موضوع: اموری ذیل مسأله ی هفتم

بحث در این بود که آیا در شرکت مزج لازم است یا نه و مشهور لزوم مزج بود ولی ما گفتیم که دلیلی بر این امر نداریم. بعد اموری باقی مانده است که مطلب اول را ذکر کردیم:

الامر الثانی: امام قدس سره در آخر کلام خود در مسأله ی هفتم می فرماید: و لو كان المال مشتركا كالمورث يجوز إيقاع العقد عليه، و فائدته الاذن في التجارة في مثله.[1]

حاصل کلام ایشان این است که در بعضی از موارد مزج خود به خود وجود دارد مانند مالی که از طریق ارث به فرزندان رسیده است که همه بالمشاع با هم شریکند. در اینجا اگر عقد بخوانند فایده ی آن این است که می توانند اذن به دیگران دهند که با این مال مشترک تجارت کنند.

نقول:

اولا: امام قدس سره چرا این قول را در سابق نفرمود. در سابق که فرمود سواء حصل به الشرکة ام لا سخنی از تجارت به میان نیاورد ولی خوب بود می فرمودند که با هم مزج کنند تا بتوانند تجارت کنند.

ثانیا: به نظر ما مزج اصلا شرط نیست بنا بر این اینکه تحصیل حاصل باشد یا نباشد برای ما فرقی ندارد.

الامر الثالث: امام قدس سره تنها شرطی که برای عقد شرکت بیان کردند مزج بود. اما از شرایط دیگر مانند عقل، بلوغ، عدم حجر، رشد و مانند آن سخنی به میان نیاوردند و حال آنکه در مضاربه بیان کردند. صاحب عروه در مسأله ی چهارم به این شرایط اشاره کرده است و حال آنکه تحریر الوسیله در سایه ی عروه پیش می رود نمی دانیم چرا از ذکر این شرایط غفلت شده است.

اقوال علماء:

علامه در تذکره می فرماید: ويشترط في كلٍّ منهما البلوغ والعقل والاختيار والقصد (یعنی قصد شوخی نداشته باشند بلکه قصد جدی داشته باشند) وجواز التصرّف. (بنا بر این نباید محجور باشد و اگر شارع او را منع از تصرف کرده باشد نمی تواند عقد شرکت را منعقد کند.) والضابط : أهليّة التوكّل والتوكيل (و ماهیّت مسأله در اینجا وکالت است و تمام شرایطی که در وکیل و موکل شرط است در اینجا نیز وارد می شود.) لأنّ كلّ واحدٍ من الشريكين متصرّف في جميع المال (بنا بر این هر کدام باید به دیگری وکالت در تصرف دهد) أمّا فيما يخصّه (اما نسبت به نصف خودش): فبحقّ الملك (می تواند تصرف کند چون مالک است.) ، وأمّا في مال غيره: فبحقّ الإذن من ذلك الغير (که از جانب او وکیل در تصرف است.) فهو وكيل عن صاحبه وموكّل لصاحبه بالتصرّف في ماله (بنا بر این هر یک نسبت به سهم دیگری وکیل و نسبت به سهم خودش موکل است زیرا رفیقش را وکیل کرده است.) ، فلا تصحّ وكالة الصبي ؛ لعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع ، ولا المجنون ؛ لذلك ، ولا السفيه ولا المكره ولا الساهي والغافل والنائم ، ولا المفلس المحجور عليه ؛ لأنّه ممنوع من جهة الشرع من التصرّف في أمواله.[2]

صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: و یشترط فیهما أهلیة التوکیل و التوکّل کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و هو ممّا یشترطه الباقون[3]

نقول: آیا واقعا مسأله شرکت از باب وکالت است یا اینکه شرکت عقدی مستقل می باشد؟

حق این است که شرکت یکی از عقود مستقله است و ربطی به وکالت ندارد. بله، لازمه ی عقد شرکت این است که طرفین می توانند در سرمایه تصرف کنند و انواع تجارت ها و امثال آن را انجام دهند. بنا بر این این لازمه ی شرکت است. از این رو وقتی وارد محضر می شوند شراکت نامه تنظیم می کنند نه وکالت نامه

دلیل آن عموماتی است که در مورد صبی آمده است که می گوید: از صبی کاری ساخته نیست که عام است و شرکت را نیز شامل می شود همچنین حدیث رفع، اکراه و اضطرار در شرکت را شامل می شود بنا بر این شرکت مکره و مضطر صحیح نیست. همچنین مسأله ی غرر موجب می شود که اگر شرکت غرری باشد و مشخص نباشد ارباح آن چگونه تقسیم شود صحیح نباشد.

بنا بر این تمامی ادله ی عامه ای که برای سایر عقود می آوریم همه در اینجا نیز وارد است.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا خیارات هم در شرکت راه دارد: خیاراتی مانند تدلیس و غبن. مثلا فرد قرارداد بسته است که پنجاه پنجاه تقسیم کنند و بعد دیده است که سرمایه اش چند برابر شریکش است. همچنین خیار شرط و خیار تخلف شرط مثلا شرط کرده اند که سرمایه را از شهر بیرون نبرند ولی شریک از آن تخلف کرده است. البته خیار مجلس مخصوص بیع است و در شرکت جاری نیست. به هر حال، آیا خیارات در عقد شرکت جاری است و موجب فسخ شرکت می شود؟

قد یقال که امام قدس سره در مسأله ی دوازدهم می فرماید: شرکت عقدی جایز است و در نتیجه هر زمان خواستند می توانند آن را فسخ کنند بنا بر این احتیاج به خیار نیست. البته ما این را قبول نداریم و آن را عقد لازم می دانیم و تا زمان مقرر در شرکت سر نرسیده است باید به آن ملتزم بود. با این حال امام قدس سره و بسیاری آن را عقد جایز و از باب وکالت می دانند زیرا وکالت نیز عقد جایز است و انسان هر وقت بخواهد می تواند وکیل را عزل کند.

نقول: سلمنا که شرکت عقد جایز باشد ولی گاه فرد نمی خواهد از فسخ استفاده کند بلکه می خواهد از خیار عیب استفاده کند و ارش بگیرد یا از خیار غبن استفاده کند و ما به التفاوت را بگیرد. یا مثلا در خیار تدلیس چون خسارت دیده است خسارت را بگیرد و نمی خواهد عقد شرکت را فسخ کند.

بنا بر این خیارات در شرکت جاری می باشد.

الامر الرابع: صیغه ای که برای شرکت باید جاری کنند به چه گونه است آیا شرّکتک است یا اشرکته یا آذنت لک، وکّلتک و مانند آن.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را ادامه می دهیم.