موضوع: شرکت عنان در دیون و منافع

بحث در مسأله ی پنجم از مسائل مربوط به شرکت است. امام قدس سره در این مسأله به چهار نوع شرکت اشاره می کند و یک نوع از آن را صحیح دانسته ما بقی را باطل می داند.

نوع اول شرکت عنان است که همان شرکت متعارف است که افراد سرمایه ها را روی هم می ریزند و با آن تجارت، زراعت و مانند آن از برنامه های سودزا را انجام می دهند. اجماع بر این است که این شرکت صحیح می باشد.

نوع دوم شرکت ابدان است که دو نفر جداگانه کار می کنند مثلا یکی نساجی و دیگری خیاطی می کنند که قرارداد می بندند که هرچه به دست می آورند سرآخر روی هم بریزند و تقسیم کنند.

نوع سوم شرکت وجوه است یعنی دو نفر به سبب اعتباری که در نزد مردم دارند کار می کنند. سرمایه ی آنها اعتماد مردم است و آن دو قرار می گذارند که سرآخر هرچه درآمد پیدا کردند روی هم بریزند و تقسیم کنند. مثلا هر یک از آنها یک دسته چک دارند و تصمیم می گیرند که با هم معامله کنند و به شکل نسیه و با پرداخت چک جنسی را می خرند و بعد اگر درآمدی داشت بین خود تقسیم می کنند. این دو فرد هم می توانند مانند مثال مزبور معامله ی واحدی انجام دهند و هم می توانند جداگانه کار کنند.

نوع چهارم شرکت مفاوضه است. در این شرکت دو نفر می گویند که هر چه درآمد پیدا کردند از هر راهی که باشد مانند معامله، ارث، هبه و غیره در آخر سال روی هم بریزند و تقسیم کنند.

گفته شده است که سه قسم اخیر بالاجماع باطل است.

ما اقوال را در شرکت عنان بررسی کردیم و اجماع و ادله ی صحت آن را بیان کردیم که عبارت بود از عمومات زیرا عنان شرکتی عقلایی است که بین مردم رواج دارد و (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) آن را شامل می شود. همچنین سیره ی عقلاء بر آن واقع شده و شارع هم آن را امضاء کرده است. دلیل دیگر روایات خاصه بود که در وسائل الشیعه در کتاب الشرکة باب اول جمع آوری شده است.

دو نکته باقی مانده است که امام قدس سره آنها را متعرض نشده است ولی صاحب عروه آنها را بحث کرده است. به تبع از صاحب عروه آیت الله حکیم و آیت الله خوئی آن را متعرض شده اند. این دو عبارت از شرکت عنان با دیون و با منافع است.

می دانیم که شرکت عنان با مال صورت می گیرد و گاه این مال، عین خارجی است و گاه با دین است مثلا من و زید هر دو طلبی از عمرو و بکر داریم که با این دو طلب معامله می کنیم. بحث در این است که آیا شرکت عنان با دیون صحیح است یا نه.

آیت الله خوئی اعتقاد دارد که این شرکت صحیح نیست زیرا اگر شرط شرکت امتزاج باشد، در دیون امتزاجی وجود ندارد.

نقول: امتزاج در دیون ممکن است به این گونه که مثلا دو نفر هر کدام پنجاه میلیون در حساب بانکی می گذارند. این دو نفر از بانک طلبکار هستند و مزج هم صورت گرفته است و آن دو می توانند با آن حساب مشترک معامله کنند و هر کس می خواهد از آن حساب مبلغی بردارد باید امضاء هر دو شریک وجود داشته باشد.

مضافا بر اینکه ما مزج را در شرکت شرط نمی دانیم.

دلیل دوم آیت الله خوئی این است که می فرماید: روایت داریم که بیع دین به دین صحیح نیست.[1] یعنی اگر کسی از زید و دیگری از عمرو طلبکار است نمی توان یک طلب را به طلب دیگری فروخت:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.[2]

این روایت صحیحه است.

بر اساس این حدیث شرکت عنان در دیون صحیح نمی باشد.

نقول: در شرکت عنان در دیون، بیع دین به دین انجام نمی گیرد. کسی در این شرکت طلب خود را به دیگری نمی فروشد و نمی گوید که نصف طلب من مال تو و نصف طلب تو مال من بلکه در شرکت مزبور، با پول مشترک چیزی می خرند و در سود و زیان شریکند.

اما شرکت عنان با منافع: من خانه ای دارم که درآمد دارد و شما نیز خانه دارید که درآمد دارد که قرار می گذاریم که با درآمد این دو خانه جنسی بخریم و در آن سهیم باشیم. مثلا زید به دو خانه احتیاج دارد و این دو خانه را در اختیار او گذاشته به او اجاره می دهیم.

آیت الله خوئی قائل است که این شرکت نیز باطل است زیرا اولا امتزاجی در این مورد وجود ندارد و ثانیا این از باب تملیک معدوم است. آیت الله خوئی در شرکت تملیک را شرط می داند یعنی هر یک از دو شریک باید نصف اموال خود را به دیگری تملیک کند و در ما نحن فیه فرد هنوز چیزی را مالک نشده است و در نتیجه نمی تواند آن را به دیگری تملیک کند مانند جایی که ماهیگیر هنوز چیزی صید نکرده است و می گوید نصف آنچه صید می کنم را الآن به تو تملیک می کنم.

نقول: شرکت در منافع اشکال ندارد و منافع خانه معدوم محسوب نمی شود. اگر معدوم بود نمی شد آن را اجاره داد و اینکه در اجاره منافع یک سال را به کسی تملیک می کنیم و هزینه ی آن را در ابتدا می گیریم علامت آن است که منافع خانه معدوم نیست. همچنین است در جایی که خانه ای را برای کسی مادام العمر حبس می کنند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اقسام دیگر شرکت می رویم.