حال گاه به حساب ماه شمسی و گاه قمری و یا شش نفر هستند که هر دو ماه، یکی حق استفاده از آن را دارد.

گفته می شود که این شرکت، جدید است و به همین دلیل شرعا جایز نیست و حال آنکه به نظر ما در مورد آب از قدیم الایام چنین شرکتی وجود داشته است.

در این گونه موارد هیچ یک از سه قسم تقسیم و حتی تقسیم قیمت جاری نیست و باید به سراغ تقسیم انتفاعات برویم.

محقق خوانساری در جامع المدارک می گوید: وأما جبر الممتنع من القسمة عليها (بر قسمت) مع تساوي الاجزاء (مانند حبوبات) مع عدم الضرر من جهة القسمة، فالظاهر عدم الخلاف فيه[1]

صاحب ریاض بعد از آنکه مسأله ی اجبار را در مثلیات (گندم و جو) و قیمیات متماثل (مانند فرش و زمینی که اجزائش با هم تفاوت ندارد) بیان می کند: ولا خلاف في دخول الإجبار في جميع ذلك، على الظاهر المصرح به في الكفاية،... و أمّا مع الضرر أو الردّ (زیرا اینها رد را از قبیل بیع معاوضه می دانند و در بیع معاوضه باید رضایت طرفین باشد و اجبار در آن صحیح نیست. البته ما در سابق گفتیم که قسمت رد را جزء معاوضه نمی دانیم) فلا يجبر الممتنع على القسمة إن لزمه أحدهما (ضرر و رد) بلا خلاف فيه أيضاً، على الظاهر المصرح به في الكتاب المتقدم.[2]

اما در مورد مسأله ی ضرر باید دقت کرد که هرچند تقسیم برای شریک ضرر دارد ولی تقسیم نکردن نیز برای من ضرر دارد بنا بر این ما نحن فیه از باب تعارض ضررین می باشد.

ما در قواعد فقهیه در مورد تعارض ضررین مفصل بحث کردیم و گفتیم در این گونه موارد باید قرعه کشید و دیگری باید نصف ضرر طرف مقابل را بپردازد. همچنین باید توجه به ضرر اقوی و اضعف داشت که در این صورت باید جانب ضرر اقوی را رعایت کرد و ضرر اضعف را قیمت کرد و نصف آن را به صاحب آن شریک داد. همچنین می توانند تقسیم نکنند و او نصف ضرر را به اقوی بدهد. اگر هم اختلاف کردند که تقسیم کنند یا نه قرعه کشیده می شود.

البته اگر ضرر اولا و بالذات متوجه یکی شده باشد آن را نمی تواند به دیگری برگرداند مثلا سیلاب به طرف منزل کسی آمده است که او نمی تواند آن را به طرف منزل همسایه برگرداند. ولی در ما نحن فیه ضرر را نصف می کنند.

امام قدس سره چهار صورت را مطرح می کند و ابتدا دو صورت را ذکر می کند و بعد صورت دوم را به سه صورت تقسیم می کند.

مسألة 4 - لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها (قسمت افراز، تعدیل و یا رد) فإن كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر فللشريك الآخر الامتناع (می تواند بگوید که به قسمت راضی نیست مثلا بگوید که قسمت رد، یک نوع معاوضه مانند بیع است و در آن تراضی طرفین و اختیار شرط است. اگر هم ضرر داشته باشد، لا ضرر آن را شامل می شود.) ولم يجبر عليها، وتسمى هذه قسمة تراض، (البته ما قسمت رد را جایز می دانیم و بر خلاف امام قدس سره هیچ اشکالی در آن نمی بینیم و آن را نوعی معاوضه نمی دانیم.) (این صورت دوم است که امام قدس سره آن را به سه قسم تقسیم می کند.) و إن لم تكن قسمة رد ولا مستلزمة للضرر يجبر عليها الممتنع وتسمى قسمة اجبار، (و حاکم شرع، شریک را مجبور می کند زیرا اگر شریک دیگر بخواهد او را مجبور کند نزاع رخ می دهد. در اینجا حاکم شرع قاسم که قسمت کننده است را می فرستد تا قسمت را انجام دهد.).[3]