بحث اخلاقی:

رسول خدا (ص) در حدیث پرباری می فرماید: أربع‌ لا يدخل‌ بيتا واحدة منها إلا خرب و لم يعمر بالبركة: الخيانة و السّرقة و شرب الخمر و الزّنا.[1]

چهار چیز است که حتی اگر یکی از آنها وارد خانه شود موجب ویرانی خانه می شود و عمران و آبادی و برکت در آن خانه وارد نخواهد شد. این چهار چیز عبارتند از خیانت، دزدی، شرب خمر و زنا

متأسفانه دنیای امروز به هر چهار مورد مبتلا است. در دنیا خیانت بسیار است و انواع و اقسام خیانت در میان آنها مرسوم است. اخیرا شبه بیع هایی برای کلاه برداری از مردم درست کرده اند که درآمدهای هرمی و شبکه ای قسمی از آن است.

سرقت های کلان نیز در سطح جهان بسیار رخ می دهد. همچنین است شرب خمر و مواد مخدر. زنا و انحراف های جنسی که به صورت های مختلف رایج است و در فضاهای مجازی نیز تبلیغ می شود.

هنگامی که حتی یکی از آنها برای خرابی خانه و جامعه کافی است اگر هر چهار مورد آن یافت شود خرابی آن نیز مضاعف می شود. برترین ثروت های دنیا برای ساختن سلاح های مخرب مصرف می شود. آن مقدار که از ثروت برای سلاح مصرف می شود در هیچ چیز دیگر یافت نمی شود. این در حالی است که در هر سال میلیون های نفر در آفریقا از گرسنگی می میرند همچنین از کمبود دارو و امثال آن. گاه بر اثر فقر از تحصیلات باز می مانند.

از آن طرف خداوند درآمد بسیاری به افراد داده است امروزه عربستان درآمد نفتی بسیاری دارد که آنها را برای تخریب مورد استفاده قرار می دهد. در مدینه خانواده هایی هستند که در نهایت فقر زندگی می کنند و حال آنکه هتل های مرفه بسیاری در آن وجود دارد. مذهب جعلی وهابیت و قتل و غارت ها و خونریزی ها از اموری است که عربستان در آن دست دارد.

وظیفه ی ما این است که تا حد توان امر به معروف و نهی از منکر کنیم زیرا «ما لا یدرک کله لا یترک کله» نباید گفت که آب از سر گذشته است.

دیگر اینکه برای تعجیل حضرت ولی عصر (عج) دعا کنیم. اصلاح کلی هرچند با ظهور ایشان محقق می شود ولی اصلاحات موضعی را می توان در زمان غیبت انجام داد.

موضوع: اذن در مال مشترک

بحث در مسأله ی دوم از مسائل مربوط به شرکت است. امام قدس سره در این مسأله پنج حکم را بیان کرده است که نسبتا احکام واضحی را در بر دارد.

حکم اول این است که افرادی که شریک هستند نمی توانند بدون اجازه ی ما بقی در مال مشترک تصرف کنند. مثلا اگر مالی به آنها به ارث رسیده است هیچ کس بدون اجازه ی دیگران نمی توانند در ما ترک میّت تصرف کنند. همچنین است اگر بر اثر امتزاج، مال مشترک پدید آمده است.

دلیل اول اجماع است و همه می گویند که چون مال مشترک مشاع است و هر ذره ای از آن متعلق به همه است هیچ کس نمی تواند بدون اجازه ی دیگران در هر هیچ جزئی از آن تصرف کند.

دلیل دوم قبح عقلی انجام این کار است و «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشرع» موجب می شود که شرع نیز حکم به قبح انجام این کار کند. مثلا اگر کسی در خانه ی مشترک به تنهایی بنشیند و در آن تصرف کند و یا در اتوموبیل مشترک یکی آن را به شکل اختصاصی برای خودش مورد استفاده قرار دهد عمل قبیحی را مرتکب شده است. همچنین عقلاء از اهل عرف نیز این عمل را قبیح می دانند.

دلیل سوم روایات است.

