موضوع: نحوه ی تقسیم در شرکت و امین بودن عامل

بحث در مسأله ی دهم است که سود را چگونه باید در میان شرکاء تقسیم کرد.

به امر سوم رسیده ایم:

الامر الثالث: گاهی سودی از شرکت حاصل نمی شود ولی نام تجارتی که انجام داده اند مشهور شده است و در آینده می تواند جلب منفعت کند. یا اینکه سودی حاصل شده است ولی نامش هم موقعیت تازه ای پیدا کرده است به گونه ای که در آینده می توان با آن اعتبار، کار اقتصادی کرد و منافعی را جلب نمود. این اعتبار نیز علاوه بر سود باید تقسیم شود به این گونه که اگر قابل معاوضه با مال باشد مثلا نام تجاری و مارک تجاری را گاه به مبالغی می خرند در این صورت آن را می فروشند و مطابق سهام، بین خود تقسیم می کنند و یا می فروشند و یکی سهم دیگری را می خرد.

گاه مبادله ی با مال در مورد آن انجام نمی شود ولی در آینده می توان از آن نام استفاده کرد آن را هم باید به شکل عادلانه تقسیم کنند مثلا دو شعبه برای آن بزنند و یا یک سال یکی از شرکاء و در سال دیگر، دیگری از آن استفاده نماید.

همچنین در عقد شرکت می توانند شرط کنند که سودها مال یکی باشد و نام و اعتبار از آن دیگری باشد. این بر خلاف جایی است که کل سود را به یکی بدهند که گفتیم باطل است ولی در اینجا چون در مقابل سود چیز با ارزشی وجود دارد اشکال ندارد.

مسألة 11 العامل من الشريكين أمين‌ (کسی که تجارت کردن را به عهده می گیرد و عمل می کند امین است)، فلا يضمن التلف (و اگر سرمایه تلف شود ضامن نیست. البته تلف غیر از اتلاف است. تلف به معنای تلف شدن سماوی و یا آتش گرفتن و مانند آن است و الا اتلاف در هر صورت موجب ضمان می شود.) إلا مع التعدي (مطابق شرط عمل نکرده باشد و تعدی کرده باشد.) أو التفريط، (در نگهداری آن کوتاهی کرده است مثلا قفل محکمی بر آن نزده است و یا مأموری برای محافظت انبار نگذاشته باشد.) و إن ادعى التلف قُبل قوله، و كذا لو ادعى الشريك عليه التعدي و التفريط و قد أنكر.[1]

البته قول امین در همه جا با یمین پذیرفته می شود (لیس علی الامین الا الیمین)

اقوال علماء: این مسأله ظاهرا مورد اتفاق علماء است.

صاحب ریاض می فرماید: لا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن التلف بتعدّ و هو فعل ما لا يجوز فعله في المال (مثلا یکی از شریکین شرط کرده است که عامل به سفر نرود ولی او به سفر رفت و مال تلف شد.) أو تفريط هو التقصير في حفظه و ما يتمّ به صلاحه، (مثلا گوسفندانی است که باید به موقع علف بخورند و به موقع دامپزشک آنها را واکسینه کند ولی او این موارد را رعایت نکرده است. یا باغی است که باید به موقع هرس شود و به آن کود داده شود) لأنه أمين (که اگر ادعا کند تعدی و تفریط نکرده است قول او با یمین قبول می شود.) و القول في التلف قوله مع يمينه، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ، بل عليه الإجماع في الغنية والروضة وهو الحجة.

مضافاً إلى الإجماع على أن الشركة في معنى الوكالة والحكم فيها ذلك (و در وکالت نیز اجماع است که ضمانتی وجود ندارد مگر اینکه وکیل تعدی و تفریط کند.) بإجماع العلماء كافّة ، كما حكاه بعض الأجلّة[2]

از ذیل کلام صاحب ریاض استفاده می شود که او نیز مانند بسیاری از علماء عقد شرکت را داخل در وکالت می داند و عقد مستقلی نمی داند. این در حالی است که ما شرکت را عقدی مستقل می دانیم و قائل هستیم که منظور از آن صرف امتزاج مالین نیست تا تصرف در آن احتیاج به اذن داشته باشد بلکه هدف از شرکت، کار کردن با مال است.

