موضوع: اسباب شرکت

بحث در اسباب شرکت است و امام قدس سره در مقدمه به پنج سبب اشاره می کند که به سبب پنجم رسیده ایم.

امام قدس سره در عبارتی که کمی مبهم است می فرماید: و لها سبب آخر، و هو تشريك أحدهما الآخر في ماله، و يسمى بالتشريك و هو غير الشركة العقدية بوجه.[1]

یعنی کسی دیگری را در مال خود شریک کند مثلا کسی جنسی به ده میلیون تومان می خرد و دیگری را نیز در آن شریک می کند به این گونه که مثلا از او می خواهد که نصف این مبلغ را پرداخت کند و شریک در نصف باشد. نام این سبب تشریک است.

سپس می افزاید: این نوع تشریک غیر از شرکت عقدیه است زیرا شرکت عقدیه به این معنا است که از ابتدا که هنوز معامله ای انجام نشده است قرارداد می بندند و سرمایه ها را روی هم می گذارند و عقد شرکت را منعقد می کنند. اما تشریک چنین نیست زیرا جنسی ابتدا خریداری شده و مبلغ آن پرداخته شده است و بعد کسی در نصف آن یا کمتر و یا بیشتر شریک می شود.

اینکه امام قدس سره می فرماید که تشریک به وجهی با شرکت عقدیه فرق دارد علامت این است که ایشان مردد هستند. یعنی برای ایشان مشخص نبود که شرکت عقدیه ششمین سبب است یا اینکه همان تشریک می باشد. ایشان در حاشیه ی عروة نیز این تردید را دارد.

مرحوم صاحب عروه این بخش را شفاف تر بیان کرده است و می فرماید: (الشرکة) اما واقعیة منشئة بتشریک احدهما الآخر فی ماله کما اذا اشتری شیئا فطلب منه شخص ان یشرّکه فیه و یسمی عندهم بالتشریک و هو صحیح لجملة من الاخبار.[2]

به هر حال کمتر کسی در کتاب الشرکة به سراغ تشریک رفته است و همچنین آن را به ابهام ذکر کرده اند با این حال در کتاب البیع بسیاری از فقهاء مسأله ی تشریک را بیان کرده اند.

در کتاب البیع می گویند که بیع چهار رقم است:

بیع المساومة: بیعی است که فروشنده کاری به سرمایه ی خودش ندارد یعنی نمی گوید که فلان جنس را به چه قیمتی خریده است و فقط می گوید که قیمت فلان جنس به فلان مقدار است که اگر فروشنده خواست آن را می خرد و الا نمی خرد. امروزه نیز غالب بیع ها به شکل مساومه انجام می گیرد.

بیع المرابحة: فروشنده می گوید که جنس را به فلان مبلغ خریده است و با مثلا ده درصد سود آن را به دیگری می فروشد.

بیع المواضعة: فروشنده می گوید که جنس را به فلان مبلغ خریده است ولی چون بازار راکد است آن را به مثلا ده درصد کمتر از قیمت بازار می فروشد.

بیع التولیة: فروشنده می گوید که جنس را به فلان مبلغ خریده است و به همان قیمت به مشتری می فروشد.

در اینجا بحث تشریک به میان می آید و آن اینکه بعضی قسم پنجمی را به نام بیع تشریک ذکر می کنند:

صاحب حدائق در کتاب البیع بعد از اقسام اربعه ی مزبور می فرماید: و زاد بعضهم قسما خامسا، و هو إعطاء بعض المبيع برأس ماله (یعنی مثلا به کسی بگوید که نصف مبیعی که خودش با رأس المال خریده است را بردارد و شریک شود)، ذكره الشهيد في الدروس و اللمعة، و لم يذكره كثير منهم قال: و التشريك جائز، و هو أن يجعل له نصيبا بما يخصه من الثمن، قال شيخنا الشهيد الثاني: و في بعض الاخبار دلالة عليه.[3]

شهید ثانی در لمعه ج 3 ص 436 می فرماید: و التشریک جائز و هو ان یجعل له فیه نصیبا بما یخصه من الثمن بان یقول شرّکتک بالتضعیف (یعنی راء را مشدد بخوانند و اشرکته نگویند) بنصفه بنسبة ما اشتریته مع علمهما بقدره (باید بدانند سرمایه چقدر بوده و در نتیجه نصف آن چقدر می شود زیرا معامله ی مجهول صحیح نیست) و یجوز تأدیته بالهمزة (بگوید اشرکتک.) و لو قال اشرکتک بالنصف کفی (اگر بگوید که تو را در نصف شریک کردیم بعضی گفته اند که چون نگفته است تو را در نصف سرمایه شریک کردیم صحیح نیست ولی شهید قائل است که چون مراد واضح است صحیح می باشد.) و لزمه نصف الثمن (لازمه اش این است که نصف ثمن را نیز بدهد این شبیه بیع تولیه است.)[4]

صاحب جواهر نیز در کتاب بیع به این بحث اشاره کرده و بعد تردید می کند که تشریک قسم خامس باشد و می فرماید که بعید نیست که این همان بیع تولیه باشد. بعد اضافه می کند که ممکن است داخل در مرابحه یا مواضعه باشد یعنی کسی نصف آن را به ده درصد بیشتر و یا کمتر بگیرد و شریک شود.[5]

ما ان شاء الله بحث تشریک را از چهار جهت مورد بررسی قرار می دهیم:

    1. جواز تشریک. آیا تشریک جایز است یا اینکه باطل می باشد؟

    2. آیا تشریک جزء شرکت عقدیه است یا سببی مستقل می باشد؟

    3. صیغه ی آن به چه گونه است؟ آیا باید شرّکت گفت یا اشرکت یا اصلا کلمه ی شرکت در آن نباشد بلکه مفهوم شرکت را دارا باشد مانند خذت بالنصف.

    4. آیا در تشریک، مرابحه، مواضعه و تولیه راه دارد یا اینکه منحصر به تولیه است و نمی تواند سود بگیرد و یا از سود کمتر بگیرد؟ گفتیم صاحب جواهر احتمال داده است که مرابحه و مواضعه در آن جاری شود.

اما الاول: جواز تشریک

دلیل اول: اجماع

شیخ در مبسوط در باب بیع سلم می فرماید: در بیع سلم تا فرد جنس را تحویل نگیرد نمی تواند آن را بفروشد. مثلا کسی ده خروار گندم خریده است و پولش را داده است و قرار است که بایع پنج ماه دیگر آن را تحویل دهد. مشتری تا مبیع را قبض نکرده است نمی تواند آن را به دیگری بفروشد. بعد اضافه می کند: و ان کان قد قبضه صحت الشرکة و التولیة بلا خلاف[6]

همچنین ظاهر عبارات فقهاء هرچند تصریح به اجماع نکرده اند این است که در مسأله خلافی نیست و تشریک جایز می باشد. البته در اینکه تشریک جزء شرکت عقدیه است و یا بیع و امثال آن محل بحث است.

مخفی نیست که ادعای اجماع در این مسأله مشکلاتی دارد ولی می توان به عنوان مؤید به آن نگاه کرد.

دلیل دوم: عمومات عقود مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾[7] و عقود به معنای عهود است و به معنای قرار داد می باشد و فرد با دیگری قرارداد می بندد که او در نصف با او شریک شود که باید به آن عمل کرد. همچنین است در مورد (المؤمنون عند شروطهم)