در این مورد دو روایت بیشتر وجود ندارد. یکی همان است که در جلسه ی گذشته بیان کردیم که از ناحیه ی مقدسه توسط محمد بن عثمان عمری که یکی از وکلاء اربعه است نقل می کند. این روایت در سه جای وسائل ذکر شده است که یکی از آنها در باب انفال است که از حضرت سؤال شده بود که گاه مردم در اموال شما تصرف می کنند و امام علیه السلام پاسخ مفصلی برای آن ارائه می کنند. (این نشان می دهد که سرقت از بیت المال در آن زمان نیز وجود داشته است.) و می فرمایند: مال هیچ مسلمانی را نمی توان بدون اذن او تصرف کرد چه رسد به اموال ما: فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا[2]

جای دیگر در کتاب الغصب است[3] و همچنین در کتاب الاطعمة و الاشربة[4]

حدیث دیگری نیز از امام حسن عسکری علیه السلام از پیغمبر اکرم (ص) نقل شده است. این حدیث طولانی است و رسول خدا (ص) در حال احتجاج بر مشرکین عرب است و می فرماید: شما قبول دارید که دنیا و هرچه در آن است مال خداست پس چرا بت می پرستید؟ زیرا تصرف در مال غیر بدون اذن او جایز نیست. در اینجا رسول خدا (ص) از یک حکم فرعی برای اصول دین استدلال می کند:

أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَذِنَ لَكُمْ رَجُلٌ فِي دُخُولِ دَارِهِ يَوْماً بِعَيْنِهِ‌ (مثلا در روز چهارشنبه) أَ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَوْ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا لَهُ دَاراً أُخْرَى مِثْلَهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ قَالُوا لَا (این نشان می دهد که مشرکین عرب نیز می دانست که بدون اذن مالک نمی توان در ملک او تصرف کرد.) قَالَ فَاللَّهُ أَوْلَى أَنْ لَا يُتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلِمَ فَعَلْتُمْ وَ مَتَى أَمَرَكُمْ أَنْ تَسْجُدُوا لِهَذِهِ الصُّوَرِ الْحَدِيثَ.[5]

به هر حال اینکه بعضی ادعا کرده اند در ما نحن فیه احادیث فراوانی وجود دارد صحیح نیست و فقط دو حدیث در منابع روایی آمده است.

اما حکم دوم در کلام امام قدس سره: اگر یکی از شریکین به دیگری اجازه دهد در این صورت مأذون حق تصرف دارد ولی کسی که اذن داده است بدون اجازه ی مأذون حق تصرف ندارد مگر اینکه او نیز متقابلا اذن دهد: بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرف جاز للمأذون دون الآذن إلا بإذن صاحبه[6]

دلیل این مسأله همان چیزی است که در فرع اول ذکر کردیم.

در اینجا اصلی وجود دارد که عبارت است از عدم جواز. اصل همان عموم عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن مالک است. بناء عقلاء نیز در اینجا اصل است و فقط در جایی که با دلیل خارج شده است بسنده شده است.

اما حکم سوم: مأذون از نظر کمی و کیفی باید به مقداری که به او اذن داده شده است بسنده کند: و يجب على المأذون أن يقتصر على المقدار المأذون فيه كما و كيفا[7]

مثلا اگر یک روز به او اذن داده شده است نمی تواند بیشتر استفاده کند. همچنین اگر به او اجازه داده شود که از اتوموبیل مشترک فقط در داخل شهر استفاده کند نمی تواند آن را بیرون از شهر ببرد.

اما حکم چهارم: اذن در شیء اذن در لوازم هم هست: نعم الاذن في الشي‌ء إذن في لوازمه عند الإطلاق[8]

اجازه گاه به دلالت مطابقی است گاه تضمنی و گاه التزامی و التزامی هم گاه بیّن است و گاه غیر بیّن.

گاه دلالت به شکل التزام بیّن است مثلا اگر مالک اجازه دهد که در شریک در خانه ی مشترک ساکن شود این اذن به این است که او می تواند زن و فرزند خود را نیز ساکن کند و به شکل متعارف مهمان داشته باشد و اگر مریض شده است به دیدن او بیایند. و یا در آن می تواند نماز بخواند و یا وضو بگیرد و امثال آن. همان گونه که گفتیم باید لازم، لازم بیّن عرفی باشد یعنی اگر به عرف بگویند در آن شک نکند.

اما فرع پنجم: اگر در جایی دلالت التزامی روشنی وجود نداشت نمی تواند در غیر بین تصرف کند مانند اجازه ی سوار شدن بر اتوموبیل مشترک که دلیل بر این نیست او زن و فرزند خود را نیز سوار کند. در عین حال نسبت به جنسی که خریده است دلالت التزامی بین وجود دارد: و الموارد مختلفة لا بد من لحاظها، فربما يكون إذن له في سكنى الدار لازمة إسكان أهله و عياله و أطفاله، بل و تردد أصدقائه و نزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كله إلا أن يمنع عنه كلا أو بعضا فيتبع[9]

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مسأله ی سوم از کلام امام قدس سره می رویم.