صاحب جامع المقاصد که شرح کلام علامه است می فرماید: قوله: (والشريك أمين). لما عرفت غير مرة من أنه وكيل. قوله: (ويقبل قوله في التلف وإن ادعى سببا ظاهرا). أي: بيمينه كالمستودع، (مانند کسی که امانت می پذیرد و شریک که عامل است امانتی را پذیرفته است.) وقال الشافعي: إنه إن أسند التلف إلى سبب ظاهر طولب بالبینة علیه. (مثلا عامل می گوید که ما در بازار بودیم که آتش سوزی شد و اموال از بین رفت. واضح است که آتش سوزی در مرئَی و منظر شارع بوده است و می تواند دو شاهد عادل بر مدعای خود بیاورد. هکذا اگر ادعا کند که در کاروانی بوده و سیل آمد و اموال را برده است که باید از آن کاروانی ها شاهد بیاورد.) [3]

نقول: در میان علماء شیعه کسی بین سبب ظاهر و خفی فرق نگذاشته است. ما ان شاء الله این را بحث می کنیم که آیا حق با شافعی است یا با ظاهر اصحاب زیرا شافعی همان گونه که گذشت در مورد سبب ظاهری، قَسَم را کافی نمی داند و قائل است که باید بینه اقامه شود ولی در سبب خفی قسم را کافی می داند.

دلیل مسأله:

دلیل این مسأله ادله ی «لیس علی الامین الا الیمین» است. یکی از قواعد فقهیه این است که امین، ضامن نیست.

امین، خود انواع و اقسامی دارد، مستأجر، وکیل و شخص امانت دار که امانتی را پذیرفته است امین است. همچنین شخصی که اجیر شده است مالی را از جایی به جایی ببرد. به هر حال، او کسی است که اذن و اجازه دارد که مالی در دست داشته باشد.

در بین عقلاء هم این گونه است که امین را ضامن نمی دانند مثلا امینی هست که با مالی تجارت می کند و بدون کوتاهی و تعدی سارقی مال را می برد که او را ضامن نمی دانند و الا کسی حاضر نمی شود با مال کسی کار کند.

در اینجا دو نکته باقی مانده است:

نکته ی اول این است که کلامی که شافعی می گوید صحیح است یا نه.

بین عقلاء اگر کسی ادعا کند که مثلا بازار آتش گرفته و اموال از بین رفته است آیا عقلاء به صرف ادعای او که سببی واضح را ادعا می کند بسنده می کنند یا اینکه در این مسأله تحقیق می کنند؟ البته بحث در جایی است که احتمال خلاف در کار امین باشد و ما امین را متهم بدانیم و الا اگر اعتماد کامل به امین داشته باشیم حتی احتیاج به قسم هم نیست. بنا بر این حتی قسم هم در جایی است که ما احتمال دهیم امین، خلافی مرتکب شده باشد. ولی اگر سببی که ادعا می کند واضح و آشکار باشد، به قسم بسنده نکرده بلکه تحقیق و تفحص می کنیم. یعنی عقلاء یا خود تحقیق می کنند و یا از امین می خواهند که بینه (دو نفر شاهد عادل) اقامه کند.

لا اقل اینکه اگر حرف شافعی را قبول نداشته باشیم احتیاط واجب می کنیم که در سبب ظاهر باید بینه اقامه شود و «لیس علی الامین الا الیمین» در جایی است که سبب خفی بوده باشد و امین نمی تواند آن را ثابت کند که در نتیجه با یک قسم مسأله را خاتمه می دهیم. اگر در این مورد او را مجبور کنند که ثابت کند دیگر کسی حاضر نمی شود امین باشد.

از این مسأله تعدی کرده به وکیل و مستأجر و مانند آن هم سرایت می دهیم. مثلا اگر مستأجری که ماشینی را کرایه کرده است ادعا کند که دزد آمد و تمام وسائل نقلیه را که کنار هم بودند ربود و یا سیل آمد و همه را برد او هم باید بینه اقامه کند. اطلاق «لیس علی الامین الا الیمین» منصرف از این موارد است و اطلاق آن منصرف به جایی است که سبب، خفی باشد زیرا این قاعده قبل از اینکه شرعی باشد عقلایی است و شارع همان بناء عقلاء را در این مورد امضاء کرده است.

نکته ی دوم کلامی است که صاحب ریاض به آن اشاره کرده بود و آن تفسیر، تعدی و تفریط است.

تعدی در جایی است که فرد از شرایط فراتر رفته است. مثلا شرط کرده اند که نسیه نفروشد یا از فلان تاجر مالی نخرد و یا به فلان مشتری چیزی نفروشد و یا سفر نکند و یا اگر سفر می کند به فلان جا برود و یا نرود ولی عامل این شرایط را رعایت نکرده است و مال نیز تلف شده است.

تفریط هم یعنی در حفظ و نگهداری کوتاهی کرده باشد. کوتاهی مصادیق مختلفی دارد. مثلا در زمان ما گاه بیمه نکردن نوعی تفریط به حساب می آید. مثلا باید مال التجاره را بیمه می کرد که اگر دزد آن را برد بتوان عوض آن را گرفت. اگر بیمه در نوع آن مال رایج باشد امین هم باید بیمه کند و صرف اینکه تصور می کرد مال، صدمه نمی بیند دلیل محکمی نیست.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ این مطلب می رویم که عقد شرکت، جایز است یا لازم.