موضوع: نحوه ی تقسیم در شرکت

بحث در مسأله ی دهم از مسائل مربوط به شرکت است. موضوع این مسأله در مورد نحوه ی تقسیم سود است. این مسأله حاوی دو فرع می باشد: یکی اینکه شریکین عقد را مطلق گذاشته اند و شرطی در آن وارد نکرده اند. علماء گفته اند که تقسیم در این صورت به نسبت اموالشان می باشد. فرع دوم در جایی است که شرطی کرده اند. مثلا هرچند مال ها مساوی است ولی به علتی یک نفر سود بیشتری ببرد به این گونه که شرط کنند سود یک نفر دو برابر طرف مقابل باشد. اینکه این شرط صحیح است یا نه محل بحث می باشد.

مسألة 10 (فرع اول:) إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح (تقسیم کردن ربح) و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما‌، فان تساوى تساويا فيهما، (اگر مالشان مساوی بود دو شریک در سود و خسران مساوی خواهند بود) و إلا يتفاضلان حسب تفاوته، (و اگر مالشان متفاوت بود در سود و خسران به حسب تفاوت مال، تفاوت ایجاد می شود.) من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما (یکی کار کند و دیگری کاری انجام ندهد) أو منهما (یا هر دو کار کنند) مع التساوي فيه (به یک اندازه کار کنند) أو الاختلاف، (و یا اینکه مقدار کار کردن آن دو با هم متفاوت باشد که در هر حال بر اساس سرمایه ها باید تقسیم کرد) (شرط دوم:) و لو شرط التفاوت في الربح (اگر شرط کنند که ربح مساوی تقسیم نشود) مع التساوي في المال أو تساويهما فيه (تساوی دو شریک در سود) مع التفاوت فيه (با تفاوت در مال یعنی مال یکی مثلا دو برابر دیگری است ولی شرط می کند که سود هر دو باید مساوی باشد.) فان جُعل الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صح بلا إشكال، (اگر سود بیشتر را به کسی دهد که کار کرده و دیگری که کار نکرده سود کمتر داشته باشد یا سود بیشتر را به کسی دهند که کار بیشتری انجام داده است هیچ اشکالی در آن نیست) و إن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد ففي صحة العقد و الشرط معا أو بطلانهما (بطلان عقد و شرط با هم زیرا از باب اکل مال به باطل می باشد.) أو صحة العقد دون الشرط أقوال أقواها أولها. (یعنی هم عقدِ شرکت صحیح است و هم شرط، صحیح می باشد.)[1]

اما فرع اول: ظاهر این است که اگر عقد شرکت مطلق باشد اجماع بر این است که به نسبت سرمایه ها تقسیم شود.

صاحب جواهر می فرماید: ويتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساويه أي المشترك بينهما (یعنی در مال مشترک بین خودشان با هم متساوی هستند) بأن كان لكل منهما نصفه، ولو كان لأحدهما زيادة، (اگر سرمایه ی یکی بیش از دیگری باشد) كان له من الربح بقدر رأس ماله، (سود او نیز به مقدار سرمایه اش بیشتر خواهد بود) وكذا عليه من الخسارة بلا خلاف في شي‌ء من ذلك، مع اتفاقهما في العمل، أو اختلافهما فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، (که البته ما این اجماع را قبول نداریم) والسنة مستفيضة أو متواترة فيه، (و البته ما به این مقدار از روایات دسترسی پیدا نکردیم.) مضافا الى اقتضاء أصول المذهب وقواعده في المشاع ذلك، بل هو مقتضى الأصول العقلية أيضا.[2]

صاحب ریاض نیز بعد از ذکر عنوان مسأله می فرماید: بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك فتوى ونصاً.[3]

دلیل مسأله:

دلیل اول: اجماع

اجماع حتی اگر مدرکی باشد می تواند به عنوان تأیید به کار رود.

دلیل دوم: روایات

صاحب جواهر و صاحب ریاض قائلند که نصوص در این مورد مستفیض و یا متواتر است.

این در حالی است که ما نصوص قابل توجهی در این زمینه ندیدیم مگر اشاراتی که در یکی دو روایت در باب اول وسائل الشیعه در باب الشرکة آمده است.

شاید آنها از روایاتی که در باب تقسیم مال الارث در ابواب ارث آمده است یا در مورد نحوه ی تقسیم مالِ محجور بر طلبکاران را مد نظر داشته اند.

دلیل سوم: سیره ی عقلاء

صاحب جواهر از آن به دلیل عقل تعبیر کرده است و شاید منظور او سیره ی عقلاء بوده است زیرا احکام از امور اعتباریه و طبق نظر شارع می باشد و احکامی عقلی مربوط به امور تکوینیه ی خارجیه است نه امور تشریعیه. (دلیل عقل دلیلی است که به استحاله ی اجتماع نقیضین و یا ضدین بر می گردد و حتی حسن و قبح عقلی از باب سیره ی عقلاء می باشد.)

اما نسبت به اینکه مقدار کار کردن شریکین در نحوه ی تقسیم ربح و خسران دخالت ندارد به نظر ما محل سؤال است زیرا اولا: سیره ی عقلاء بر آن نیست. اگر کسی شبانه روز کار می کند و دیگری فقط استراحت می کرد سیره بر این نیست که سود به دست آمده را به شکل مساوی بین آن دو تقسیم کنند زیرا کسی که کار کرده چه بسا مجبور بوده است به سفر رود و یا کارهای اداری را با مشقات زیاد پیگیری کند. عرفا هزینه ی او با کسی که فقط استراحت کرده است مساوی نیست. در این گونه موارد، کسی که عملش بیشتر است یا باید اجرة المثل عملش را دریافت کند و ما بقی را مساوی تقسیم کنند (چون سرمایه ها مساوی) اما اگر اجرة المثل به او ندهند و در سود نیز تفاوتی نگذارند، این کار ظالمانه و بر خلاف اصل عدالت است. زیرا عمل مسلم احترام دارد و باید عمل او را محترم شمرد و هزینه ی آن را پرداخت کرد و الا این با قاعده ی عدل و انصاف سازگار نیست.

به هر حال طبق مبنای ما که عقد شرکت را عقدی مستقل می دانیم، اگر طرفین عقد را مطلق بگذارند و بیان نکنند که سود به چه کیفیتی باید تقسیم شود اصل معامله غرری می شود مخصوصا در جایی که متعارفی وجود ندارد که اطلاق عقد به آن منصرف شود.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ فرع دوم می رویم.