موضوع: شرکت وجوه

گفتیم شرکت بر چهار نوع است. شرکت عنان و ابدان را بحث کردیم و اکنون به سراغ شرکت وجوه می رویم.

در مورد شرکت وجوه تعریف های متعددی ارائه شده است و امام قدس سره در متن تحریر بیان می کند که تعریف مشهورتر را ارائه کرده است:

و لا تصح أيضا شركة الوجوه، و أشهر معانيها على المحكي (امام قدس سره از دیگران حکایت می کند که این تعریف اشهر است.) أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس (دو نفر که در میان مردم مورد اعتماد هستند و افراد به آنها جنس نسیه می فروشند با هم قرارداد می گذارند.) لا مال لهما (و خودشان سرمایه ای ندارند) على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل (که هر کدام تا زمان معینی در ذمه ی خود جنسی را بخرند و بعد بفروشند و سود کنند) و يكون ذلك بينهما (که هر جنسی که هر یک می خرد مال هر دو باشد و سود آن نیز بین هر دو تقسیم شود.)، فيبيعانه و يؤديان الثمن و يكون ما حصل من الربح بينهما، و لو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع و كلّ كل منهما الآخر في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما و في ذمتهما، فيكون حينئذ الربح و الخسران بينهما.[1]

ظاهر این شرکت این است که قرارداد قبل از انجام عمل منعقد می شود و هر کدام مستقلا با اعتباری که نزد مردم دارند جنسی را می خرند و بعد هر کدام، نصف جنس را به دیگری تملیک می کنند در نتیجه سودهایی که حاصل می شود بین آن دو مشترک است و طبق قرارداد تقسیم می شود.

با این حال سه تعریف دیگر نیز برای شرکة الوجوه ارائه شده است که مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه[2] و صاحب جواهر[3] که ظاهرا از ایشان اخذ کرده است در جواهر به آن اشاره می کنند:

اولین تعریف این است دو نفر هستند که یکی وجیه است و دیگری غیر وجیه است (و در اصطلاح به آن خامل می گویند که به معنای انسان گمنام و غیر وجیه و کسی است که اعتبار اجتماعی ندارد اطلاق می شود و گاه به فرد منزوی نیز خامل می گویند) و فرد وجیه در ذمه چیزی را می خرد ولی بیع آن را به غیر وجیه واگذار می کند. البته ظاهر اسم شرکت وجوه این است که دو نفر وجیه هستند نه جایی که یک نفر در آن وجیه است زیرا وجوه به شکل جمع آمده است.

دومین تعریف این است که وجیه مالی ندارد ولی خامل دارای مال می باشد و با هم قرارداد می بندند که وجیه به سبب شناخته شدن معامله کند (و چون صاحب نام است جنس نسیه و ارزان به او می فروشند و یا حتی اگر نقد بخرد به او ارزان تر می دهند) و خامل مبلغ آن را بپردازد و سرآخر سود را بین خود تقسیم کنند.

سومین تعریف این است که وجیه مال خامل را می فروشد به این گونه که خامل جنسی دارد و از او نمی خرند ولی وجیه به راحتی آن را برای او می فروشد و درآمد را بین خود تقسیم می کنند (این یک نوع مضاربه است ولی گفته اند که نوعی از شرکة الوجوه می باشد.)

اما قسمی که امام قدس سره در تحریر به آن اشاره کرده است: این قسم دارای ابهام است و تفسیرهای سه گانه ای دارد که باید دید کدام یک ارائه شده است.

    • اول اینکه هر کدام متاعی به ثمن در ذمه ی خود بخرد و در ربح شریک شوند. ظاهر عبارت امام قدس سره همین است.

    • دوم اینکه هر کدام جنس را برای هر دو نفر می خرد و ثمن در ذمه ی خودش است.

    • سوم اینکه هر کدام جنس را برای هر دو می خرند و ثمن نیز در ذمه ی هر دو باشد و نیّت می کند که مبلغ آن را هر دو پرداخت کنند.

صاحب مستمسک از کلام علامه در تذکره معنای اخیر را استفاده کرده است.[4] به هر حال علماء که این قسم از شرکت الوجوه را مطرح کرده اند عبارات آنها به گونه ای است که یکی از سه معنای فوق از آن استفاده می شود.

صاحب مفتاح الکرامة اشاره به اقوال علماء کرده می فرماید: شرکة الوجوه باطلة عندنا کما فی التنقیح و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و إجماعاً کما فی السرائر و المختلف و شرح الإرشاد للفخر و المهذّب البارع و التنقیح أیضاً و جامع المقاصد و فی الکفایة أنّه المعروف بین الأصحاب[5]

به هر حال معقد اجماع مبهم است و مشخص نیست که این افراد کدام معنا را از شرکة الوجوه ارائه کرده اند بنا بر این اجماع مزبور مشکلی را برای ما حل نمی کند و نمی توان از آن استفاده کرد.

این فرع روایتی ندارد و از نظر قواعد و اصول سه معنای محتمل در تفسیر اول را بررسی می کنیم:

دلیلی که برای بطلان قول اول وجود دارد این است که شیء معدومی را به دیگری تملیک می کنند زیرا هر کس جنسی در ذمه ی خود و برای خود در آینده می خرد و از الآن نصف آن را به دیگری تملیک می کند. باید توجه داشت که هنگامی که قرارداد بسته می شود هنوز جنسی خریده نشده است.

مشکل دیگر این است که در آن غرر وجود دارد زیرا مشخص نیست که چه جنسی خریده می شود و مقدار و وزن و قیمت آن چه قدر است که از الآن به دیگری تملیک شده است.

اشکال سوم این است که اطلاقات (اوفوا بالعقود) این موارد را شامل نمی شود زیرا این نوع عقدها بین مردم متعارف نیست. بنا بر این اطلاقات از این نوع عقد منصرف است. همین گونه است در مورد (المؤمنون عند شروطهم)

چهارم اینکه بطلان این قسم قدر متیقن از اجماع می باشد. البته این دلیل مؤید می باشد.

اما تفسیر دوم از قسم اول: (هر یک جنس را در ذمه ی خودش و برای هر دو بخرد به این معنا که پول آن را که به شکل نسیه خریده است بعدا خودش می دهد و از الآن که هنوز جنس را نخریده است قرارداد می بنند و آن را به دیگری تملیک می کند.)

اشکالات قسم سابق در اینجا نیز هست که عبارتند از: تملیک معدوم و وجود غرر

اشکال دیگر این است که قانون معامله این است که هرکجا که ثمن آمد مثمن هم آنجا می رود. بنا بر این من که به نسیه می خرم و باید بعدا مبلغ آن را پرداخت کنم مبیع نیز به ملک من وارد می شود و نمی شود که ثمن را کسی بدهد ولی مثمن به ملک دیگری واقع شود. این مانند آن است که کسی خانه ای می خرد ولی خانه به ملک فرزندش در آید. بله اگر وکالت و امثال آن مانند هبه باشد اشکال ندارد ولی خارج از بحث ماست.

ان شاء الله در جلسه ی بعد ادامه ی این بحث را پیگیری می کنیم.