بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: أربى‌ الرّبا شتم الأعراض و أشدّ الشّتم الهجاء و الرّاوية أحد الشّاتمين.[1]

ربا در احادیث اسلامی معنای وسیعی دارد. ربا معمولا در سودی است که از مالی گرفته می شود ولی از آنجایی که سبب می شود شخص بدهکار نیرو و سرمایه ی خود را از دست دهد و مانند انسان غارت زده ای شود (زیرا رباخوار با تأخیر همچنان سود را اضافه می کند و حتی گاه روی سودها هم سود می کشد و عینا مانند همان کاری است که برخی از بانک ها انجام می دهند که وقتی قسطی عقب می افتد جریمه ی دیرکرد به آن اضافه می شود و روی جریمه نیز جریمه آمده است و به آلاف و الوف رسیده است. این در حالی است که در قرآن آمده است: ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ﴾[2] یعنی اگر کسی بدهکار بود و ناتوان بود، باید به او مهلت دهند تا توانایی پیدا کند. البته اگر عمدا بدهی را ندهد طبق قاعده ی لیّ الواجد می توان او را مجازات کرد و الا نباید از او جریمه ی دیرکرد گرفت. همچنین اگر کسی به سبب نپرداختن قسط جریمه ی مالی می کنند این جریمه باید وارد بیت المال شود و به دست حاکم شرع برسد نه اینکه وارد بانک شود. فقط حاکم شرع می تواند از باب تعزیر او را مجازات کند. بله اگر حاکم شرع صلاح بداند می تواند آن مال را به بانک بدهد.) بر همین اساس اگر در جای دیگر به سرمایه ها آسیب وارد شود در روایات به آن ربا اطلاق شده است. حدیث فوق نیز در همین مورد است و می گوید: آبروی انسان از مهمترین سرمایه ی انسان است و اگر کسی آن را با بدگویی غارت کند، بالاترین ربا را گرفته است.

سپس می افزاید: بدترین بدگویی ها مسخره کردن می باشد. یعنی هم آبرو را می برد و هم مسخره اش می کند.

و در خاتمه می فرماید: کسی که آن بدگویی و مسخره کردن را برای دیگری نقل کند او نیز یکی از بدگویی کنندگان است.

ربا در اسلام بسیار مذموم است تا جایی که قرآن در این مورد می فرماید: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ‌ مِنَ‌ اللَّهِ‌ وَ رَسُولِهِ﴾[3] البته این آیه را بد معنی می کنند و می گویند: به خدا و رسولش اعلان جنگ دهید. این در حالی است که خداوند و رسولش به آنها اعلان جنگ می کند و الا انسان که در مقابل پروردگار کاری نمی تواند بکند که به او اعلان جنگ دهد.

امروزه در قالب بلای فضای مجازی آبروهای بسیاری از افراد را می برند. باید دانست که این از خطرناک ترین رباها است. همچنین باید دقت داشت که گاه آبروی یک فرد می رود و گاه آبروی یک سری از افراد و گاه آبروی نظام و یا آبروی اسلام را می برند.

موضوع: فاسد بودن عقد و حکم معاملات انجام شده

بحث در مسأله ی چهارده است و در آن چهار فرع وجود دارد.

فرع اول در این است که اگر بطلان عقد شرکت آشکار شود عقودی که در حال بطلان واقع شده است به یک شرط صحیح است و آن اینکه اذن، مقید به صحت عقد نبوده باشد.

از کسانی که این مسأله را به خوبی متعرض شده اند شیخ الطائفة در کتاب خلاف است: إذا عقدا شركة فاسدة، إما بأن يتفاضل المالان و يتساوى الربح، أو يتساوى المالان ويتفاضل الربح، (و در سابق گفتیم که جمعی قائل بودند که شرکت در این صورت باطل است و البته ما آن را نپذیرفتیم.) وتصرفا، (با اینکه باطل بود در آن تصرف کردند) وارتفع الربح، (و سود بالا رفت) ثم تفاضلا، كان الربح بينهما على قدر المالين، (و لازم نیست که قرارداد قبلی عمل کنند زیرا شرکت و قرارداد ضمن آن باطل شده است.) ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله (زیرا هم برای خودش کار کرده است و هم برای رفیقش و او فقط اجرة المثل مقداری که برای رفیقش کار کرده است را طلبکار است). وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يرجع واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، لأن هذه الأجرة لما لم تثبت في الشركة الصحيحة، فكذلك في الفاسدة (زیرا همان گونه که در شرکت صحیح کسی اجرة المثل نمی گیرد در شرکت فاسده هم چنین است. بر اساس ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده) [4]

دلیل آن این است که اگر اذن مقید به شرکت نیست پس اذن مزبور، مطلق بوده است و معاملات انجام شده از روی اذن مالک آن انجام گرفته است و در نتیجه تمامی معاملات صحیح خواهد بود.

فرع دوم: این مسأله در دو صورت قابل بحث است: یکی در جایی که هر یک تنهایی معامله کرده اند و دوم در جایی که فقط یکی به تنهایی معامله کرده است ولی اگر هر دو با هم معامله ای را انجام داده باشند واضح است که راضی بودند و دیگر بحث اینکه آیا مقید به شرکت بوده یا نه در آن راه ندارد.

فرع سوم: حال که شرکت باطل است تقسیم سود بر اساس مالین است یا بر اساس همان قراردادی که در شرکت ذکر شده بود؟ واضح است که قرارداد مزبور دیگر اعتباری ندارد زیرا شرکت باطل شده است و قرارداد ضمن آن نیز باطل شده است. قرارداد مزبور روی این فرض بود که شرکت، صحیح بوده است و وقتی مشروط که شرکت است باطل شده است شرایط و متعلقات آن نیز باطل می شود. بنا بر این باید ربح را بر اساس مالین تقسیم کرد لأن الربح تابع للمال.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ فرع چهارم می رویم.