موضوع: رعایت زمان در شرکت

بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به شرکت است. بحث در این است که اگر زمان و مدتی برای شرکت تعیین کنند و مثلا بگویند که شرکت مزبور ده ساله است و یا کمتر و یا بیشتر، آیا رعایت این زمان، لازم است و قبل از آن نمی شود شرکت را فسخ کرد یا رعایت آن لازم نیست.

امام قدس سره تبعا للمشهور قائل است که رعایت زمان لازم نیست.

سپس اضافه کردند که اگر در ضمن عقد لازم یا جایز، شرط کنند که اجل در آن شرکت رعایت شود، رعایت اجل لازم می شود.

گفتیم در اصل مسأله ظاهرا اختلافی نیست و علماء شرکت را امری اذنی و وکالت می دانند و نتیجه ی آن این است که این امر اذنی در هر لحظه و زمان قابل فسخ می باشد. البته قدماء و معاصرین این نکته را اضافه کرده اند که وقتی زمان، برای شرکت گذاشته شد بعد از انقضاء زمان، دیگر اجازه وجود ندارد.

صاحب جواهر در این مورد می فرماید: نعم في المسالك یترتب على الشرط المزبور (شرط زمان) عدم جواز تصرفهما بعده إلا بإذن مستأنف (اذن جدید) لعدم تناول الإذن له فلشرط الأجل أثر في الجملة[1]

قبل از صاحب مسالک، مرحوم علامه در مختلف به آن اشاره کرده است: والتحقيق: إن للتأجيل أثر، وهو منع كل منهما عن التصرف بعده، إلا بإذن مستأنف[2]

بنا بر این اصل شرکت که شرکت در اموال است باقی می ماند ولی مرحله ی دوم آن که اذن در تصرف است تا پایان اجل ادامه دارد و بعد از آن اذن تمام می شود و ادامه ی کار منوط به اذن جدید است.

دلیل بر اینکه می گویند: اجل تأثیری ندارد و جلوی فسخ را نمی گیرد این است که علماء معتقد هستند که عقد شرکت از عقود جایزه است و در آن نمی توان بر خلاف مقتضای عقد، شرط کرد و اگر مهلت را در آن شرط کنند عقد جایزه باید لازمه شود و در نتیجه باطل است.

آیت الله خوئی در این مورد می فرماید: وتعيين الأجل في العقد الإذني يرجع إلى تعيين الأجل للإذن، ولا ريب في عدم لزومه، فيجوز الرجوع قبل انقضائه (و هر وقت بخواهند می توانند از اذن مزبور بر گردند).[3]

اما طبق مبنای مختار که شرکت را عقد لازم می دانیم، قائل هستیم که می شود برای شرکت اجل قرار داد و حتی می گوییم اگر اجل برای آن قرار ندهند شاید عقد به سبب غرری شدن باطل شود. این کار مانند اجاره بدون تعیین زمان است که به اصل اجاره آسیب می زند زیرا مجهول و غرری و ضرری می باشد.

امروزه نیز در تمامی شرکت ها زمان تعیین می شود.

فرع دوم در کلام امام قدس سره این است که ایشان برای شرطیت اجل راه حلی تصور کرده اند و آن اینکه در عقد خارج لازم یا جایز، تأجیل در آن شرکت را شرط کنند. مثلا شرکتی منعقد شده است و می خواهیم در آن اجلی را شرط کنیم. در اینجا معامله ی لازم دیگری مانند بیع انجام می دهیم و در آن شرط می کنیم که آن عقد شرکتی که دیروز منعقد کرده ایم را تا ده سال فسخ نکنیم. هکذا در ضمن عقد خارج جایز.

صاحب عروه نیز به این حکم در مسأله ی نهم اشاره کرده می فرماید: لو ذکرا فی عقد الشرکة اجلا لا یلزم فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضاءه الا ان یکون مشروطا فی ضمن عقد لازم فیکون لازما.[4]

البته امام عقد جایز را هم اضافه کرده است و آن اینکه در عقد جایز مانند هبه مادامی که فسخ نشده است باید به شرط آن عمل شود.

دلیل این مسأله همان (المؤمنون عند شروطهم) می باشد و مطابق مبنای علماء، شرطیت اجل بر خلاف عقد شرکت بود ولی بر خلاف عقد دیگر نیست و بنا بر این باید به آن شرط عمل شود.

البته طبق مبنای ما شرطیت اجل در شرکت هیچ مشکلی ندارد و حتی اگر اجل شرط نباشد مشکل در عقد شرکت ایجاد می شود.

بقی هنا شیء: اینکه در عقد خارج لازم و یا جایز شرط می شود که به اجل در عقد شرکت عمل شود واجب تکلیفی است یا وضعی. اگر واجب تکلیفی باشد می تواند به آن عمل نکند و فقط گناه کرده است و طرف مقابل خیار تخلف شرط دارد.

اما اگر واجب وضعی باشد، طرف نمی تواند خلاف آن عمل کند و شرط مزبور اثر الزامی در شرکت ایجاد کرده است و نمی توان شرکت را فسخ کرد.

حال وجوب مزبور تکلیفی است یا وضعی؟ (این حکم در مهریه، مال الاجاره و موارد دیگر نیز راه دارد که می خواهیم در آن عقد تغییراتی ایجاد کنیم که در عقد خارج شرطی را داخل می کنیم. ادله ی (المؤمنون عند شروطهم) در اینجا بیش از وجوب تکلیفی استفاده نمی شود و الا خیار تخلف از شرط برای این است که می توان تخلف از شرط کرد و اگر شرطها همه الزام آور بود با رعایت نکردن آنها معامله می بایست باطل شود. (البته در نکاح خیار تخلف شرط وجود ندارد مگر شرط متعاقدین مثلا گفته است که سن طرف فلان قدر است یا باکره است و یا تحصیلاتش فلان مقدار است خلاف آن ظاهر شده است.) اما اگر شرط کنند که جهیزیه فلان مقدار باشد یا فلان کار را انجام دهد و طرف مقابل انجام ندهد نمی توان نکاح را فسخ نمود.