موضوع: شرکت با امتزاج و بیان احکامی از شرکت

حاصل بحث این بود که مطابق آنچه امام قدس سره ترسیم کرده است امتزاج شش صورت دارد که یک صورت مسلما موجب شرکت واقعی می شود و چند صورت آن موجب شرکت ظاهری می شود و بعضی از آن صور قطعا موجب شرکت نمی شود.

ما گفتیم که اختلاط و امتزاج هنگامی سبب شرکت می شود که مالین، بعد از اختلاط مال واحد شوند به گونه ای که قابل تمییز نباشند و از آنجا که تمام آن صور شش گانه در نظر عرف مال واحد می شوند و قابل تمییز نیستند در تمامی آن صور شرکت حاصل می شود. همچنین گفتیم که مراد امام قدس سره را از شرکت واقعی و ظاهری متوجه نمی شویم.

اکنون به دو شاهد برای این بحث می آوریم.

شاهد اول: اگر مثلا در صورت ششم قالی هایی که با هم مخلوط شود قسمتی از آن سرقت شود و یا بر اثر آتش سوزی مقداری از آنها از بین رود در اینجا کسی قائل نیست که باید قرعه کشید و همه را به یک نفر داد. بلکه می گویند که بر اساس قاعده ی عدل و انصاف نصف خسارت به هر یک اختصاص می یابد. بله ممکن است آنچه از بین رفته فقط مال زید و یا عمرو بوده باشد و یا مال یکی بیشتر دچار خسارت شده باشد ولی چون قابل تشخیص نیست چاره ای نیست مگر اینکه باقی مانده را به بین آن دو تقسیم کنند. عرف عقلاء هرگز قرعه را نمی پذیرند.

همچنین اگر نتاجی در این میان حاصل شود مثلا بیست گوسفند از زید با بیست گوسفند از عمرو مخلوط شود و قابل تفکیک نباشد و سرآخر بیست فرزند از آنها متولد شود در اینجا نیز قرعه نمی کشند تا تمام بچه گوسفندها را به یکی بدهند بلکه آنها را تقسیم می کنند و این به دلیل آن است که شرکت حاصل شده است.

وقتی در صورت ششم امام قدس سره که شرکت در آن کم رنگ تر است حکم چنین می باشد به طریق اولی در شقوق دیگر نیز همین حکم جاری است.

شاهد دوم: در شرکت عقدیه خواهیم گفت که مشهور و معروف این است که بعد از اجرای صیغه، مال ها را با هم مخلوط کنندم علماء قائل هستند که قاطی کردن آنها با هم کافی است ولی امام قدس سره قائل است که شرکت با قاطی کردن حاصل نمی شود. (زیرا عقیده ی ایشان بر این است که اگر دراهم را با هم مخلوط کنند شرکت حاصل نمی شود.)

ما می گوییم اگر شرکت حاصل نشود حکم به مخلوط کردن اموال با هم کار لغوی است زیرا بعید است قاطی کردن اموال تعبد محض باشد.

ان قلت: اگر دراهم را مخلوط کنند، شرکت حاصل شود پس عقد شرکتی که منعقد کرده اید چه فایده ای دارد؟

قلت: عقد شرکت برای این است که می خواهیم با آن اموال مخلوط شده معاملاتی را انجام دهیم و خرید و فروش کنیم و واضح است که صرف مخلوط کردن اموال با هم اگر بدون عقد باشد اذن در انجام معامله را ایجاد نمی کند. بنا بر این قرارداد برای عمل به شرکت است نه برای اینکه مال، مشترک شود.

از آنجا که این مسائل تعبدی نیست ما اگر با مشهور هم مخالفت کنیم هراسی نداریم.

بقی هنا امر:

صاحب عروه اقسام بیشتری را ذکر کرده است مانند: شرکت قهریه (که بدون اختیار دو مال مانند دو آب با هم مخلوط شود) شرکت اختیاریه (که با اختیار دو مال را با هم مخلوط کرده اند) سپس هر یک از دو قسم را به واقعیه و ظاهریه تقسیم کرده است.

ما می گوییم که تکثیر این اقسام هیچ تأثیری در بحث ما ندارد. زیرا تکثیر اقسام هنگامی مفید است که احکام در آنها متفاوت باشد ولی اگر همه یک حکم داشته باشند تقسیم اقسام مفید فایده ای نخواهد بود مانند اینکه بگوییم گاه در شب با هم مخلوط می شوند و گاه در روز و گاه در زمستان و گاه در تابستان و هکذا.

مسألة 2: (فرع اول:) لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين‌، (جایز نیست هیچ یک از شرکاء در مال مشترک تصرف کنند مگر به رضایت دیگری. مثلا ورثه قبل از تقسیم ارث نمی توانند در ما ترک میّت تصرف کنند. حتی در خانه ای که از پدر مانده است کسی نمی تواند بدون اذن سایر ورثه در آن زندگی کند.)

(فرع دوم:) بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرف جاز للمأذون دون الآذن إلا بإذن صاحبه، (اگر یکی از دو شریک به دیگر اذن در تصرف دهد مأذون می تواند از مال مشترک استفاده کند ولی اذن دهنده همچنان بدون اذن شریک خود اجازه ی تصرف ندارد مگر اینکه رفیقش نیز متقابلا به او اجازه دهد.)

(فرع سوم:) و يجب على المأذون أن يقتصر على المقدار المأذون فيه كما و كيفا، (مأذون از لحاظ کمی و کیفی باید به مقداری که اذن به او داده شده است تصرف کند. بنا بر این اگر مثلا اذن گرفته که با ماشین مشترک به درس رود نمی تواند به جای دیگر برود. یا اگر از یک خیابان مخصوص رود نمی تواند از خیابان دیگر برود. همچنین اگر یک بار یا دو بار برود نمی تواند بیشتر برود.)

(فرع چهارم) نعم الاذن في الشي‌ء إذن في لوازمه عند الإطلاق، (وقتی اذن در چیزی داده شد، اذن در لوازم آن نیز هست. مثلا اگر اذن دهد که شریک ساکن در خانه شود معنایش این است که زن و فرزند خود را نیز می تواند ساکن آن خانه کند.) و الموارد مختلفة لا بد من لحاظها، فربما يكون إذن له في سكنى الدار لازمة إسكان أهله و عياله و أطفاله، بل و تردد أصدقائه (و دوستانش هم در خانه رفت و آمد کنند) و نزول ضيوفه (و مهمان ها هم در آن وارد شوند) بالمقدار المعتاد، (و تابع نظر عرف است. مثلا اگر می خواهد خانه را محل هیئت کند و یا کلاس درس در آن برقرار کند این اجازه به اذن جدید دارد.) فيجوز ذلك كله إلا أن يمنع عنه كلا أو بعضا فيتبع (مگر اینکه از بعضی از لوازم یا همه ی آن لوازم را منع کند مثلا بگوید راضی نیستم زنان بد حجاب وارد خانه شوند و یا مثلا زید و عمرو نباید وارد خانه شوند که باید مطابق آن عمل کرد. از آن طرف هم حکم همین است مثلا اگر اجازه دهد که فردی از اتومبیل مشترک برای رفتن به درس استفاده کند او نمی تواند زن و فرزند خود را نیز سوار آن نماید. این به سبب این است که اتوموبیل لوازمی ندارد که اذن در آن، آن لوازم را نیز شامل شود).[1]

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ اقوال و ادله ی این مسأله می رویم.